الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

رئيس الدولة يصدر قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء

رئيس الدولة يصدر قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء
13 يوليو 2009 02:28
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» المرسوم الاتحادي رقم ( 9) لسنة 2009 بشأن قانون إنشاء المركز الوطني للإحصاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي سيعمل على وضع تشريع حديث للعمل الإحصائي يمثل الإطار القانوني للعمل الإحصائي بالدولة ويحدد الجهة المعنية بالإحصاءات الرسمية ومهامها وعلاقتها بالجهات الاتحادية والمحلية المعنية وخاصة مراكز الإحصاء المحلية والقطاع الخاص. كما ينظم القانون جميع مكونات العمل الإحصائي كالبيانات الإحصائية واستخدامها والعقوبات الخاصة بالعمل الإحصائي وغيرها. ومن النقاط الرئيسية التي تضمنها القانون والتي ستساهم في تطوير العمل الإحصائي دعم عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال إنشاء المركز الوطني للإحصاء، وتحديد المرجع الإحصائي الرسمي، وتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار الرقم الإحصائي الرسمي للدولة، وتحديد الجهة المعنية ببناء قواعد البيانات الإحصائية الحديثة بالدولة، إضافة إلى تحديد الجهة المعنية بتوحيد وتطبيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي، واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، وتوفير الأرقام والمؤشرات الإحصائية الموحدة على مستوى الدولة، وتعميم منهجيات العمل الإحصائي بالدولة. وحدد القانون الذي اشتمل على 24 مادة اختصاصات المركز والتي تشمل اقتراح الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المراكز الإحصائية المحلية وتطبيق المعايير الدولية فى جميع مجالات العمل ألإحصائي وتنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية ودراستها وإقرارها وجمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وتصنيفها وتخزينها وتحليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية. كما تتضمن الاختصاصات إنشاء قواعد بيانات إحصائية وطنية تشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والبيئية والطاقة وغيرها، وإجراء التعدادات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية ونشرها بمختلف وسائل النشر، وإعداد وإصدار الإحصائيات القومية وتوحيد المعايير المستخدمة فى العمل الإحصائى فى الدولة وتعريفاتها ومنهجياتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية والقيام بما يحقق ضبط جودة العمل الإحصائى بالدولة وتحليل البيانات الواردة للمركز من الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية، وكذلك تمثيل الدولة فى الشؤون الاحصائية على المستوى الوطنى والاقليمى والدولى بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة واقتراح عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم فى تطوير النظام الاحصائى الوطنى فى الدولة وفقا للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات والمعلومات المتاحة وتوفير التدريب والدعم الفني وغيره للجهات الحكومية ومراكز الاحصاء المحلية للنهوض بالمعلومة الامثل للإحصاء الوطنى بالدولة والمساهمة فى بناء ثقافة احصائية والارتقاء بالوعى الاحصائى فى الدولة. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن هذا القانون يأتي تلبية لبناء وتطوير نظام وطني احصائي حديث لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم من خلال هذا القانون تحقيق متطلبات العمل الإحصائي والارتقاء به بما يساهم في تحقيق مبادرات استراتيجية الحكومة الاتحادية. وأشار معاليه إلى ضرورة تكامل العمل الإحصائي على مستوى الدولة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، مؤكدا أهمية دعم العمل الإحصائي من خلال قيام مختلف الجهات بتقديم البيانات الإحصائية بما يساهم في إنجاز قواعد البيانات المطلوبة. من جانبه قال راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشئون التخطيط والإحصاء إن هذا القانون يمثل اطاراً تشريعياً مهماً وأساساً للنظام الإحصائي الوطني في الدولة ولذا فإنه خلال الفترة القادمة سيتم العمل على إنجاز الخطوات التأسيسية اللازمة لقيام المركز الوطني للإحصاء بتنفيذ مهامه وفقاً لما نص عليه قانون إنشائه.
المصدر: ابوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©