دبي (الاتحاد) - دعا معالي? ?سلطان? ?بن? ?سعيد? ?المنصوري، ?وزير? ?الاقتصاد رجال الأعمال والشركات الفنلندية لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في دولة الإمارات التي تعد من أهم اقتصادات المنطقة، كما تتميز بالبنية التحتية المتطورة وامتلاكها لبيئة استثمار مرنة وآمنة.
جاء ذلك خلال ?استقبال المنصوري?،? ل?سفير? ?جمهورية? ?فنلندا? ?إلكا? ?بيكا? ?سيميلا?، ووفداً? ?ضم? ?ممثلين? عن? ?شركات? ?فنلندية? ب?دبي مؤخرا.
واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا، وبحثا سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين بهدف تطوير الشراكة وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1?6 مليار درهم (429 مليون دولار) خلال عام 2012.
وشملت المباحثات مناقشة جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، حيث استفسر الوفد الفنلندي عن المشهد الاقتصادي للدولة والتوجهات الاقتصادية لها بهدف تقييم النشاطات الاقتصادية الأمثل التي يمكن للشركات الفنلندية الاستثمار فيها وممارسة أعمالها في الإمارات والمنطقة بشكل عام.
وقدم الوزير للوفد الفنلندي الذي ضم شركة فنلندية تتخصص في مجال خدمات الموانئ وخدمات الإمداد اللوجستية، شرحاً وافياً حول بيئة الاستثمار والميزات التي تقدمها دولة الإمارات للشركات الأجنبية مع توضيح القوانين التي تحكم عمل الشركات الأجنبية والتطوير الذي يتوقع أن يطرأ على هذه القوانين مستقبلاً.
وقال المنصوري: “إن دولة الإمارات وفي إطار مساعيها لتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة كخيار استراتيجي تحرص على الاستفادة من خبرات الدول الصديقة، حيث تمتلك فنلندا سجلاً مميزاً على الصعيد الدولي في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتعليم والبحث والتطوير مما يجعلها شريكاً مهماً في سبيل تحقيق هذه الغاية”.
وأضاف معاليه: “إن بلادنا ومن خلال هذه الرؤية التي تمتلكها والمبادرات والمشاريع المختلفة التي تطرحها تقدم فرصاً استثمارية واسعة في المشاريع التنموية، بالإضافة إلى كونها من أهم مراكز الأعمال في المنطقة ومركزا إقليميا تنطلق منه الشركات الدولية إلى المنطقة والعالم”.
من جانبه، أشاد الوفد الزائر بالمستوى المتميز للعلاقات بين الدولتين وشكر معالي الوزير على جهوده المستمرة لرفع مستوى هذا التعاون، ونوه الوفد الزائر إلى أن الاجتماع شهد توافقاً حول ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين بما يعكس أهمية العلاقة بينهما. كما أكد الوفد اهتمام الشركات الفنلندية بالعمل في الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصةً أن الإمارات تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للصادرات الفنلندية إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وناقش الوفد الإمكانيات الاستثمارية المتاحة للشركات الإماراتية في فنلندا التي تتمتع باقتصاد متطور وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، حيث تعد فنلندا من أفضل دول العالم من حيث التنافسية ومن أقلها فساداً وفقاً لتقارير منظمة الشفافية الدولية. هذا وطرحت أثناء اللقاء إمكانية زيارة وفد استثماري من الإمارات إلى فنلندا في شهر مايو المقبل.
يشار إلى أن فنلندا تمتلك خبرة واسعة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتعدين وكفاءة الطاقة وتمتلك قوى عاملة متمكنة ومتمرسة بفضل نظامها التعليمي الذي يعتبر من بين أفضل النظم ونموذجاً عالمياً تسعى الدول لمحاكاته.
وتشمل أهم صادرات فنلندا إلى دولة الإمارات المعدات التقنية ووسائل الاتصال والمواد الورقية ومنتجات الصلب، بينما تصدر الإمارات إلى فنلندا اللدائن والمواد البلاستيكية ومصنوعات الألومنيوم والنسيج.
