خبراء ومحللون يتوقعون تحسناً تدريجياً لأسواق الأسهم المحلية في المرحلة المقبلة

توقع محللون ومراقبون في أسواق المال المحلية أن تشهد الأسواق عودة للنشاط بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مشجعة على الشراء بنهاية عام 2009. واعتبر هؤلاء أن الأسواق المحلية استطاعت تحقيق نتائج إيجابية رغم ما تعرضت له من ضغوط خلال العام الماضي، حيث تماسكت في وجهها وتمكنت من اجتيازها بحصيلة نمو ومكاسب. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,81% ليغلق عند مستوى 2771,56 نقطة، وشهدت القيمة السوقية نمواً بقيمة 6,9 مليار درهم لتصل إلى مستوى 404,70 مليار درهم، بتداولات قيمتها 3.49 مليار درهم توزعت على 38,070 ألف صفقة. وسجلت مؤشرات القطاعات ارتفاعاًً كان أكثرها من نصيب قطاع الخدمات بنسبة 2.68%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.48%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.72%، ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,66%. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي إن الأسواق المحلية سجلت خلال العام وحتى يوم الأربعاء الماضي تراجعاً بنسبة 17,41% من أعلى نقطة كانت قد وصلتها في الرابع عشر من شهر أكتوبر. وأشار الشماع إلى أن سوق دبي تراجعت بنسبة 23,73% من أعلى نقطة بلغتها خلال العام في 14 أكتوبر، فيما انخفضت سوق أبوظبي بنسبة 15,25% من أعلى مستوى كانت وصلته في الخامس عشر من أكتوبر، مبيناً أن الخسارة في القيمة السوقية لكلا السوقين منذ 14 أكتوبر وحتى نهاية العام بلغت 70,5 مليار درهم. واعتبر الشماع أن الظاهرة المسجلة في الأسواق المحلية ليست إماراتية فقط، وإنما خليجية أساساً بموجب عدة معاير. مكاسب محدودة وقال الشماع “بمعيار المكاسب التي حققها المؤشر العام بالمقارنة مع المستوى الذي كان عليه في بداية العام، فإن أسواق الخليج كافة لم تحقق سوى مكاسب محدودة كان أعلاها في السعودية، وتلتها مسقط فيما حققت السوقان القطرية والإماراتية نسباً متقاربة بينما تراجعت مكاسب سوقي الكويت والبحرين. وبموجب معيار الخسائر التي تحققت من أعلى مستوى حققته الأسواق خلال العام الجاري بالمقارنة مع إغلاقات نهاية العام، فإن أسواق الإمارات لم تكن الأسوأ كونها قد تراجعت بنسبة 17,41% والتي جاءت بعد سوق البحرين التي تراجعت من أعلى مستوى في عام الالمنصرم بنسبة 19,20% تليها سوق الكويت بنسبة 8,20% ثم مسقط بنسبة 6,05% وقطر بنسبة 7,79% فالسعودية بنسبة 6,81%. قال الشماع “لعل سبب فقدان أسواق الأمارات لنسبة كبير من أعلى مكاسب كانت قد حققتها هو أنها كانت أكثر الأسواق ارتفاعاً منذ بداية العام، حيث حققت في الخامس عشر من تشرين الثاني ارتفاعاً بنسبة 19,6% وهي الأعلى في الأسواق الخليجية بعد السعودية التي كانت ارتفعت بنسبة 23,5%، وتليهما مسقط بنسبة 15.6%، وقطر بنسبة 11,9%، والكويت بنسبة 9%، وأخيراً البحرين دون نسبة تغير. وأضاف الشماع “إذا استخدمنا معيار تراجع قيمة التداول، فإن أسواق الإمارات كانت مقاربة في تراجع نسبة التداول بالمقارنة مع الفترة التي وصل فيها المؤشر لأعلى مستوياته، حيث تراوحت النسب لمعظم الأسواق الخليجية ما بين أعلى نسبة انخفاض في الكويت بواقع 78,6% وأدنى نسبة في مسقط بواقع 42,3%، فيما احتفظت بقية الأسواق بنسب تقع بين هذين الحدين”. وتابع الشماع إذا كانت الظاهرة خليجية، كما تؤكد ذلك الأرقام أعلاه، فإن تفسير أسبابها وتتبع الاستنتاجات التي تترتب على كونها خليجية وليست إماراتية فحسب، هو مسألة غاية في الأهمية كونها تنهي حالة القلق والحيرة التي يتخبط فيها المتابعون لأداء الأسواق المحلية. الإقراض المصرفي وفيما يتعلق بالتفسير الممكن للظاهرة، فإنه لا يعدو من وجهة نظرنا أكثر من كونه أسباباً مالية تشترك فيها كل دول الخليج