تسعى الصين إلى رفع معدلات الصادرات لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي، لاسيما تزايد المخاوف بشأن تباطؤ طفرة الإنشاءات في البلاد.
وفي الوقت الذي بدأت فيه اقتصادات الدول الغربية في التعافي، يرى جيم هي، مدير شركة فوشان موناليزا للسيراميك غربي جوانزو، المستقبل في أسواق الدول الخارجية. ويقول :”تتجه نحو 80% من مبيعاتنا للسوق المحلية، حيث شهد نشاطنا تراجعاً خلال الآونة الأخيرة، نتيجة للبطء الذي لازم مشاريع الإنشاءات. ونعمل الآن على توسيع دائرة صادراتنا إلى بلدان في جنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية”.
وربما تساعد الزيادة في الصادرات الصينية، على تعويض بوادر الضعف التي بدأت تجتاح مختلف قطاعات اقتصاد البلاد.
وتشير القراءة المبدئية لمسح أتش أس بي سي ومؤسسة ماركيت لخدمات المعلومات، الخاص بمدراء مشتريات الشركات الصناعية الصينية، إلى التحسن الذي طرأ على الطلبيات الجديدة للصادرات والتراجع الذي طال بقية القطاعات الأخرى، بما فيها التوظيف والإنتاج الصناعي. وينسجم ذلك مع معظم الإحصائيات الاقتصادية في الصين في شهر يناير الماضي عدا الصادرات التي حققت ارتفاعاً قدره 10,6% بالمقارنة مع العام الماضي.
لكن ربما تقود قوة صادرات الصين إلى المزيد من التوترات التجارية، خاصة قبيل انعقاد انتخابات الكونجرس النصفية في أميركا في نوفمبر المقبل. وجاءت استعانة الصين بمصانع الحديد القديمة التي كان من المقرر أن تتوقف عن العمل قبل فترة من الزمن، في إطار اعتمادها على عمليات البناء خلال السنوات القليلة الماضية، وعودتها ولو مؤقتاً، للصادرات للدفع بعجلة الاقتصاد التي تباطأت سرعتها. وفي غضون ذلك، استمر مصنع جوانزو للحديد في نشاطه حتى سبتمبر الماضي، لينتج ملايين الأطنان من الحديد لتغذية مشاريع البناء في السوق المحلية ودول جنوب شرق آسيا قبل إغلاقه في الآونة الأخيرة.
واستمرت الأسهم الصينية في التراجع، إثر المخاوف المتعلقة ببطء طفرة الإنشاءات التي تعتمد على عمليات التمويل والتي تشكل ما يقارب خمس العائدات الاقتصادية للبلاد. كما يضيف تراجع العملة الذي يؤثر على أرباح الشركات، إلى معاناة الاقتصاد أيضاً.
وأعقب هذا المناخ من الضعف، إعلان الحكومة أن أسعار العقارات لا ترتفع بالسرعة المطلوبة، في وقت ذكرت فيه وسائل الإعلام الرسمية أن البنوك حدت من أو أجلت، بعض أنواع القروض المقدمة لقطاع العقارات.
وفي حين تصاعدت المخاوف بخصوص القطاع العقاري، قفزت الصادرات خلال فصل الشتاء الحالي بصرف النظر عن استمرار ارتفاع الأجور بين العمال.
تباطؤ اقتصادي
ويقول رئيس اتحاد عمال الحديد ليو جيرارد، :”كلما أصيب اقتصاد الصين بالبطء، كلما غمرت الأسواق الأميركية بفائض إنتاجها، الشئ الذي يمكن الإحساس به في أرجاء ولايات أميركا المختلفة”.
وبدأ بنك الصين المركزي بهدوء في دعم صادرات البلاد، من خلال التدخل في أسواق العملات وخفض قيمة اليوان بنسبة كبيرة. وبينما سجل اليوان ارتفاعاً بنحو 3% في العام الماضي مقابل الدولار، تراجعت قيمته حتى الآن بنسبة قدرها 1% واضعاً حداً للارتفاع المتواصل، الذي حد من القوة التنافسية للمنتجات الصينية في الخارج.
