بغداد (الاتحاد) - أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي أمس أن الخلافات السياسية وراء تأخير إقرار الموازنة للعام الحالي 2013، تكبد البلد 25 مليون دولار يوميا.
وقال عضو اللجنة إبراهيم الركابي إن “هناك أيادي خفية ذات أبعاد سياسية تهدف إلى تأخير الموازنة وعدم إقرارها”.
وأضاف أن “تأخر إقرار الموازنة يكبد الدولة خسائر تصل إلى 25 مليون دولار يوميا، إضافة إلى توقف المشاريع الاستثمارية والبناء وتأخر رواتب المتقاعدين، فضلا عن تضرر الكثير من الفقراء”.
وأشار إلى أن “النقاط الخلافية للموازنة تمت تسويتها، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان”، مبينا أنه “تم الاتفاق على رصد مليار و500 مليون دولار كمستحقات للشركات في موازنة عام 2013، إضافة إلى 300 تريليون دينار سيتم الاتفاق عليها قريبا”.