تتمثل بجمود الإقراض المصرفي في ما بين البنوك وبالتالي للأفراد والمؤسسات والذي بدوره يعود إلى جمود الإقراض الدولي، وفقاً للشماع. وتابع “من المعلوم أن المصارف الخليجية ومن ضمنها الإماراتية، اعتمدت إبان فترة الطفرة على مصادر التمويل الخارجية لتغطية الفرق بين القروض والودائع المحلية، واتبعت بعد الأزمة العالمية سياسة تشدد في الإقراض تفوق التشدد الذي اتبعته المصارف العالمية ليس بسبب السعي لتجنب المزيد من المخاطر، وإنما بسبب الضغط الذي مارسته المصارف المركزية الخليجية على البنوك لتقليل الفجوة بين القروض والودائع، فالنمو الشهري للقروض في دولة الإمارات ظل متراجعاً حتى نهاية النصف الأول من 2009، فيما بقي متقلباً خلال النصف الثاني بين الارتفاع المحدود وبين تراجع نسب النمو”. وأضاف الشماع “التشدد المصرفي في الإقراض وخصوصاً لمؤسسات وشركات الأعمال وبالأخص للشركات العقارية وشركات المقاولات أدى إلى تأخر كبير في دفع المستحقات المالية لمجموعة كبيرة من المتعاقدين مع هذه المؤسسات وهو ما ولد موجات متعاقبة من تأخر دفع المستحقات، بحيث أدى في النهاية إلى تباطؤ كبير في انتقال السيولة “سرعة تداول النقد” وهو ما انعكس بدوره على التدفقات المالية للمصارف وعلى قدرتها على استعادة القروض وخصوصاً المتعثرة منها، ما أسهم في إعادة مستويات تصنيفها الائتماني وزاد من تشددها في منح الائتمان ومن صعوبة حصولها على التمويل الإضافي للتخفيف من التشدد الائتماني”. وأشار الشماع إلى أنه في ما يتعلق بما يترتب على كون الظاهرة هي خليجية وليست مقتصرة على الأمارات، هو أساساً نفي فكرة أن يكون ما عرف بأزمة ديون دبي العالمية وراء حالة انكفاء المستثمرين وعزوفهم عن التعامل في أسواق الأسهم. وأضاف “إن مجرد الوصول إلى قناعة بأن الحالة الراهنة تعود إلى عوامل تتعلق بالسيولة تتصل وإن جزئياً بالعولمة المالية، يجعلنا نتجه إلى الحلول الجمعية في إطار مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الحلول النقودية الخاصة بكل بلد من بلدان الخليج والتي قد تكون في دولة الإمارات متمثلة بسياسات التخفيف الكمي. مضاعفات الأسهم وأضاف الشماع “محصلة العام لم تكن كما كنا نتوقعها، بسبب خارج عن معطيات اقتصاد الدولة ودول الخليج ولكن مضاعفات سوق الإمارات التي تجعلها الأرخص عالمياً، لا بد من أن تستقطب المحافظ الأجنبية وصناديق التحوط التي سترى أن الارتفاعات المتواصلة للأسواق العالمية والتي جعلت مضاعفاته تصل 16,3 في الولايات المتحدة و15 في المملكة المتحدة، 43 لمؤشر السوق الياباني، لا بد أن تقود إلى عمليات تصحيح قد تبدأ مع بداية فبراير المقبل أو نهاية مارس ما يدفع تلك الصناديق للتوجه نحو الأسهم الرخيصة الواعدة بارتفاعات قوية”. وتابع “بالتأكيد فإن أسواق الإمارات التي تتداول على مضاعف 7 مرات لسوق دبي و8.3 مرة لسوق أبوظبي هي الأرخص بالمقارنة مع مضاعف 17,8 مرة للسوق السعودي و12.4 مرة للسوق القطري و12,1 للعماني، ما يدفع لتوقع دخول أجنبي قوي قبل نهاية الربع الأول، ويشجع تدريجياً المستثمرين المحلين على العودة تدريجياً إلى الأسواق خصوصاً مع تراجع مشكلات السيولة المحلية سواء بسبب تحسن أسعار النفط أو بسبب اتخاذ إجراءات وحلول نقودية جذرية. من جانبه، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية أنهت تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 1,8% حسب مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع لينهي بذلك السوق تداولاته لعام 9002 مرتفعاً 8,6% حسب مؤشر الهيئة و14,8% حسب مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية و10,2% حسب مؤشر سوق دبي المالي. تداولات ضعيفة وكانت تداولات الأسبوع الماضي ضعيفة بشكل عام وأقل من معدلات التداول اليومي لعام 2009 حيث بلغ المعدل 698 مليون درهم