دبي (الاتحاد)
حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على صدارتها في التنافسية العالمية بتبوئها المركز 15 عالمياً ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2016 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، واحدة من اهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وجاءت دولة الإمارات في المركز 15 عالمياً محافظة على مكانتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وتفوقت على اقتصادات متقدمة، مثل المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.
وحققت أعلى نتائج في الاستبانات على الإطلاق مقارنة بنتائج الأعوام السابقة، حيث تقدمت الإمارات في نتائج جميع المحاور الأساسية الأربعة في التقرير.
ففي محور الأداء الاقتصادي، وهو المحور الذي يتضمن كل المؤشرات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي في الدولة، تقدمت الإمارات من 66.298 نقطة في العام 2015 إلى 70.308 نقطة للعام 2016 مرتفعة بنسبة 6%.
أما محور الكفاءة الحكومية، وهو المحور الذي يشمل مؤشرات الأداء الحكومي مثل الكفاءة وجودة القرارات والشفافية، فقد تقدمت الإمارات من 72.811 نقطة في 2015 إلى 78.21 نقطة في 2016، مرتفعة بنسبة 7.4%. وفي محور كفاءة قطاع الأعمال، تقدمت من 58.479 نقطة في 2015 إلى 78.536 نقطة مرتفعة بنسبة بلغت 34.3%، أما محور البنية التحتية، والذي شهد أعلى زيادة بين المحاور الرئيسة الأربعة، وبزيادة وصلت إلى 42.2%، حيث ارتفعت النتيجة من 37.991 نقطة في عام 2015 إلى 54.027 نقطة في عام 2016.
وقال عبدلله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المنطقة والتحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض معدلات أسعار النفط العالمية، وما لذلك من تأثير على القطاعات المختلفة، إلا أن الإمارات لا تزال تثبت للعالم فعالية النموذج التنموي الإماراتي المبني على الاستثمار في التنمية البشرية وتحفيز الإبداع والتطوير والتحديث المستمر، فتطوير العقول البشرية هي العملة العالمية لاقتصادات القرن الحادي والعشرين والسبيل الوحيد لتحقيق تنمية مستدامة نقود من خلالها دولتنا نحو المزيد من التقدم والرخاء».
وأضاف لوتاه: «رصدنا تقارير عالمية مثل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والذي يعتبر من أهم تقارير التنافسية، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة باتباع المقاييس والمؤشرات الدولة لتقييم أداء وتنافسية مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء. فتحليل فريق العمل لهذا التقارير والمؤشرات يساعدنا على أداء مهمتنا في تقديم الاستشارات للعديد من الجهات الحكومية المعنية كمقترحات لتطوير الأداء، والعمل مع تلك الجهات لتحويل هذه المقترحات إلى خطط ومبادرات واستراتيجيات هدفها الارتقاء بالتنافسية العالمية للدولة وتحقيق رؤية الإمارات 2021 بأن تصبح الدولة واحداً من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي على تأسيس الاتحاد».
ويعمل فريق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على العديد من المشاريع المشتركة، وذلك لدعم ارتقاء تنافسية الدولة، ومن ضمنها المشروع رقم 1# والذي أتى استجابة لتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك في شهر سبتمبر 2013 عندما طلب من كل وزارة وهيئة اتحادية اختيار مؤشر تنافسي واحد والعمل على تحقيق المركز الأول في هذا المؤشر.
وعملت كافة الجهات الاتحادية مع فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على اختيار المؤشرات المتعلقة بتلك الجهات، والعمل على التقدم في التصنيفات.
وجاءت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في ما يتعلق بالكفاءة الحكومية، مثل مؤشر «جودة القرارات الحكومية» ومؤشر «مرونة السياسات الحكومية»، والذي حققت به الإمارات المركز الثاني عالمياً في كلا المؤشرين، ويعد أداء الإمارات المتقدم في هذا المحور وللعام الرابع على التوالي بمثابة شهادة لالتزام القيادة الرشيدة نحو التطوير والتحديث المستمرين للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات، وحرصاً على تذليل كافة العقبات في سبيل ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
أما بالنسبة لمحوري البنية التحتية والأداء الاقتصادي، فقد حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «الحلول التقنية الصديقة للبيئة» في إشارة مهمة إلى تنامي استثمارات الدولة لتطوير الحلول التقنية الخضراء والمستدامة، كما احتلت الدولة المركز الرابع عالمياً في مؤشر «إدارة المدن»، والذي يؤكد على دراية المواطنين والمقيمين بالجهود المبذولة لتطوير المرافق والخدمات المدنية بما فيها من طرق وجسور وحدائق، وغيرها من الخدمات والمقدمة لراحة وإسعاد الأفراد والمجتمع في الدولة.
أما في محور كفاءة الأعمال، فقد منح التقرير الإمارات عدداً من المراكز المتقدمة عالمياً مثل المركز الثاني عالمياً في مؤشر «استمرارية التطوير الاقتصادي والاجتماعي» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «الاهتمام بالعولمة» وهو المؤشر الذي يرصد أنشطة المؤسسات والشركات في الدولة على الساحة العالمية. وهذا الإنجاز يعتبر شهادة عالمية على النتائج الملموسة لجهود الدولة في التحديث المستمر للقوانين، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما حققت الإمارات المركز الرابع عالمياً في مؤشرات «توفر المهارات الأجنبية» و«تواجد الخبرات العالمية في الدولة»، وصنف التقرير دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «ريادة الأعمال»، وهو ما يعد دلالة على ثقة المستثمرين في رؤية القيادة الرشيدة ومؤسسات الدولة، بما يخص الاهتمام الذي توليه الدولة تجاه التطوير المستمر للأعمال ورواد الأعمال.
ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة، وهي الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفعالية بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب، والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
من الجدير بالذكر أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
هونج كونج تحتل المركز الأول عالمياً
تميزت نتائج تقرير التنافسية العالمية هذا العام بتنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول، من أهمها تقدم هونج كونج لتحتل المركز الأول عالمياً للعام 2016 بعد إطاحة الولايات المتحدة التي تراجعت إلى المركز الثالث، بعد احتكارها الصدارة العالمية ثلاث سنوات متتالية.
فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني، تليها سنغافورة والسويد بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.
وأظهر تحليل التقرير الذي أعده فريق عمل التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء صعود عدد من الدول الأوروبية لمراكز متقدمة، مثل إيرلندا وهولندا، بينما تراجعت العديد من الدول الآسيوية، مثل تايوان وكوريا الجنوبية والدول المصدرة للنفط، مثل المكسيك وكازاخستان.
وكشفت الأرقام بأن التغيرات في المراتب هذا العام جاءت نتيجة لتفاوت رد فعل الأسواق العالمية لانخفاض أسعار برميل النفط العالمية، واختلافها من اقتصاد إلى آخر، حيث استفادت الدول الأوروبية، على سبيل المثال، من انخفاض سعر النفط بانخفاض في أسعار السلع وارتفاع نسبي في الاستهلاك.
عدد اليوم
