طريق جديد بين أبوظبي ودبي وسكك حديدية وتاكسي مائي

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أمس عن خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة 2008 ـ 2012 في مجال النقل بقطاعاته الأربعة المتمثلة في النقل الجوي والبحري والبري والطرق الخارجية· وتضمنت الاستراتيجية إنشاء موانئ بحرية وسكك حديدية وتعزيز دور وسائل النقل العام وإنجاز شبكة طرق منها طريق جديد ''بخلاف الطريق الحالي'' يربط بين أبوظبي ودبي وإدخال التاكسي المائي، و تعهيد بعض الخدمات وعمليات التشغيل للقطاع الخاص· وكشفت الدائرة، على لسان رئيسها معالي عبد الله راشد العتيبة،عن إنجاز دراسة نهاية العام الجاري التي تحدد خطة النقل الشاملة التي تحتاج إليها أبوظبي حتى عام 2030 وأفضل وسائل النقل التي يمكن ان تطبقها أبوظبي الكبرى التي تضم مدينة أبوظبي وضواحيها والمناطق الأخرى التابعة للإمارة· وتأسست دائرة النقل في أبو ظبي بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 لتغطية قطاع النقل في إمارة أبو ظبي بمختلف خطوات تنفيذية وتدخل دائرة النقل التي تأسست في عام 2006 بموجب القانون رقم 4 لعام 2006 لتغطية قطاع النقل بمختلف جوانبه 90 حافلة نقل جماعي داخل مدينة أبوظبي فقط، بنهاية الشهر المقبل، كأحد الحلول قصيرة الأجل التي تتبناها الدائرة لعلاج مشكلة الازدحام بالمدينة التي أكد العتيبة أنها مشكلة يسهل السيطرة عليها؛ لأنها تحدث في أوقات قليلة ومحددة داخل أبوظبي· وأعلنت الدائرة عن إنشاء 500 محطة انتظار ''موقف'' مكيفة داخل مدينة أبوظبي تدخل الخدمة مطلع العام المقبل، وسيعلن عن الشركة التي وقع عليها الاختيار للتنفيذ خلال الشهرين المقبلين، ولم يستبعد العتيبة اللجوء إلى إنشاء مترو في أبوظبي ضمن خطة النقل الشاملة 2030 ، وقال إن المترو هو وسيلة من وسائل النقل والدراسة المتعلقة بالخطة ستحدد أفضل الوسائل لمنظومة النقل بالإمارة· وأشارت الدائرة إلى إعداد خطة مستقبلية خاصة بالمنطقة الغربية تشتمل على إنشاء عدة مرافق ووسائل نقل متعددة تربط المنطقة بمدينة أبوظبي وبقية مدن الإمارة· وأدخلت الدائرة ضمن خطتها الاستراتيجية التاكسي المائي كأحد الوسائل المدرجة ضمن خطتها المتعلقة بقطاع النقل البحري، ووفقا للعتيبة سيكون هناك أكثر من شركة سيتم تعهيد التاكسي المائي لها حفاظا على المنافسة وجودة الخدمات· ويسعى القائمون على تنفيذ الاستراتيجية إلى توفير نظام نقل فعال يساهم في النمو الاقتصادي والرفاهية والاستقرار البيئي لإمارة أبو ظبي، وذلك عبر التكامل والاندماج الكلي بين جميع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، وبين الاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقعة والتوسع العمراني وفقا لـ ''رؤية أبو ظبي ·''2030 وقال العتيبة إن أولويات الاستراتيجية لقطاعات النقل الأربعة التابعة للدائرة تستند إلى محاور حكومة أبو ظبي الاستراتيجية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتوزيع المسؤوليات على نحو واضح وملائم، وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، والاستدامة البيئية وضمان الأمن والسلامة وزيادة فرص التطوير الوظيفي والمهني للمواطنين· وترتكز الخطة الاستراتيجية الخمسية لدائرة النقل في أبوظبي،إلى سرعة وسهولة التنقل داخل وبين مدن وضواحي الإمارة، وتوفير خدمات نقل جيدة بأسعار اقتصادية ورعاية بيئية، وذلك انسجاماً مع أعلى المعايير الدولية في جميع مجالات النقل· وتقوم دائرة النقل بوضع وإعداد الخطة الشاملة للنقل لـ 20 عاماً مقبلة ، والإشراف على تطوير