يومياً ليؤكد عدم رغبة الكثير من المحافظ الاستثمارية بإحداث أي تغيير على المحافظ وتقييمها حتى نهاية العام، للمحافظة على المكاسب المحققة حتى لا تؤثر سلباً على ميزانياتها السنوية، بحسب ياسين. وأشار ياسين إلى أن هذا الأمر انطبق على المستثمرين المحليين والأجانب بشكل خاص الذين لوحظ انخفاض حصصهم من أحجام التداولات اليومية إلى أقل من 7% يومياً. ومع نهاية تداولات الأسبوع الماضي تكون الأسواق المالية قد أنهت تداولات العام 9002 الذي مثل تحدياً كبيراً لاقتصاديات العالم بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص لتتجاوز كل التحديات التي واجهتها خلاله، بدعم غير محدود من القيادة الحكيمة للدولة والمؤسسات والجهات المسؤولة التي توجب عليها التدخل في مراحل مختلفة لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية وخاصة قطاعي البنوك وقطاع العقار. وأضاف ياسين “بذلك تأسست قاعدة صلبة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العام 1002 والقطاع الخاص الذي سيحتاج مزيداً من الدعم النقدي والتجاري ليستعيد دوره في تدوير عجلة الاقتصاد والاستفادة من النمو المتوقع للناتج المحلي بأكثر من 3% المتوقع للعام 2010”. ورغم إنهاء أسواق الأسهم المحلية تداولات عام 2009 على ارتفاع، إلا أن الأسواق لم تصل إلى المستويات السعرية التي تعكس القيمة العادلة لكثير من أسهم الشركات المدرجة فيها، وبالتالي فإننا نأمل أن تعود الأسواق لتحقق نسب ارتفاع جديدة خلال عام 2010. وتعرضت السوق لسلسلة مؤثرات، توزعت بين بدء العام ملتصقة بتبعات الأزمة المالية العالمية التي هوت بمكاسب الأسواق في الثلث الأخير من عام 2008، واستمرت حتى نهاية مارس 2009، حتى استعادت السوق جزءاً من نشاطها، قبل تأثرها بالأنباء الواردة حول أزمة مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين ومديونياتهما للبنوك المحلية، ثم تبعتها أزمة دبي العالمية، ما انعكس على الأسواق بتراجع منسوب السيولة، وانحسار موجة الشراء والطلب، بانتظار محفزات إيجابية. من جهته، أِشار وائل أبو محيسن مدير العمليات في شركة الأنصاري للخدمات المالية إلى أن العام 2009 كان عاماً صعباً، ومتخماً بالتذبذبات والتقلبات الحادة، التي كانت تتحرك على وقع الأنباء الإيجابية والسلبية. من جانبه، أشار أحمد عبدالرحمن رئيس قسم الحسابات في شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات إلى أن العام الماضي كان عام التقلب بكل المعايير. وأضاف “لاحظنا خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في نسبة المخاطرة الاستثمارية، وصعوداً لوتيرة الاستثمار المضارب”. وزاد “تمكن المضاربون من السيطرة على الأسواق، حيث ابتعدوا عن الأساسيات الاستثمارية الحقيقية، في وقت عانت فيه الأسواق ضعفاً في القرار الاستثماري المؤسسي الذي لم يعد يشكل أكثر من 20% من حجم السوق”. ارتفاع شامل للقطاعات المدرجة في أسواق المال بقيادة «الخدمات» ? أبوظبي (الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي حصيلة أداء أظهرت ارتفاعاً شاملاً في أدائها. وجاء على رأس القطاعات ارتفاعاً قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 2.68% بعيد بلوغه المستوى 2547.91 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2481.50 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 3.220 مليار درهم، توزعت على 32.821 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 194.083 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني ارتفاعاً قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 2.48% بعيد بلوغه المستوى 3310.16 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3230.09 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 39.107 مليون