أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم (24) لسنة 2010 بإنشاء مكتب السياسة المالية والموازنة بأبوظبي.
ونص القرار على أن ينشأ مكتب يسمى «مكتب السياسة المالية والموازنة - أبوظبي» يتبع سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي وعضوية كل من معالي حمد الحر السويدي ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك.
ويختص المكتب بكافة المهام والصلاحيات التي تتعلق بالسياسة المالية والموازنة العامة للجهات الحكومية بما في ذلك الجهات التابعة سمو ولي العهد ويعد حلقة الوصل بين دائرة المالية والمجلس التنفيذي ويعرض نتائج دراساته واقتراحاته في هذا الشأن على المجلس التنفيذي لاعتمادها.
وتختص مهام المكتب بدراسة ومناقشة واقتراح السياسة المالية والموازنة العامة لإمارة أبوظبي ودراسة ومناقشة واقتراح الخطط السنوية والتقديرات الخاصة بالموازنة العامة للإمارة واقتراح وسائل التمويل المناسبة للمشاريع الحكومية الكبرى وتحديد أولويات أوجه الصرف بالموازنة العامة ودراسة واقتراح سبل تكامل الخطط المالية والاستراتيجية في ضوء السياسة العامة للإمارة وتحديد سقف الدين العام وسقف الإنفاق الحكومي وإصدار التقارير المالية الدورية للموازنة العامة وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس التنفيذي. وينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتلعب دائرة المالية في أبوظبي التي أسست عام 1962، دوراً أساسياً في تقديم الخدمات المالية المتميزة من خلال توفير الحلول المالية وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة ومرونة وتشجيع التعاون والإبداع من أجل تحقيق أعلى مستويات القيمة المضافة بهدف دعم خطط الدولة في عملية التنمية الاقتصادية من خلال إطار مالي متقدم وسياسة مالية حكيمة.
عدد اليوم
