• الثلاثاء 04 ذي القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م

تبنى 16 توصية بشأن الأسرة

«الوطني» يطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 مارس 2018

إبراهيم سليم (أبوظبي)

طالب المجلس الوطني الاتحادي بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، على أن يتضمن معالجة بعض الظواهر، مثل زواج المواطنين والمواطنات من أجانب، وإعداد سياسة اجتماعية موحدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ومعالجة القضايا الاجتماعية على مستوى الدولة.

وناقش المجلس موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، في الجلسة الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16 التي عقدت أمس، برئاسة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، وحضرها، معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حصة عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي 16 توصية، خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية، والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها بعد تلقي ملاحظات الأعضاء، ومن ثم رفعها إلى المجلس.

كما هنأ المجلس، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لحصولها على لقب «روح الإنسانية» مؤخراً.

وجّه أعضاء بالمجلس 4 أسئلة برلمانية لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أولها عن دور الوزارة في رعاية ومساعدة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات السمعية، وأجابت الوزيرة بأن هناك جهوداً مبذولة من الدولة، وخاصة الوزارة في هذا الشأن، حيث تم إعداد قاموس إشاري عربي موحد، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، بما يسهل تواصل الصم مع محيطهم، كما تمت المشاركة مع مؤسسة زايد العليا لإعداد قاموس إماراتي للغة الإشارة، وسيتم توزيعه في نهاية شهر أبريل تزامناً مع أسبوع الصم العربي. ... المزيد

     
 

استغلال

نعم ، والف نعم ، إذ لا بد من تغيير قانون الاحوال الشخصية الحالي بما يخدم الزوج ( الطرف الضعيف ) في هذا القانون ، حيث وصلت في بعض الاحيان قضية طلب الزوجة للطلاق وتهديدها للزوج بتلبية كافة متطلباتها والا فالمحكمة بيننا الى ذروته ، بل اكثر من ذلك اصبحت تجارة مربحة ، إذ ان الكثير من النساء تتزوج وتنجب اطفال ثم تتوجه الى المحكمة بدون سبب وانما فقط لتحصل على التسهيلات التي يمنحها لها القانون من نفقات تقسم كاهل الزوج المسكين

حائر | 2018-06-14

لابد من وقفة جادة لتصحيح ثغرات قانون الاحوال الشخصية

للاسف الشديد ان معدل ارتفاع حالة الطلاق يعتبر كارثة اجتماعية في مجتمع الامارات واعتقد الكل بات يعلم يقينيا السبب وراء ذلك, فعندما تكسر هيبة رب الاسرة وينصاع القانون لرغبة كثير من الزوجات لتبتز زوجها بالطلاق على اسباب تافهة جدا وان لم يكن هناك تحرك سريع لمراجعة كثير من قانون الاحوال الشخصية وبعض الثغرات التي به واستغلاله من بعض مرضى النفوس فان الكارثة ستكون أعظم على مجتمعنا والعياذ بالله نسأل الله أن يبارك بالجهود التي تسعى للمحافظة على تماسك الاسرة التي هي عماد المجتمع

تاج الدين عبدالله | 2018-03-28

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا