عمومية «الخليج الأول» تقر توزيع 60% نقداً و5% منحة

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول امس على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من رأس المال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهم منحة على المساهمين، وهي الأسهم التي تم شراؤها في برنامج شراء البنك لأسهمه والبالغ عددها 75 مليون سهم. كما وافقت الجمعية العمومية خلال الاجتماع الذي عقد في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة البنك في كلمة بمقدمة التقرير السنوي للبنك “نيابة عن مجلس إدارة بنك الخليج الأول، يسعدني مشاركتكم التقدم المتميز الذي حققناه خلال مسيرتنا لتحقيق أهدافنا في العام 2010.” وأضاف سموه “حقق اقتصاد الدولة في عام 2010 مستوى أعلى من الاستدامة مقارنة مع التباطؤ الذي مر به في عام 2009، وذلك بسبب الاستقرار الذي شهدته مختلف قطاعات الخدمات. كما ساهمت استراتيجية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الحكومة في تحقيق بعض الارتفاع في إنتاج القطاع الصناعي. وأضاف سموه “اتخذ مصرف الإمارات المركزي خلال العام الماضي، عدداً من التدابير التي تهدف إلى ضمان توفر السيولة الملائمة للنظام المالي، الأمر الذي أدى إلى مزيد من شفافية ومتانة هذا النظام”. وتابع سموه “أظهر العام 2010، أداءً مالياً متميزاً لبنك الخليج الأول، نتيجة للتركيز على استراتيجية النمو التي اعتمدناها في قطاعات الأعمال والمحافظة على المرونة والكفاءة في عملياتنا”. وقال سموه “استمر البنك في الحفاظ على ميزانية قوية، من خلال توفير السيولة المناسبة وكفاءة توزيع الأصول وتنويع مصادر التمويل”. وأضاف سموه “اليوم يعتبر بنك الخليج الأول أحد المؤسسات المالية الرائدة في القطاع المالي بالدولة، وسنستمر في زيادة حصتنا من السوق المحلية من خلال توسيع قاعدة عملائنا، كما سنواصل التركيز على تعزيز حصتنا في الأسواق العالمية من خلال أعمالنا في تلك الأسواق”. وقال سموه “يركز مجلس إدارة البنك ويحرص باستمرار على تحقيق أفضل العوائد المالية للمساهمين، وذلك من خلال الحفاظ على سياسة مناسبة لتوزيع الأرباح النقدية والعمل على وجود ربحية متميزة للسهم الواحد، كما حصل المجلس على الموافقات اللازمة لمنح أسهم إضافية مجانية للمساهمين كان البنك قد اشتراها ضمن برنامج إعادة شراء البنك لأسهمه وهو ما يمثل ميزة إضافية يتمتع بها المساهمون. ونظراً للنتائج المتميزة التي حققها البنك في عام 2010، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 60% من رأس المال كأرباح نقدية للمساهمين، إضافة إلى توزيع تلك الأسهم ضمن برنامج شراء البنك لأسهمه والبالغ عددها 75 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين”. وأضاف سموه “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وامتناني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على توجيهاته البناءة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على دعمهم ومساندتهم”. وتابع سموه “كما أود أن أتقدم بالشكر إلى كافة المساهمين والعملاء والبنوك المراسلة، وجميع موظفي مصرف الإمارات المركزي لما قدموه من مساعدة ودعم لبنك الخليج الأول”. وقال سموه “أخيراً، أتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذية والموظفين على التزامهم وتفانيهم وسعيهم لتحقيق الأفضل للبنك عاماً تلو الآخر، كما أهنئهم بعام آخر من النجاح. من جهته، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول “يسعدنا في بنك الخليج الأول مواصلة العمل على تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، وذلك من خلال تعزيز كفاءة الأداء المالي وتقديم توزيعات متميزة للأرباح النقدية وأسهم المنحة. وتأتي موافقة الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة الخاص بتوزيعات الأرباح، لتشكل دليلا على ثقة المساهمين في مجلس إدارة البنك، إدارته التنفيذية والاستراتيجيات التي يتبعها في كافة أعماله، والتي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة.” وأضاف “شهد بنك الخليج الأول عاماً آخر من النجاح في سنة 2010، مما يعكس أداءنا المالي المتميز وحفاظنا على الإيرادات المحققة من العمليات المصرفية الأساسية وأعمالنا الإضافية، في الوقت الذي نركز فيه على تحقيق نمو متواصل وثابت في كافة قطاعات الأعمال.” وتابع “تمكنا عبر الجمع بين المرونة في استراتيجيات الأعمال والإدارة الفعالة للمخاطر، من حماية مساهمينا وزيادة العوائد المحققة لهم. وتسعى استراتيجية بنك الخليج الأول خلال عام 2011، للمحافظة على ميزانية قوية ومحفظة أعمال متميزة للبنك، مع مواصلة التركيز على كفاءة واستدامة نمو الأعمال.” من جهته، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “واصل بنك الخليج الأول خلال العام الماضي التركيز على تعزيز أعماله الأساسية وزيادة العوائد لمساهميه. وقد تخطت حقوق ملكية مساهمي البنك الـ 24 مليار درهم في العام 2010، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالعام الذي سابقه، مع عائد على متوسط حقوق الملكية يصل إلى 14,7%.” وأضاف “نعد الآن أحد أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حقوق الملكية، حيث حققنا أرباحا صافية بلغت 3,42 مليار درهم خلال عام 2010، مما انعكس على الربح الأساسي للسهم الذي بلغ 2,15 درهم. وقد عزز هذا النجاح في عام 2010 النمو الثابت والإيجابي في الأرباح، الإيرادات، كفاية رأس المال، السيولة وقوة عملياتنا المصرفية الأساسية والتي تضاف إلى المكاسب التي تحققت عام 2009.” وأضاف أن البنك يواصل سياسة التوسع وانه يعتزم افتتاح افرع جديدة في لندن والصين. وتوقع أن يستمر البنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تفوق التي حققها في العام 2010. بدوره قال كريم قروي نائب الرئيس التنفيذي إن برنامج السندات تبلغ قيمته 3,5 مليار دولار تم إصدار 500 مليون دولار منه. وأشار الى انه في شهر فبراير الماضي تم إصدار سندات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري بفائدة 3%سنويا على فترة 5 سنوات. وتوقع أن ترتفع قيمة التمويلات التي سيقدمها البنك للشركات والأفراد خلال العام الجاري. وأقرت الجمعية العمومية تعيين سلطان خلفان الكتبي عضوا في مجلس الادارة. ووافقت الجمعية العمومية للبنك بالإجماع على كافة البنود التي طرحت في جدول الأعمال.