درهم، توزعت على 1.191 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 22.480 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث ارتفاعاً قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 1.72% بعيد بلوغه المستوى 341.67 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 335.89 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 76.347 مليون درهم، توزعت على 1.512 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 35.338 مليار درهم. وجاء في المركز الرابع ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة انخفاض بلغت 0.66% بعيد بلوغه المستوى 2937.81 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2918.61 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 153.965 مليون درهم، توزعت على 2.546 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 152.799 مليار درهم. واستفادت القطاعات من أدائها العام خلال جلسة تداولات الخميس الماضية، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.51%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.09%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.02%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.54%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 شركة من أصل 133 شركة مدرجة في الأسواق المالية، وحققت أسعار أسهم 20 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة. ومنذ بداية العام، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 25.63% ليستقر عند المستوى 2.548 ألف نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة 1.28% ليستقر عند المستوى 2.938 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 2.38% ليغلق عند المستوى 3.310 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 11.31% ليغلق عند المستوى 342 نقطة. «الخدمات» يستحوذ على 82% ? أبوظبي(الاتحاد) - حازت شركات قطاع الخدمات على نحو 82% من إجمالي تداولات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بحسب زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني، الذي اشار إلى إن أداء أسهم الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية سجل خلال العام 2009 تبايناً ملموساً في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن مؤشر شركات قطاعات الخدمات الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 25,6% خلال العام الماضي، كان الأفضل أداء مقارنة بمؤشرات القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن أسهم شركات هذا القطاع استحوذت على ما نسبته 82% من إجمالي حجم التداولات في الأسواق المالية، في حين تشكل القيمة السوقية لأسهم هذه الشركات ما نسبته 47,8% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية. وأضاف الدباس”أن مؤشر قطاع البنوك تراجع بنسبة 0,75% خلال العام الماضي في حين استحوذت على ما نسبته 8,3% من إجمالي تداولات الأسواق مع العلم بأن القيمة السوقية لأسهم شركات قطاع المصارف تشكل ما نسبته 38% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وهذا مؤشر على انخفاض سيولة أسهم شركات القطاع والبالغة 13%، بينما تبلغ نسبة سيولة أسهم شركات قطاع الخدمات 102%”. وأشار الدباس إلى أن انخفاض سعر أسهم بنك المشرق بنسبة 62%، وتراجع سعر أسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 9% خلال العام الماضي، أدى إلى تراجع مؤشر قطاع البنوك نظراً لارتفاع القيمة السوقية لأسهم البنكين علماً بأن سعر أسهم بنك أبوظبي الوطني قد ارتفع بنسبة 55% وارتفع سعر سهم بنك دبي الوطني بنسبة 11% وبنك الخليج الأول بنسبة 78%. وأضاف الدباس أن مؤشر شركات قطاع