مشاريع وأنظمة وشبكات الطرق الخارجية والنقل الجوي والبحري والنقل العام، وكافة المرافق المساندة لذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كمجلس التخطيط العمراني والشؤون البلدية في أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية وهيئة البيئة وغرفة التجارة والمطورين والمشغلين في القطاع الخاص لخصخصة خدمات النقل التي تُشرف عليها، سعياً مع جميع الشركاء لتأسيس أحد أفضل المنظومات المتكاملة للنقل في العالم· وحددت الخطة الاستراتيجية لدائرة النقل مشاريع ومجالات العمل في المرحلة المقبلة حتى 2012 في خمسة محاور رئيسية، الأول يقوم على التخطيط الشامل وإدارة الأداء وهو ما يحقق أعلى مستويات الدمج والتكامل بين السياسات العامة لقطاع النقل والخطط الاستراتيجية والأهـــداف، وذلك مــن خــــلال خطة النقـــل الرئيـسية الشــاملة للإمــارة قيد الإنجاز· ومحور العمل الثاني يرتكز إلى توسعة شبكة النقل الجوي من وإلى أبو ظبي لدعم صناعة الطيران بتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة· وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مطار أبو ظبي الدولي والاتحاد للطيران وشركات الطيران الأخرى التي تتخذ من إمارة أبو ظبي مقراً لها· ويشتمل محور العمل الثالث على جملة من المشاريع منها التخطيط الاستراتيجي لإنشاء موانئ بحرية متكاملة وذات معايير عالمية، وكذلك إدارة وتنظيم الممرات المائية في إمارة أبو ظبي من خلال وضع التشريعات والقوانين اللازمة· ويعتبر ميناء خليفة الذي يجري العمل على إنشائه بمنطقة الطويلة أحد أهم وأبرز وسائل تعزيز قطاع النقل البحري وسيكون قادرا على استيعاب 80 مليون طن بالإضافة للمنطقة الصناعية العالمية الملحقة به· وتتمثل مشاريع عمل المحور الرابع في تعزيز دور وسائل النقل العام بطرح خيارات جديدة للنقل الجماعي لربط مدينة أبو ظبي وضواحيها بمختلف أرجاء الإمارة عبر وسائل النقل ذات التغطية الجغرافية الواسعة مثل الحافلات العامة والسكك الحديدية· أما المحور الخامس فيتمثل في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير وتوسعة وصيانة شبكة الطرق الخارجية وبنيتها التحتية لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم هذا الهدف· واستعرض معالي عبد الله راشد العتيبة،أولويات القطاعات الأربعة التابعة للدائرة، والتي تتمثل في قطاع النقل الجوي بالإشراف على جودة خدمات المسافرين وخدمات الشحن والخطوط الجوية في المطارات عبر الالتزام بأرقى معايير الخدمة والحفاظ على المصلحة العامة· وتعمل الدائرة على توسيع شبكة النقل الجوي من خلال تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة· فيما سيعمل قطاع النقل البحري على استصدار اللوائح الاقتصادية ولوائح الأمن والسلامة والبيئة لضمان حسن سير العمل في الموانئ، ووضع لوائح وتشريعات لتنظيم الممرات المائية في الإمارة· والاستدامة البيئية· وتشمل أجندة أولويات النقل العام، إصدار اللوائح والقواعد المنظمة وتعزيز فعالية دور النقل الجماعي العام ورفع كفاءة وسائله وتطوير خدمات النقل وربط مناطق الإمارة بشبكة خطوط ذات كفاءة عالية واقتصادية· وتتمثل أولويات الطرق الخارجية في توسيع شبكة الطرق الخارجية بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني والاقتصادي وزيادة سعتها لتحقيق الانسيابية وسهولة التنقل مع تطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية في تصميمها لضمان سلامة حركة المرور والحفاظ على البنية التحتية وصيانة شبكة الطرق الخارجية لاستمرار الجودة والكفاءة·