يبدأ مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عامه الثامن والعشرين وسط عزم قادته على المضي قدما الى الامام لتحقيق آمال وتطلعات شعوبه·
بالأمس، الخامس والعشرين من مايو حلت الذكرى السابعة والعشرون لتأسيس المجلس وولادته في ابوظبي عام ·1981 والفكرة التي ولدت، اصبحت على مدى هذه السنوات صرحا تنسيقيا هدفه التكامل من خلال العمل الدؤوب على استكمال صيغ التعاون في مختلف المجالات·
كان ولا يزال تحقيق التنسيق والتكامل والترابط، الهدف الاول لدول مجلس التعاون وصولاً الى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الاساسي في مادته الرابعة، والتي اكدت ايضا على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون لمواجهة تحديــــات الامــــن والتنمية·
ويشكل التجانس اساسيات تبني المجلس المواقف الموحدة تجاه القضايا السياسية، واعتماد السياسات التي ترتكز إلى مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى المجلس قدراً كبيراً من المصداقية، كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره·
ويهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة موحدة لا سيما إزاء القضايا التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل·
موقف ثابت من الجزر
يحرص المجلس في كل دورة منذ انعقاده على مساندة ودعم الإمارات العربية المتحدة في حقها باستخدام كافة الوسائل السلمية لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران· ويربط المجلس اي تحسين للعلاقات مع ايران بحل قضية الجزر·
ومنذ عام 1992 أصبح موضوع الجزر بنداً ثابتاً على جدول أعمال المجلس الأعلى والمجلس الوزاري· وقد ساندت دول المجلس موقف الإمارات من قضية الجزر، وطالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر والدخول في مفاوضات مباشرة مع الإمارات أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية·
ومن الخطوات المهمة في هذا الإطار، كان قرار المجلس الوزاري في دورته الحادية والسبعين في جده عام ،1999 والخاص بإنشاء لجنة وزارية من كل من السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والأمين العام للمجلس، بهدف وضع آلية لبدء المفاوضات المُباشرة لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث· وناشدت دول مجلس التعاون الدول والمجموعات الإقليمية والدولية، بالعمل على إقناع إيران وحثها على القبول بالجهود السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الثلاث·
ويشكل الاحتلال الإيراني للجزر عامل قلق عميق أعاق إلى حد كبير إمكانية توسيع العلاقات بين دول المجلس وإيران· وعملت دول المجلس على وضع إطار جماعي للعلاقات، حيث تبنى مجلس التعاون أسساً ثابتة ومشتركة للتعامل مع إيران، ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة·
ويحث المجلس على تفعيل الحوار الودي والاتصالات الثنائية والزيارات المتبادلة مع إيران، على مختلف المستويات، مما أسفر عن توقيع العديد من الاتفاقات الثنائية ومذكرات وبروتوكولات التفاهم التي شملت الجوانب الاقتصادية والأمنية· وناشدت دول المجلس إيران عبر البيانات الختامية والصحفية المتعاقبة الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، الاستجابة لمبادرة دول مجلس التعاون ودولة الإمارات لحل قضية احتلال إيران للجزر الثلاث بالوسائل السلمية·
البرنامج النووي الإيراني
التزاماً بمبادئ مجلس التعاون الثابتة باحترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، يؤكد المجلس دائما على أهمية التوصل إلى حل سلمي لأزمة البرنامـــج النــــــووي الايـــــراني، وحث إيران على مواصلة الحوار الدولي والتــــعاون الكامــــل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والالتزام بالمعايير الدولية للطاقة الذرية·
ويطالب مجلس التعاون إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لحملها على الاستجابة لمطالب الأسرة الدولية في هذا الشأن·
كما يطالب مجلس التعاون بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج ، مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية· وتم الإعلان عن اعتزام مجلس التعاون إجراء دراسة لإيجاد برنامج مشترك في مجال التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير والأنظمة الدولية·
القضية الفلسطينية
يلتزم المجلس منذ تأسيسه موقفا موحدا تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام تركز على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض واستنكار السياسات والإجراءات العدائية ضده، وبذل المساعي والجهود لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي· وتؤكد دول المجلس أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية فلسطين حلاً عادلاً يؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة ويؤمن الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف·
وانطلاقاً من تأييدها للسلام كخيار استراتيجي عربي، تؤيد دول المجلس المبادرات الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي· وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية التي اعلنت في في القمة العربية في بيروت عام ،2002 التي أقرها مؤتمر القمة العربـية في بـــيروت عام ·2002