التأمين انخفض 2,5% وخسر مؤشر قطاع الصناعات 11,7% والشركات الأكثر سيولة بالأسواق المالية حققت أسهمها تحسناً ملحوظاً في أسعارها السوقية نتيجة تركيز الاستثمار الفردي المضارب على أسهمها بالرغم من عمليات جني الأرباح المستمرة على أسهم تلك الشركات. كما تأثرت أسعار الشركات سلباً بأزمة ديون دبي العالمية خلال الفترة من منتصف شهر نوفمبر الماضي إلى نهاية العام وارتفع سعر أسهم شركة إعمار العقارية التي تحتل المرتبة الأولى في قيمة التداولات بنسبة 72% خلال عام 2009 وارتفع سعر أسهم شركة الدار العقارية التي تستحوذ أسهمها على حصة هامة من تداولات سوق أبوظبي بنسبة 26% بينما لاحظنا بالمقابل تراجع سعر أسهم شركة صروح العقارية بنسبة 18%، وفقاً للدباس. وأشار الدباس إلى أن استمرارية تحسن أسعار أسهم الشركات وغيرها من الشركات المدرجة خلال الربع الأول من هذا العام مرتبط بنتائجها أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي وتوقعات أدائها خلال الربع الأول من عام 2010. تقرير: مؤشرات الأسهم المحلية تتحرك أفقياً ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تواصل مؤشرات الأسهم المحلية التحرك في مسار أفقي مع محاولة لاختبار مستويات مقاومة تالية، بحسب تقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2743,61 نقطة مقابل 2699,07 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد سجل أدنى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2691,31 نقطة لينجح بعدها في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة وتخطى خط الاتجاه الهابط منذ شهر أكتوبر مدعوما بوجود مؤشر الاستوكاستيك حينها بمنطقة البيع المبالغ فيه، إلا أن ما يعيب هذا التحرك هو انخفاض أحجام التعاملات، بالإضافة إلى كونها ارتفاعات محدودة لم تنجح في إعادة المؤشر لاختبار مستوى المقاومة عند 2780 نقطة، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2756,97 وارتد منها إلى مستوى الإغلاق عند 2743,61 نقطة. وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك لمنطقة الشراء المبالغ، فيه، فإنه من المتوقع أن يشهد المؤشر تحركاً أفقياً مع محاولة اختبار مستوى المقاومة عند 2780 نقطة وفي حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيتجه لاختبار مستويات الدعم عند 2700 نقطة ثم 2550 نقطة ثم 2430 نقطة أما مستويات المقاومة للأسبوع المقبل فعند 2780 نقطة ثم 2850 نقطة ثم 2920 نقطة . على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1803,58 نقطة مقابل 1759,21 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد سجل أدنى مستوى مع بداية بجلسة يوم الأحد عند 1746,29 نقطة ليشهد بعدها ارتفاعات محدودة تمكن من خلالها من تسجيل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1838,66 نقطة ليتحرك بعدها في نطاق أفقي ضيق في محاولة للاستقرار أعلى مستوى الدعم 1800 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 1803,58 نقطة. وفي ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر في حالة استمرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 1800 نقطة أن يتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1895-1920 نقطة ثم 2000 نقطة مرة أخرى، وفى حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيعاود اختبار مستويات الدعم عند 1725 نقطة ثم 1620 نقطة ثم 1440 نقطة. تجزئة الأسهم ? أبوظبي(الاتحاد) - تجزئة الأسهم، تعني تجزئة قيمة السهم الواحد إلى عدد من الأسهم إجمالي قيمتها يعادل قيمة السهم الأصلي الذي تمت تجزئته فعلى سبيل المثال إذا كانت القيمة الاسمية للسهم الأصلي تعادل 100 درهم وتم تجزئته إلى عشرة أسهم قيمة كل منها عشرة دراهم، فإن مجموع قيمة الأسهم العشرة يعادل