الشؤون التشريعية بالوطني تناقش مشروع قانون إنشاء مركز وطني للوثائق

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون بإنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته· واستعرضت اللجنة في اجتماعها السابع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني بدبي برئاسة أحمد محمد ناصر الخاطري مذكرتين إيضاحيتين من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني حول مشروعي قانون إنشاء المركز الوطني للوثائق والبحوث، وقانون اتحادي لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 الخاص بالسلطة القضائية الاتحادية، إضافة إلى مذكرة واردة من الأمانة العامة للمجلس الوطني حول مشـروع قانون السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته· وقال أحمد محمد ناصر الخاطري رئيس اللجنة إن الأعضاء اتفقوا بعد القراءة الأولية لمشاريع القوانين على بعض التعديلات الأولية التي سوف يتم استكمال مناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة والمقرر عقده الأربعاء من الأسبوع الجاري بمقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بدبي· حضر الاجتماع إلى جانب علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالإنابة، والدكتور عبيد بطي المهيري مقرر اللجنة، وعضوية كل من سلطان صقر السويدي، وأحمد سعيد عبدالله الظنحاني، وخليفة هويدن الكتبي ويوسف عبيد النعيمي· وحضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الوطني كل من محمد سالم المزورعي الأمين العام، وعبدالرحمن علي الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية ، وعبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، إضافة إلى كل من خالد النقبي، والدكتور محمد السناري مستشاري القانون للمجلس، وعمر عيسى الشامسي باحث لجان