وأكدت قمة الرياض الاخيرة في مارس ،2007 على تمسك جميع الدول بالمبادرة وتفعيلها كأساس لأي تحرك يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل في إطار الشرعية الدولية، انطلاقا من القناعة بأن السلام خيار استراتيجي للأمة العربية· كما رحبت دول المجلس بخطة ''خارطة الطريق''، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ الالتزامات التي بنيت على أساس مؤتمر مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية· كما ساندت دول مجلس التعاون جهود اللجنة الرباعية الدولية، راعية عملية السلام، والمجتمع الدولي لتنفيذ خطة خارطة الطريق ، بالتوافق مع أسس مبادرة السلام العربية·
لبنان·· اهتمام خاص
حظي لبنان باهتمام خاص من مجلس التعاون منذ الاجتماع الأول لقادته في عام ،1981 حيث عكس بيان الدورة الأولى حرص دول مجلس التعاون على سلامة وسيادة واستقلال لبنان· وكان موقف مجلس التعاون ثابتا وواضحا في دعمه للشعب اللبناني في المصالح الوطنية على أية اعتبارات أخرى· وفي ضوء الأحداث التي شهدها لبنان عام ،2005 استنكر التفجيرات التي حدثت في لبنان والتي راح ضحيتها قادة سياسيون وإعلاميون، مؤكداً رفضه لمثل تلك الأعمال الإرهابية· وداعيا الأخوة اللبنانيين إلى تجاوز الأزمة، والمحافظة على وحدة واستقرار لبنان، وتغليب الحوار بين مختلف القوى السياسية·
وعبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء العدوان الإسرائيلي في يوليو 2006 ، وأكد وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداء وتدمير· ورحب بقرار مجلس الأمن رقم ،1701 الداعي لوقف العمليات العسكرية في لبنان·
كما وقف المجلس وراء دعم الحوار اللبناني الذي انعقد في الدوحة الاسبوع الماضي وانهى الازمة السياسية والتي ادت امس الى انتخاب قائد الجيش العماد ميشال ـسليمان رئيسا للجــــمهورية·
مع العراق لإنهاء المحنة
وتؤكد دول مجلس التعاون في قممها السنوية حرصها الأكيد على الوقوف مع الشعب العراقي الشقيق في محنته ودعم الدور المحوري للأمم المتحدة في العملية السياسية، وقد ساندت الانتخابات التشريعية، وإقرار الدستور، والإجراءات اللاّحقة لاستكمال البناء السياسي للدولة العراقية، مع دعوة كافة القوى العراقية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمثل كافة الأطياف وتعبّر عن التطلعات في إرساء دعائم عراق آمن، ومستقر، وموحد، قادر على إدارة شؤونه بنفسه، وعلى معـاودة دوره كعضو فعَّال في محيطه العربي والدولي ·
وعبّر مجلس التعاون باستمرار عن القلق البالغ من أعمال العنف والجرائم الإرهابية، بما في ذلك الاعتداء على الأماكن المقدسة ودور العبادة، وأهاب بجميع القوى الوطنية في العراق، بكل انتـــــماءاتها، الوقوف قلباً ويداً واحدة أمام محاولات التفريق والفتنة الطائفية·
وأكد المجلس على احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق ورفض دعاوي التجزئة والتقسيم، وعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، واعتبار التوافق الوطني مفتاحاً للحل في العراق·
العطية: تحديات الأمن الإقليمي لاتزال قائمة
جدة (وام) - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء استجابة للواقع السياسي والأمني والجغرافي والتاريخي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي وتجسيدا للإرادة السياسية والرغبة المشتركة لقادة وأبناء دول المجلس للتعاون والتنسيق والتكامل والوحدة ووجود عوامل محلية ودولية أدت إلى التعجيل بقيام المجلس تحقيقا لتلك الإرادة السياسية لقادة دول المجلس ورغبة أبناء المنطقة·
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه المستشار السياسي في الأمانة العامة لمجلس التعاون السفير محمد حمد المحميد في احتفال وزارة الخارجية السعودية والقنصليات العامة بتأسيس مجلس التعاون برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أمس في مدينة جدة ''ان الاحتفال يعد فرصة لمراجعة مسيرة المجلس والانجازات التي تحققت منذ إعلان التأسيس في أبوظبي في 25 مايو 1981 حيث انطلقت الدورة الأولى للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون·
وأكد قدرة مجلس التعاون على التماسك والصمود في وجه الأزمات والاستمرار في النشاطات والفعاليات· مشيرا الى أن تحديات الأمن الإقليمي لا تزال في منطقة الخليج الذي مر منذ الثمانينات من القرن الماضي بأربع حروب أدت إلى عدم الاستقرار فيما تتمثل النجاحات في العديد من الانجازات في كافة مجالات التعاون وغرس روح الانتماء الخليجي عن طريق ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية عمقت المواطنة الخليجية الشاملة ومن ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس في الثمانينات من القرن الماضي والاتحاد الجمركي عام 2003 والسوق الخليجية المشتركة التي أعلنت بالفعل في بداية العام الجاري والعملة الموحدة في ·2010
وشدد العطية على أن مسيرة العمل الخليجي المشتركة لاتزال تعمل على تعزيز العمل الخليجي ودفع المسيرة إلى آفاق أرحب للمزيد من التكامل والتوحد بين دول المجلس ·
مجلس التعاون بالأرقام
يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من: الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، مملكة البحرين، دولة قطر، دولة الكويت· ومقر مجلس التعاون مدينة الرياض بالسعودية·
المساحة الإجمالية: 2672,7 ألف كم مربع
عدد السكان: 35,1 مليون نسمة
الكثافة السكانية: 13 نسمة لكل كيلو متر مربع
الناتج المحلي: 714,8 مليار دولار
نصيب الفرد من الناتج المحلي:20,4 ألف دولار
إجمالي التجارة الخارجية: 282,8 مليار دولار
الصادرات: 116,4 مليار دولار
الواردات: 166,4 مليار دولار
الاحتياطي النفطي: 484,2 مليار برميل
