وقعت وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي العالمي أمس، مذكرة تفاهم لبرامج تعاون تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الطرفين على المستوى المحلي والاتحادي والإقليمي والدولي، وكذلك تدعيم الالتزام المتواصل الهادف إلى وترسيخ الأهداف الإستراتيجية الأساسية بما في ذلك الأمور المتعلقة بالإجراءات والتنفيذ القضائي متعدد الاختصاصات.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الذي حضر توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بأبوظبي إلى جانب معالي أحمد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية محافظ مركز دبي المالي العالمي، أهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق مفاهيم العدالة الناجزة وضمان سيادة القانون وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية بالدولة وفق معايير وممارسات عالمية في الأداء وسرعة الإنجاز خاصة في مجالات المحاكم المتخصصة.
وأشاد بدور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تحقيق تلك المفاهيم، ورفع كفاءة العمل القضائي المتخصص في الدولة، لما تتمتع به من خبرات وكفاءات مشهود لها عالمياً.
وأشار معالي وزير العدل إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز مستوى وكفاءة العمل في الدوائر المتخصصة وفي محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث من المتوقع أن تمتد هذه التحسينات إلى عملية نشر التقنيات كالأنظمة الإلكترونية لإدارة القضايا والتسجيل الإلكتروني بالمحاكم، علاوة على البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها بموجب مذكرة التفاهم. وأكد أن هذه الاتفاقية المبرمة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي تعد مثالاً آخر على الخطوات التي تتخذها وزارة العدل في سبيل التعاون والتنسيق، وستساهم في دعم مفاهيم ومشروعات التطوير التي تشهدها ساحات القضاء في الدولة.
من جانبه، أشاد معالي أحمد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية محافظ مركز دبي المالي العالمي بالدور الذي تقدمه وزارة العدل لدعم القضاء في الدولة، وحرصها الدائم على استكمال منظومتها القضائية، والتعاون مع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستويات العمل والتشريعات الاتحادية التي تساهم بدور فاعل في أنشطة مركز دبي المالي والعالمي، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتعاون المستمر مع الوزارة لتعظيم هذا الدور المهم والحيوي.
من جهته، أكد أنطوني إيفانز رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي أهمية مذكرة التفاهم بين وزارة العدل والمركز للدفع بجهود التعاون بين الطرفين بما يساهم في تقديم خدمات قضائية تضاهي أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن مذكرة التفاهم ستخضع إلى التعديل والمراجعة المستمرة لإجراء التحسينات الممكنة وموائمة الاحتياجات والتطورات المستقبلية.
وتنص مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومحاكم مركز دبي المالي على تبادل الاستشارات ووجهات النظر فيما يتعلق بالنظام القانوني والقضائي، وتدريب المحامين وعقد استشارات دورية بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ووزارة العدل لتعزيز تبادل أفضل الممارسات بين الطرفين، فضلاً عن جهود التطوير المشتركة التي تركز على نقاط بعينها مثل تحسين مستوى الكفاءة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والوعي المشترك ومبادرات التعليم وبرامج التدريب.
ووقع المذكرة من جانب وزارة العدل محمد بن حمد البادي مدير عام وزارة العدل، والقاضي عمر المهيري من جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي، بحضور الدكتور علي إبراهيم الحوسني مدير إدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وعبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، وعيسى بدور المستشار العام بمكتب محافظ المركز، والقاضي علي المهداني في المركز، وشملان الصوالحي عضو الهيئة القضائية والمسجل مارك بيير، وغادة القيسي مدير الدعم القضائي والاتصال من محاكم مركز دبي المالي العالمي.
عدد اليوم
