المزروعي: دراسة مشروع القطار الخليجي تنتهي سبتمبر المقبل

قال الأمين العام المساعد لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي إن مسار خطوط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون سيبدأ من الكويت إلى مسقط بخط سكك حديدية على امتداد الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية خاصة الموانئ والمناطق الصناعية على طول الخليج العربي· وقدرت دراسات مبدئية تكلفة إنشاء مشروع سكك حديد الخليج بين 7,4 و10 مليارات دولار، فيما أشارت مصادر في الأمانة العام للمجلس إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل أدى إلى زيادة في تكلفة المشروع تقدر بمليارات الدولارات· وأضاف المزروعي لـ''الاتحاد'' أن مشروع السكك الحديدية المزمع انشاؤه، والذي من المقرر أن يربط الدول الست الأعضاء، يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في العمل الخليجي المشترك بين دول التعاون، كما أنه يسهم في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية، وتعزير العمل الخليجي المشترك· وتتسلم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في سبتمبر المقبل دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ''القطار الخليجي''، ويبدأ المسار المقترح لمشروع السكك الحديدية من شمال الكويت مروراً بالسعودية والبحرين وقطر والإمارات وانتهاء بسلطنة عمان· وقال المزروعي إن تكلفة المشروع تزايدت بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة، مشيراً الى أن الدراسة المقدمة تشمل التقدير المبدئي للتكلفة الحقيقية للمشروع· كما أشارت دراسة الى أن المشروع يمكن أن يجذب -بعد إنجازه- أكثر من 40% من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج، مع توليد حركة ركاب جديدة بنسبة 10%· ولفت الى أن الشهرين الماضيين شهدا عدة زيارات للجنة المسؤولة عن المشروع الى اليمن، ودراسة إضافة خط سكك حديدية يربط بين اليمن ودول مجلس التعاون من خلال الربط الحديدي بين اليمن وسلطنة عمان· ووافقت دول مجلس التعاون في قمة الدوحة في ديسمبر من العام الماضي على ضم اليمن إلى المشروع ودراسة الربط من مسقط إلى شحن اليمنية، حيث قامت اللجنة الفنية بعدة زيارات إلى اليمن واقترحت مسارين للربط بين اليمن وعمان· ونوه المزروعي الى أن الدراسة المزمع تقديمها في سبتمبر تتضمن رؤية شاملة للمشروع من حيث نمط السكك الحديدية والآثار الاقتصادية والبيئية، إضافة إلى إعداد خطة لتنفيذ المشروع بما يوفر الفرص الوظيفية لمواطني دول المجلس ويدعم الصناعات المساعدة· وأشار المزروعي إلى أن الجهات التي يتم التنسيق معها بشأن إنشاء سكك حديد دول المجلس تشمل وزارات المواصلات والاتصالات والمالية والاقتصاد والبيئة والهيئات الإقليمية· من جهته، قال مدير إدارة البحوث والدراسات بمجلس التعاون الدكتور نجيب عبد الله الشامسي إن وزارة النقل في المملكة العربية السعودية تقوم بإعداد الشروط المرجعية للدراسة والعروض الخاصة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع· وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي المحدد لأهداف مجلس التعاون على ''تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات''· وأشار الشامسي إلى أن توجهات دول المجلس تعمل على تبني سياسات اقتصادية وتكاملية بين الدول الأعضاء في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية كالنقل والاتصالات والكهرباء وتقنية المعلومات والمشروعات الصحية والتعليمية والسياحية وصناعة النفط والغاز· وأكد الشامسي أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يقدم وسيلة مواصلات ضرورية وآمنة ومتطورة وغير ضارة بالبيئة، كما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية وتيسير حركة تنقل المسافرين ونقل البضائع بين دول المجلس، إضافة الى إيجاد فرص عمل جديدة بدول المجلس· وأضاف الشامسي أن التوجهات تتضمن تأسيس مشروعات مشتركة على أسس تراعي المزايا النسبية لدول المجلس، وتوفير حوافز إضافية للقطاع الخاص لإقامة المشروعات المشتركة التي تؤدي إلى ربط المصالح الاقتصادية للمواطنين في دول المجلس، مع إزالة المعوقات الإجرائية التي تتعرض لها المشروعات المشتركة ومعاملتها معاملة المشروعات الوطنية· وطالب الشامسي دول المجلس بمزيد من العمل من خلال طرح ورسم رؤية استراتيجية مشتركة وصادقة وفاعلة وتتصف بالمرونة، تمكنها من الصمود أمام تلك المتغيرات العالمية ومواجهة التحديات واستيعاب حقيقتها، والاستفادة من تجارب الآخرين في التعاطي مع المتغيرات العالمية والمستجدات في الخريطة الاقتصادية· وبين الشامسي أن تعديل الاتفاقية الاقتصادية الموقعة عام 1981 جاء بناء على تطوير أسلوب العمل المشترك بين دول المجلس ونقله من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة الترابط والتكامل، مشيراً الى النمو الذي تشهده دول المجلس في مختلف الأصعدة الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وحرصها على استكمال بنيتها التحتية وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي والاقتصادي فيما بينها·