وكالات إعلان تشكل لجنة طارئة لبحث تأخر المعلنين في دفع المستحقات

قامت مجموعة من وكالات الإعلان العاملة في الدولة بتشكيل لجنة طارئة تضم كبار المعلنين وممثلي الوسائل الإعلانية المختلفة من الصحف المجلات والقنوات التليفزيونية، لبحث الصعوبات التي تواجهها الوكالات في تحصيل مستحقاتها من الشركات المعلنة التي تعثرت في تسديد قيمة إعلاناتها خلال الأشهر الأخيرة، بحسب جوزيف غصوب رئيس الجمعية الدولية للإعلان. وقال غصوب لـ « الاتحاد» إن التقديرات تشير إلىأن القيمة الإجمالية المتأخرة تصل الى نحو 400 مليون درهم، تمثل التزامات لصالح شركات وجهات ووسائل إعلامية خليجية، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة تمثل مبادرة جماعية غير رسمية تهدف إلى وضع الآليات المناسبة لتحصيل المستحقات المالية للوكالات، مشيرا الى ان عددا كبيرا من الحملات الإعلانية الضخمة التي نفذت في الصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية خلال النصف الأول من العام الماضي 2008 لم يسدد المعلنون ثمنها مستحقاتها حتى الآن. وأضاف غصوب ان اللجنة المشكلة تستهدف بشكل رئيسي تحصيل مستحقات وكالات الاعلانات المتراكمة قبل بداية العام الحالي 2009، مشيرا الى ان جميع الحلول سوف يتم طرحها على طاولة المفاوضات للوصول إلى صيغة توافقية بين المعلنين والوكالات ووسائل الإعلان. من جهته قال إدموند متران رئيس مجلس إدارة «ماناك أوجل في» للإعلان، ان اللجنة الطارئة ضمت حتى الآن 11 وكالة إعلان تستحوذ على نحو 80% من سوق الاعلانات الخليجي، مشيرا الى ان نسبة تعثر المعلنين عن السداد تقدر بنحو 50%، وأن اللجنة ستصدر أول تقرير لها خلال الأيام القليلة القادمة. كما أكد رمزي رعد رئيس مجلس إدارة وكالة « تي بي دبليو ايه - رعد « أن تلكؤ وكالات الإعلان في توريد قيمة المستحقات المالية للصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية نجم عن تأخر عدد كبير من المعلنين في سداد مستحقات الوكالات والتي تشمل قيمة الإعلانات التي تم بثها عبر تلك الوسائل الإعلانية المختلفة. وقال ان عددا كبيرا من المعلنين خاصة في القطاع العقاري تخلفوا عن سداد قيمة إعلاناتهم للوكالات خلال الفترة الزمنية المتعارف عليها والتي تمتد من 45 يوما الى 60 يوما، مشيرا إلى صعوبة ان تتكفل الوكالات الإعلانية بتوريد تلك المبالغ الضخمة قبل تحصيلها من المعلنين . ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في تلك المبادرة الجماعية لحل مشكلة التحصيل المؤقتة التي طرأت على سوق الإعلان موضحا أن تلك المشكلة تمس بشكل مباشر مصالح الوكالات والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية والمعلنين أنفسهم، ومن ثم لن تتم حلحلتها إلا من خلال عقد اتفاقات ثنائية تقدم صيغا ميسرة للسداد بين الجهات المعلنة ووكالات الإعلان من جهة وبين الوكالات ووسائل الإعلان المختلفة من جهة أخرى. وأوضح رعد أن صناعة الإعلان في منطقة الشرق الأوسط تعد الأقل تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية حيث زاد الإنفاق الإعلاني في المنطقة بنسبة 4.87 ليصل إلى 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي في الوقت الذي يسجل فيه السوق العالمي للإعلان تراجعا بنسبة 5.5%. 2.6 مليار درهم الإنفاق الإعلاني في الدولة خلال النصف الأول دبي (الاتحاد) - تراجع الإنفاق الإعلاني في الإمارات بنسبة 26 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 2.61 مليار درهم (712 مليون دولار) مقابل 3.5 مليار درهم (960 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2008، بحسب إحصاءات المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية «بارك».