13 يوليو 2009 02:31
ألزمت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري في القاهرة امس وزارة الداخلية المصرية بالإفراج عن 13 من قيادات «جماعة الاخوان المسلمين» المحظورة في مصر. وقضت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية المصري اللواء حبيب العادلي بعدم الافراج الشرطي عنهم اثر قضائهم ثلاثة ارباع مدة سجنهم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية لم تقدم ما يفيد خطورة المتهمين على الأمن العام في حال الافراج عنهم كما ثبت أنهم توافرت فيهم شروط الافراج الشرطي وهي حسن السيرة والسلوك وعدم خطورتهم على الأمن العام. ويشمل الحكم الدكتور محمد علي بشر، الدكتور محمد ابوزيد، ايمن الفقي، الدكتور صلاح الدسوقي، الدكتور عصام عبدالمحسن، فتحي بغدادي، الدكتور عصام حشيش، الدكتور فريد جلبط، مدحت الحداد، ضياء الدين فرحات، محمود الحسيني وسيد معروف. وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود «إن الحكم تاريخي ويؤكد استقلال القضاء المصري خاصة قضاء مجلس الدولة المعروف بأنه قضاء الحريات». وأضاف «نطالب السلطات بسرعة تنفيذ الحكم وعدم التحايل عليه لأن من شأن تعطيله إشعار هؤلاء المحكوم عليهم بأن القانون لا ينفذ». وقد عاقبت المحكمة العسكرية العليا المصرية 40 من قيادات الجماعة في مقدمتهم النائب الثاني لمرشدها العام المهندس خيرت الشاطر في شهر ابريل من العام الماضي بأحكام تراوحت بين السجن 3 سنوات و10 سنوات. وأقام محامو الجماعة دعاوى أمام القضاء الاداري طالبوا فيها بالإفراج الشرطي عن 13 من من أولئلك لقضائهم ثلاثة ارباع مدة العقوبة استنادا الى نص المادة 52 من قانون السجون لسنة 1956.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
