15 مليون قدم مكعبة يومياً حاجة دبي لتشغيل مركباتها بالغاز الطبيعي

تتراوح حاجة دبي من الغاز الطبيعي بين 10 إلى 15 مليون قدم مكعبة يوميا، في حال تطبيق مشروع تشغيل المركبات بالغاز بحلول العام 2017، بحسب نجيب زعفراني الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي. وأكد زعفراني في تصريحات صحفية أمس، أن اللجان الفنية المختصة بالمشروع انتهت من دراسته بالكامل وتم تقسيم تطبيقه إلى مراحل عدة تشمل الأولى منها والأهم الإنفاق على إيجاد بنية تحتية متكاملة من محطات الوقود المزودة بمضخات للغاز، وتحويل المركبات التابعة للجهات الحكومية (للعمل بالغاز) بما فيها المواصلات العامة (باصات وتاكسي) التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى السيارات المملوكة للهيئات والمؤسسات الحكومية في دبي مثل البلدية، والشرطة. ولفت زعفراني، إلى أن تكلفة إيجاد بنية تحتية متكاملة وتحويل هذه المركبات في المرحلة الأولى في الوقت الحالي مرتفعة جدا، إلا أن العائد منها كبير، أن التسويق لصورة دبي لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها يجب أن يبنى على مواكبة لمعايير المحافظة على البيئة، والتطور العالمي، ووجود بدائل منخفضة السعر للوقود. وأشار إلى أن التطور المتسارع يوميا، يحرك معدل الأسعار إلى الانخفاض دائما، لذا فإن الخطط التي نضعها حاليا بتكلفة المليارات، ربما تتقلص تكلفتها بشكل كبير وقت التنفيذ، وهذا هو الحال بالنسبة لمشروع استخدام الغاز الطبيعي في السيارات، فموعد التطبيق هو 2017، لذا ستكون تكلفة المرحلة الأولى انخفضت عما هو متوقع لها حاليا، كما ستنخفض معها بالضرورة تكلفة المرحلة الثانية والتي تشمل حث الجمهور على تحويل مركباتهم الخاصة (قيمة تحويل كل سيارة على حدة). وحول تطبيق المجلس لزيادة في تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه مؤخراً في ظل استمرار السوق في التأثر بتبعات الأزمة المالية العالمية، قال زعفراني، إن “دبـي بصفة عامة تعتبر من الجهات ذات الخدمات الأكثر كفاءة من حيث الجودة والاعتمادية على مستوى العالم وتنافسية خدماتها تستند إلى الدراسات المعيارية العالمية التي قام بها المجلس، والاستمرار هذه الخدمات بهذه المواصفات. وأوضح أن “تعرفة الشرائح هي نظام عالمي يساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والمحافظة على ديمومتها مع حماية البيئة عن طريق ترسيخ وتعزيز ثقافة الترشيد بين مختلف فئات المستهلكين، كما يعد نظام مكافآت حيث تتم المنافسة من خلال الاقتصاد في الاستهلاك للبقاء في الشرائح الدنيا مما يوفر في قيمة فاتورة المستهلك ويساهم في المحافظة على مواردنا الطبيعية من الهدر. وأشار إلى أن نظام تعرفة الشرائح الحالي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سريانه في شهر مارس من العام 2008، وفي المقابل فإن تكلفة الإنتاج بالأسعار الحالية للمدخلات تتجاوز السعر المبين في الفاتورة الشهرية التي تصل للمستهلك، وذلك حماية له والذي قد يتكبد تكاليف أعلى في أماكن أخرى من العالم، لذا فإن ما تم تطبيقه من زيادة هي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 15 بالمئة وفق شرائح الاستهلاك.