احتياطي الغاز:1438,1 ألف مليار قدم مكعب
الهيكل التنظيمي
1-المجلس الأعلى: السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء، ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر· وفي قمة أبوظبي لعام ·1998 قرر المجلس الاعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة·
2-الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى: مكونة من ثلاثين عضوا على أساس خمسة أعضاء من كل دولة عضو يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات· وتختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى نظام الهيئة·
3- هيئة تسوية المنازعات: تتبع هيئة تسوية المنازعات المجلس الأعلى الذي يشكلها في كل حالة حسب طبيعة الخلاف·
4- المجلس الوزاري: يتكون من وزراء خارجية الدول الاعضاء او من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الاخيرة للمجلس الاعلى· ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الاعضـاء وتأييد عضـو آخر· ويعتبر انعقاده صحيحا اذا حضر ثلثا الدول الاعضاء· وتشمل اختصاصات المجلس اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الانشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات·
5-الأمانة العامة:تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق و الخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى او المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام·
التعاون العسكري
حظي التعاون العسكري باهتمام قادة دول المجلس منذ بداية مسيرة مجلس التعاون، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، بالإضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك· وخلال السنوات الـ27 الماضية تمكنت دول مجلس التعاون من تحقيق العديد من الإنجازات في المجال العسكري منها انشاء قوة درع الجزيرة وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك التي حددت العديد من مرتكزات التعاون العسكري ومنطلقاته وأسسه وأولياته لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق لمفهوم الدفاع المشترك· وإنشاء وتوفير منظومة اتصالات عسكرية مؤمنة بين القوات المسلحة بدول المجلس، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بشبكة تغطية رادارية وإنذار مبكر من خلال مشروع حزام التعاون الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه نهاية ·2001
التعاون الأمني
انطلاقاً من المبدأ الراسخ بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ· تم تشكيل العديد من اللجان الأمنية المتخصصة في مختلف مجالات التنسيق والتعاون الأمني عبر مبدأ الأمن الجماعي وهو ''أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي اعتداء على أية دولة من الدول الأعضاء هو اعتداء على الدول الأخرى واعتبار مسؤولية مواجهة الاعتداء على أية دولة مسؤولية جماعية يقع عبؤها على جميع الدول الأعضاء''·
وشهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية ، والشبابية· ومن اهم الانجازات الاتفاقية الأمنية التي تعالج قضايا التعاون الأمني بين دول المجلس، واقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة وهي عبارة عن إطار عام للتعاون الامني بين الدول الأعضاء بمفهومه الشامل هدفها تسهيل تنقل مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء عبر مبدأ البطاقة الشخصيـة ووفق اتفاقيات ثنائية·
مكافحة الإرهاب
انطلاقاً من قناعتها بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب أقرت دول مجلس التعاون الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب عام ،2002 وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب· وتوصلت دول المجلس العام 2004 إلى التوقيع على اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب· كما تم في 2006 تشكيل لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة·
السوق الخليجية واتفاقية التجارة الحرة
لا شك ان انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير الماضي يشكل نقلة النوعية ستنعكس إيجابا على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق الأمر الذي يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي· كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات·
وقال العطية إن السوق الخليجية المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءات في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية·
وقد حققت دول مجلس التعاون خلال الـ27 عاما الماضية العديد من الانجازات في كافة المجالات بدءا بتوحيد المواقف السياسية في المحافل الدولية تجاه القضايا العادلة التي تتبناها دول المجلس واهتمام دول المجلس بإقامة مؤسسات مشتركة لإنجازات مشاريع إنتاجية حيث تم إنجاز مشاريع شملت كافة المجالات التي تمس أمن واستقرار ورفاهية شعوب دول المجلس·
وأكد العطية على أهمية الإسراع بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي· وقال إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ونظراءهم في الاتحاد الأوروبي سيولون مسألة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين أهمية قصوى باعتبار أن المفاوضين من الجانبين قد أنهوا مجمل القضايا التي تم التفاوض عليها·
وأكد ان دول مجلس التعاون بذلت جهودا كبيرة لإنهاء المفاوضات· معربا عن أمله في أن يتم تحديد موعد للتوقيع على الاتفاقية خلال اجتماع بروكسل الوزاري·
عدد اليوم