الإمارات تبحث تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة مع إثيوبيا
دبي (الاتحاد) - يبدأ معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الأربعاء المقبل، ولمدة يومين، زيارة رسمية على رأس وفد حكومي وتجاري رفيع المستوى إلى إثيوبيا. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف مجالات التبادل التجاري ورصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات في ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين الإمارات إثيوبيا، والتي تشمل عدداً من القطاعات المهمة.
ويشمل برنامج الزيارة اجتماعات مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الإثيوبية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة للزيارة، ومن أبرزها عقد ملتقى الأعمال الإماراتي الإثيوبي، والذي يعقد بالتعاون مع سفارة الإمارات في أديس أبابا، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لاستعراض فرص التعاون المشترك بين الدولتين، بحضور كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الطرفين.
ويضم وفد الدولة في الزيارة ممثلين عن عدد من الهيئات والجهات والمحلية، من بينها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوطبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، إضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأبرزها شركة مبادلة للتنمية، ومصنع الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، وشركة الجابر للألمونيوم ومجموعة أغذية.
ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا ثلاثة مليارات درهم، يتركز أبرزها في قطاعات السياحة والفنادق. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته مليار دولار خلال عام 2012 بما فيها تجارة المنطق الحرة. وسعت الإمارات في العام الماضي إلى تعزيز حضورها في إثيوبيا من خلال فتح مكتب تمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي، وتأسيس لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويلتقي الوفد الرسمي عدداً من كبار المسؤولين، خاصة القائمين على الشأن الاقتصادي والتجاري ومجتمع الأعمال في إثيوبيا لمناقشة سبل تطوير التعاون الثنائي في ظل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية والمشاريع المشتركة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، كما سيتم عقد اجتماعات جانبية للشركات ورجال الأعمال على هامش الملتقى لبحث فرص التبادل التجاري مع نظرائهم في إثيوبيا.
وفي تصريح له قبل الزيارة، قال المنصوري: «تمتلك إثيوبيا إمكانات طبيعية كبيرة، وتتوفر فرص استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، أهمها البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية. ونحن? ?عازمون? ?على? ?المضي? ?قدماً? ?في? ?المشاريع? ?الاستثمارية? ?التي? ?تخدم? ?البلدين?.? ?كما? ?سنطلع? ?المسؤولين? ?الإثيوبيين? ?على? ?التسهيلات? ?الاستثمارية? ?والتجارية? ?الجديدة? ?المتاحة? ?في? ?بلادنا? ?و?المتوافقة? ?مع? ?خططنا? ?وسياساتنا? ?لتنويع? ?مصادر? ?الدخل،? ?والتي? ?تضاف? ?إلى? ?مزايا? ?الإمارات? ?الأخرى?، ?وأبرزها? ?الموقع? ?الاستراتيجي? ?كمعبر? ?بين? ?الشرق? ?والغرب? ?وتطور? ?بنيتها? ?التحتية،? ?وهي? ?مقومات? ?أهلتها? ?لتحتل? ?مكانة? ?مرموقة? ?على? ?صعيد? ?التجارة? ?العالمية?»?.
وأضاف: «تأتي الزيارة في إطار حرص الإمارات على تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية بشكل عام والعلاقات الثنائية مع إثيوبيا بشكل خاص وتعزيز حضورها في هذا البلد الأفريقي، نظراً للمكانة الإقليمية والدولية، التي تتمتع بها بلادنا والبيئة الاستثمارية المتكاملة ذات التنافسية العالية التي نقدمها للعالم».
ويضم الوفد عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة - قطاع التجارة الخارجية، ومحمد أحمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وعمير سعود محمد الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وممثلين من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوطبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، و«مبادلة للتنمية»، وشركة أغذية وشركة الخليج للصناعات الدوائية - جلفار، ومجموعة من كبار ورجال الأعمال والشركات الإماراتية.
عدد اليوم