أو يساوى قيمة السهم الأصلي قبل التجزئة. وهذا يعنى أن تجزئة الأسهم لا ينطوي على أي تغيير في قيمة الأسهم التي يمتلكها المستثمر وإنما ينطوي على زيادة عدد الأسهم التي بحوزة المستثمر، وعادة ما تلجأ الشركات إلى تجزئة أسهمها من أجل التغلب على مشكلة ضعف درجة السيولة لأسهمها الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لهذه الأسهم ومن ثم زيادة كفاءة أداء السهم في السوق، وذلك من خلال جعل قيمة السهم بعد التجزئة في متناول شرائح جديدة من المستثمرين تمثل طلباً إضافياً على السهم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجة سيولة السهم وأيضاً تحسين أو زيادة أسعار تداول أسهمها بالسوق، مما ينعكس إيجاباً على زيادة قيمة ثروات المالكين لهذا السهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المضاربين عادة ما يستغلون خبر تجزئة السهم لشركة ما واستعداد شرائح جديدة من المستثمرين للدخول إلى السهم في رفع القيمة السوقية للسهم والتربح منه ولهذا تلجأ بعض الهيئات الرقابية إلى فرض ضوابط رقابية شديدة على عمليات التجزئة وقد تلجأ إلى عدم الموافقة على عمليات التجزئة التي تقوم بها الشركات إذا لم تكن هناك أسباب جدية تدفع الشركة نحو إجراء عملية التجزئة. وتلجأ بعض الشركات إلى التجزئة قبل عمليات طرح جزء من أسهم الشركة للجمهور للاكتتاب العام كأداة لاستقطاب أكبر قدر من المستثمرين الجدد وضمان تغطية أكبر قدر من الحصة المطروحة للبيع، مع ملاحظة أن تجزئة الأسهم المدرجة بالسوق لا بد أن يستتبعه تخفيض سعر تداول السهم بالسوق في بداية أول جلسة تداول بعد تنفيذ قرار التجزئة، وذلك وفقاً للمعادلة التالية سعر الفتح بعد التجزئة = سعر الإقفال قبل التجزئة (100 درهم)/ عدد أجزاء التجزئة (10 في حالة تجزئة السهم إلى عشرة)، بمعنى أن تجزئة السهم يؤدى إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم، وكذا تخفيض القيمة السوقية للسهم مع زيادة عدد أسهم الشركة المكونة لرأسمالها. أما فيما يتعلق بربحية الشركة أو مؤشراتها المالية، فإن ربحية الشركة لا تتأثر بعملية التجزئة بينما نصيب السهم من الأرباح EPS ينخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم التي يتم قسمة الأرباح عليها وفي هذه الحالة يجب تعديل نصيب السهم من الأرباح عن السنوات الماضية، حتى لا تكون نتائج مقارنة EPS عبر السنوات مضللة، هذا فضلاً عن أن زيادة عدد الأسهم نتيجة التجزئة يؤدى إلى تخفيض القيمة الدفترية للسهم والتي تعنى نصيب السهم من الأرباح المحتجزة والاحتياطيات ورأس المال المدفوع (حقوق الملكية بالميزانية)، كذلك من التأثيرات الشكلية لعملية تجزئة الأسهم انخفاض قيمة التوزيعات النقدية لكل سهم بعد عملية التجزئة نتيجة زيادة عدد الأسهم. أخبار السوق اتصالات تعمل “اتصالات” مع الحكومة الباكستانية حالياً على حل القضايا العالقة بشأن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن شراء الشركة الإماراتية 26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية وحق إدارة الشركة، بحسب مصدر مسؤول في “اتصالات”. وجاءت تصريحات المسؤول تعقيباً على أنباء حول خلاف بين “اتصالات” والحكومة الباكستانية على دفع مليار دولار كجزء من الصفقة. وذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أنه في شهر أبريل من عام 2006 وقعت “اتصالات” اتفاقية شراء لـ26% من أسهم شركة الاتصالات الباكستانية (PTCL) بشكل نهائي، إضافة إلى حق إدارة الشركة. وأتم الطرفان الصفقة بعد تسوية جميع البنود المتعلقة بذلك، بما في ذلك شروط دفع القيمة المالية البالغة 2.6 مليار دولار، وذلك بواسطة اتصالات انترناشونال باكستان. وبحسب المسؤول، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، تدفع “اتصالات” للحكومة الباكستانية دفعة أولى بقيمة 