وكانت عائدات الصادرات مثيرة للإعجاب في يناير الماضي بالمقارنة مع السنة الماضية، نظراً للمبالغة في تقييمها عند ذلك الوقت، حيث غالت العديد من الشركات الصينية في رفع قيمة صادراتها لتتمكن من تجاوز قيود العملة وجلب أموالها سراً للبلاد. ويؤكد الكثير من الخبراء المحليين والأجانب انحسار هذه الظاهرة في الوقت الحالي.
ويقول شين دانيانج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية :”لا نستبعد عقد بعض الشركات الصينية لصفقات سرية، لكن يعتبر النمو الكلي لصادرات البلاد منطقياً بالنظر إلى تراجع الأرقام لعدد من السلع والجهات المختلفة”. وارتفعت الصادرات الصينية لأميركا خلال الشتاء الحالي لعدد من السلع، بما فيها الحديد والأقمشة ولعب الأطفال ومستلزمات المطابخ، بينما ارتفعت الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي لمنتجات تضمنت الأحذية والهواتف الذكية.
وقفزت صادرات الصين من حديد تسليح المباني بما فيه الذي تم إنتاجه في مصنع جوانزو للحديد، بنسبة بلغت 18,9% خلال ديسمبر الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق. ومن أكثر الوجهات التي استقبلت الحديد الصيني جزر الباهاما، حيث تعكف الشركات الصينية على بناء فنادق ومنتجات ضخمة هناك. كما ارتفعت صادرات الصين من الحديد بدرجة كبيرة أيضاً لليابان وأميركا وإندونيسيا.
نمو المبيعات
وفي حين تعتبر الصادرات مهمة بالنسبة للعديد من الشركات، فإن نمو المبيعات في الخارج لا يمكن أن يعوِّض بطء النمو في الإنفاق الاستثماري في الداخل الذي انتشر في ما يقارب نصف اقتصاد البلاد، في وقت وفرت فيه البنوك المملوكة من قبل الدولة ونظام الظل المصرفي الذي لا يخضع لإجراءات صارمة، قروضاً بوتيرة متسارعة على مدى الخمس سنوات الماضية. وتشتكي شركات صناعية كثيرة، من أن الفائض في سعتها الإنتاجية الذي نتج عن المبالغة في الاستثمارات في وقت سابق، قلص من أرباحها في الوقت الحالي.
ويقول توم زهاو، مدير المبيعات في شركة رينكيو نورث لصناعة معدات الاتصالات بالقرب من بكين “انخفض معدل الطلبيات نظراً للمنافسة الكبيرة في القطاع ولا يمكن جذب المزيد منها إلا عبر تقديم تخفيضات كبيرة، ما يضع الأرباح تحت الكثير من الضغوطات”.
ويأمل صانعو القرار في الصين، في أن يعوِّض إنفاق المستهلك عن المشاريع الاستثمارية، إلا أنه يعتمد ولو نسبياً على استمرار أسعار الشقق التي تمثل واحدة من الأصول الرئيسية للطبقة الوسطى والأسر الغنية، في الارتفاع أو المحافظة على قيمتها.
ويشير المسح الوطني الذي أُجري على 70 مدينة حول البلاد، إلى انخفاض أسعار المنازل الجديدة في ست مدن في يناير بالمقارنة مع ديسمبر، وفي 13 مدينة أخرى للمنازل القائمة، بينما ارتفعت ببطء في بقية المدن. وفي بكين على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار في الشهر الماضي بنسبة قدرها 0,4% بالمقارنة مع ديسمبر. أما أسعار الوحدات السكنية الجديدة، فحققت ارتفاعاً بنحو 14,7%، بالمقارنة مع العام الماضي.
وتشير التطلعات في الصين، إلى استمرار حركة البناء التي من المنتظر أن تستوعب إنتاج قطاع الحديد، الذي نما بنحو عشرة أضعاف خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية، للحد الذي أصبحت تستهلك فيه الصين نصف خام الحديد في العالم. لكن ومع ذلك، بدأت أسعار الحديد تتراجع ببطء في الصين منذ أغسطس الماضي، في إشارة إلى تفوق الإنتاج على الطلب. واستقر حجم صادر الحديد الصيني لأميركا خلال معظم شهور السنة الماضية، مع أنه قفز بنسبة 31% في ديسمبر بالمقارنة مع العام الماضي، في وقت استمرت فيه أسعار الحديد في أميركا عالية نسبياً وبدء اقتصاد البلاد في استعادة توازنه.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
