عباس يعتزم دعوة مصر لتأجيل جلسة الحوار

قال مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية امس ان الرئيس محمود عباس سيطلب من القيادة المصرية تأجيل جلسة الحوار بين « فتح وحماس» المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وأوضح هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «الرئيس ابو مازن سيلتقي اليوم الثلاثاء الرئيس المصري حسني مبارك ومدير الاستخبارات العامة المصرية عمر سليمان في شرم الشيخ على هامش مؤتمر دول عدم الانحياز». وأضاف ان «ابو مازن سيطلب من المصريين تأجيل جلسة الحوار بسبب انشغال فتح في مؤتمرها السادس، الذي سينعقد في الرابع من اغسطس المقبل». وقال «لذلك لا اعتقد ان الجولة الأخيرة ستعقد في الخامس والعشرين من هذا الشهر، وستؤجل الى اكثر من ذلك». وكان وفد امني مصري التقى عباس وممثلين عن حركتي فتح وحماس، اضافة الى ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية الاسبوع الماضي. وأكدت فصائل فلسطينية ان الوفد المصري لم يقدم أي أفكار جديدة فيما تعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي، سوى الحديث عن قضيتي الأمن واللجنة المشتركة. وذكرت صحيفة «الأيام» الفلسطينية امس ان مصر قدمت مقترحا رسميا الى حركتي فتح وحماس يتناول ثلاث قضايا (الأمن واللجنة المشتركة والمعتقلين من الطرفين) وان الحركتين تدرسان الآن هذا المقترح للرد عليه خلال أيام. وذكرت الصحيفة ان المقترح المصري يتضمن تشكيل لجنة امنية من ثمانية اعضاء مناصفة بين حركتي فتح وحماس، بحيث تتولى هذه اللجنة تحديد السياسات الامنية. وحسب الصحيفة فان اللجنة تضم أربعة أعضاء في الضفة الغربية منهم ثلاثة من فتح وواحد من حماس، وأربعة آخرين في غزة ثلاثة منهم من حماس وواحد من فتح. وينص المقترح المصري، على تشكيل قوة أمنية مشتركة تبدأ بثلاثة آلاف عنصر ويزداد عددها تدريجيا حسب الحاجة. من جانبه أبدى إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة استعداده للتنحي عن منصبه اذا كان ذلك يصب في صالح المصالحة الوطنية مع حركة «فتح». وقال هنية في حوار أجرته معه صحيفة (الرأي)الاسبوعية الرسمية التي تصدر عن المكتب الإعلامي في الحكومة المقالة «إن الشعب الفلسطيني كلفه بمنصب رئاسة مجلس الوزراء طوال المرحلة الماضية بما يحقق مصلحة الشعب ويحافظ على حقوقه وثوابته». وردا على سؤال حول تمسكه برئاسة مجلس الوزراء في كل الظروف، قال هنية «نحن نعتبر أن هذا المنصب هو تكليف وليس تشريف، ولن أكون في أي يوم من الأيام عقبة في وجه أي مصالحة وطنية»، مضيفا أن «الشعب أهم من الأشخاص ومصالحه أعلى من الأسماء ونحن لا نبحث عن أماكن لذواتنا ولكن عن مكان محترم للشعب الفلسطيني على خارطة العالم». وأضاف هنية أن الخيار الأمثل أمام الكل الوطني هو التوحد، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد هنية على أن «الفرقة السياسية لن تزيدنا إلا ضعفا وتعطي الاحتلال نقاط قوة في مواجهتنا»، معربا عن أمله في تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة الحفاظ على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وترسيخ خياراته بما فيها «خيار المقاومة». ورفض هنية الاعتقاد الذي يبديه البعض بأن تبني حكومته لـ «فكر المقاومة كان بمثابة انتحار سياسي»، وقال: «على العكس تماما هذا الفكر هو إبداع سياسي، فالمقاومة ليست مجرد بندقية أو عبوة ناسفة وإنما فكر وثقافة وهوية». وطالب هنية حركة فتح بعدم تغليب أي مصلحة على مصلحة الشعب الفلسطيني وان تحافظ على الجذور والأسس التي انطلقت عليها كـ «حركة مقاومة وتحرر وطني».