1.4 مليار دولار، في حين سيتم دفع المبلغ المتبقي، والبالغ 1.2 مليار دولار، على شكل دفعات متساوية على مدى أربع سنوات ونصف السنة على أن يقابل ذلك بعض المتطلبات التي ينبغي على الجانب الباكستاني تلبيتها لـ”اتصالات”. رأس الخيمة العقارية: أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية ترسية مناقصات أعمال إنشاء عشرين مبنى تقع في المنطقة 2 بمشروعها الرائد في ميناء العرب. الواحة كابيتال وضعت شركة “الواحة لاند”، ذراع التطوير العقاري التابع والمملوك بالكامل من قبل شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)، حجر الأساس لمشروع “المركز” متعدد الاستخدامات في إمارة أبوظبي، معلنة بذلك بدء عمليات تسوية الأراضي وإرساء البنى التحتية. جاء هذا الإعلان على هامش حفل تدشين عمليات المشروع الإنشائية في إمارة أبوظبي بحضور حشد من كبار المسؤولين في الشركة وعدد من شركائها في القطاعين العام والخاص، وستقوم شركة بن حفيظ للمقاولات العامة، التي تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال أعمال البناء والإنشاء في الدولة بتنفيذ أعمال تسوية وإعداد الأرض في المشروع تمهيداً لبدء العمل على تجهيز البنية التحتية فيه. الدار العقارية أعلمت شركة الدار العقارية سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد اجتماع مجلس إدارتها وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2010. دريك أند سكل وافق مجلس إدارة شركة دريك أند سكل إنترناشيونال على استحواذ شركة دريك أند سكل إنترناشيونال للمقاولات الكهربائية في دولة الكويت المملوكة حالياً من قبل كل من شركة الكويت القابضة ومجموعة دريك أند سكل. مصرف عجمان أعلم مصرف عجمان سوق دبي المالي عن موعد اجتماع مجلس إدارته وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2010. أرابتك أكدت شركة أرابتك لسوق دبي المالي بأن لا صحة للشائعات عن استثمارات من “آبار” في شركة أرابتك القابضة الصادرة عن نشرة “بلومبرغ”. بيت الاستثمار العالمي أعلمت شركة بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” سوق دبي المالي عن موعد اجتماع مجلس إدارتها وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2010. بيت التمويل الخليجي يضع بيت التمويل الخليجي 300 مليون دولار(1.1 مليار درهم) كمخصص غير نقدي لإنهاء تعرض ملكية البنك لمشروع أساطير دبي لاند في خطوة ستؤدي إلى خفض مطلوبات الميزانية العمومية بمقدار 290 مليون دولار أميركي، بحسب بيان صحفي. وأضاف البيان انه لن يكون لهذا الإجراء أي أثر على عملاء البنك، كما لن يكون لبيت التمويل الخليجي أي تعرض مادي لدبي. وأشار إلى أن هذه الخطوة الحذرة أتت بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالصناعة المصرفية على مدار العام الماضي، وتحديدا بعد التطورات الأخيرة التي شهدها السوق في دبي حيث شددت هذه التطورات على ضرورة اتخاذ خطوات تهدف الى إعادة ترتيب الميزانية العمومية بعد إتمام عملية إعادة الهيكلة بنجاح. الإمارات دبي الوطني عين بنك الإمارات دبي الوطني رئيساً جديداً للخدمة المصرفية المميزة، ورئيساً لشؤون الائتمان والتحصيل، وذلك بهدف تعزيز قدرة البنك على تلبية احتياجات عملائه وشركائه ضمن نطاق عملياته. وتم تعيين سوبارمان كوسيما، في منصب رئيس الخدمة المصرفية المميزة. وكان كوسيما قد انضم الى “الإمارات دبي الوطني” منذ عام، بمنصب رئيس الائتمان والتحصيل قادما من “لون ستار للاستثمار في الملكية الخاصة”، التابع لـ “تسار بنك”، اليابان. وسيقوم كوسيما بالتركيز على توفير الخدمات المبتكرة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء المميزين، وذلك بدعم من فريق عمل متخصص من المخططين الماليين ومجموعة شاملة من المنتجات، مما سيساعد العملاء على تنمية وحماية ثرواتهم