«نخيل» تعود لأسواق الائتمان العالمية للمرة الأولى منذ إعادة الهيكلة

تعتزم شركة “نخيل” العودة إلى أسواق الائتمان العالمية للحصول على تسهيلات لتمويل مشاريع، وذلك للمرة الأولى منذ الإعلان عن بدء إعادة هيكلة ديونها التجارية خلال الربع الأول من عام 2009، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة. وقال لوتاه في تصريحات للصحفيين إن الشركة تتفاوض مع بنوك محلية وعالمية للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة، لافتاً إلى أن الشركة لا تواجه أي صعوبات على هذا الصعيد، نظراً لقوة موقفها المالي في الوقت الراهن. وأضاف “الوقت لايزال مبكراً لتحديد قيمة التسهيلات الائتمانية التي ستحصل عليها الشركة حيث يتوقف ذلك على تكلفة المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها وسير المفاوضات مع الجهات الممولة”. وأكد لوتاه أن جزءاً من التسهيلات الائتمانية سيتم استخدامه في تعزيز السيولة النقدية في الشركة مشيراً، إلى أن النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً تؤكد متانة موقفها المالي، ما يؤهلها للحصول على تسهيلات ائتمانية بأقل تكلفة اقتراض. ويأتي دخول شركة نخيل العقارية لسوق الائتمان بعد نجاحها في استكمال أكبر عملية لإعادة هيكلة ديون في الشرق الأوسط، مستفيدة من الدعم القوي الذي حصلت عليه من حكومة دبي. وبلغت الأرباح الصافية لشركة نخيل العقارية نحو 526 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، فيما سجلت العائدات خلال هذه الفترة نحو 1,5 مليار درهم، من عائدات والناتجة عن تسليم الوحدات السكنية في مشاريع نخيل المختلفة، فضلاً عن مساهمة بعض قطاع الأعمال الأخرى كالقطاع التجاري والتأجير. ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول أوجه استخدام التسهيلات الائتمانية المزمع الحصول عليها، قال لوتاه إن الشق الأكبر من هذه التسهيلات يأتي بهدف تمويل المشروعات العقارية الجديدة التي أعلنت عنها شركة نخيل مؤخراً، مثل مشروع “بالم رزيدنس” في نخلة جميرا وتوسعة سوق التنين “دراجون مارت 2” و”النخلة مول” . وأكد لوتاه أن الشركة تعتزم إطلاق مشروعات عقارية أخرى خلال العام الحالي، والتي ستحتاج لتمويلات بنكية أيضاً، لافتاً إلى معظم تلك المشاريع المستقبلية ستتركز على قطاع التجزئة الذي يتميز في الوقت الراهن بارتفاع عائداته الاستثمارية مقارنة بالمشاريع العقارية في المجال السكني. وزاد أن شركة نخيل تشهد تحسناً ملحوظاً على جميع المسارات المالية والتشغيلية. فقد استأنفت الشركة العمل في تسعة مشاريع عقارية كبرى كما قامت بتسوية 100% من مستحقات الدائنين التجاريين ونحو 79% من مستحقات عملائها الحاجزين في المشاريع التي سيتم تنفيذها على المدى البعيد. وأوضح أن قيمة الأصول العقارية المملوكة لشركة نخيل ارتفعت بنسب قياسية خلال العام 2011 متأثرة بالأخبار الإيجابية الصادرة عن الشركة بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة وتوصلها لاتفاقيات نهائية مع الدائنين التجاريين والمالية، فضلاً عن حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلاً عن المشاريع العقارية التي تعكف على استكمالها في الوقت الراهن مثل الفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان» و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله. وتضم أصول التجزئة التابعة لشركة نخيل «سوق التنين» في الـ «انترناشونال سيتي» ومركز التسوق «ابن بطوطة» بالقرب من المشروع السكني «الجاردنز».