«اللقاء الخليجي الأول» يوصي بلجنة لتبني استراتيجية للوقاية من «الاتجار بالبشر» ورعاية الضحايا

أوصى “اللقاء الخليجي الأول لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، الذي اختتم فعالياته في أبوظبي أمس، بتشكيل لجنة مشتركة على مستوى الأجهزة ذات العلاقة لتبني إعداد استراتيجية للوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها ورعاية ضحاياها، والسعي إلى تحديث وتطوير وثيقة أبوظبي لعام 2006، الخاصة بالقانون الاسترشادي قي هذا المجال، لتتماشى مع مستجدات وتطورات العمل الإقليمي والدولي. ودعا اللقاء الخليجي الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لجمع الاستدلالات والتحقيق، وإعداد منهاج موحّد لمادة الاتجار بالبشر وإدراجها ضمن مناهج مؤسسات التدريب والتعليم، ودفع وتنسيق جهود التعاون وعقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين دول المصدر والمعبر والمقصد لتبادل المعلومات، وضبط الجريمة ورعاية الضحايا وحماية الشهود. كما أكد “اللقاء” الذي جرى تنظيمه تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على ضرورة إصدار التشريعات الوطنية الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية في الدول التي لم تبادر بذلك، داعياً إلى استمرارية اللقاء الخليجي بشكل دوري لضمان تحقيق مبدأ التعاون والتنسيق بين دول المجلس والمجتمع الدولي. كما دعت التوصيات إلى تفعيل الدور الإعلامي لنشر الوعي المجتمعي والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، والاهتمام بالدراسات الخاصة بالجريمة وتشجيع البحوث من خلال تبني جائزة لأفضل بحث في مجال مكافحة الاتجار البشر. وأكدت على أهمية تعزيز مجالات التعاون الدولي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات، ونقل أفضل الممارسات في أساليب الوقاية والمكافحة وضبط الجريمة والتحقيق، وفقاً للاتفاقيات الدولية ومراقبة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة على المستوى الدولي، داعية إلى تبني مبدأ الوضوح والشفافية بإبراز واقع وحجم الجريمة في كل دولة، بما يساعد على مكافحتها استناداً إلى مبدأ التعاون. وأشادت لجنة التوصيات بتجربة مراكز الإيواء بدولة الإمـارات العـربيـة المتحدة لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادتهم إلى بلادهم ودراسة إمكانية الاستفادة منها وتعميمها. وشهد الحفل الختامي “للقاء”، كل من اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء حميد محمد الهديدي مدير عام شرطة الشارقة، وممثلون من دول مجلس التعاون الخليجي والهيئات والمنظمات المعنية بحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وعدد من كبار ضباط الشرطة بوزارة الداخلية. وفي نهاية الحفل، قام اللواء الخييلي واللواء الهديدي واللواء عبدالله خليفة الراشد رئيس الوفد الكويتي، بتكريم رؤساء الجلسات والخبراء المشاركين في أعمال اللقاء. جهود منافذ الإمارات وأشار المقدم محمد سلطان الظاهري رئيس قسم متابعة المخالفين بالجنسية والإقامة والمنافذ، في ورقة عمل قدمها خلال جلسات اليوم الثاني الذي شهد مناقشة 7 أوراق عمل، إلى المعايير العالمية المطبقة في منافذ الإمارات، والمتمثلة في إعادة هيكلة قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ واستحداث تشكيلات إدارية متخصصة لأمن المنافذ، واستخدام تقنية بصمة العين وكذلك بصمة الوجه، واستخدام تقنيات فحص الوثائق واكتشاف التزوير، وجلب واستخدام أجهزة كشف التزوير في المنافذ، والشراكة والتنسيق بين شؤون الإقامة والمنافذ وإدارات الشرطة في متابعة الإجراءات القانونية في قضايا الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، إلى جانب استقطاب كفاءات مهنية من المواطنين وتأهيلهم وتدريبهم تعزيزاً للموارد البشرية اللازمة لحجم العمل المتزايد، واستحداث معهد متخصص يتولى بناء الموارد البشرية المتخصصة في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ وتوفير المدربين والخبراء للإسهام في ترقية الموارد البشرية وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى استحداث مناهج تدريبية مستقاة من الخبرات الوطنية والخبرات العالمية وأفضل الممارسات وتصميم حقائب خاصة لتلك المناهج، واستحداث برنامج للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهو ما أسهم في تطوير معهد الإمارات للجنسية الذي اعتمد من قبل مجلس أبوظبي للتعليم العالي ليكون مركزاً إقليمياً للتدريب في هذا المجال. وأشار الظاهري إلى أن الإمارات قامت بتعزيز شراكاتها مع العديد من الدول ذات العلاقة مثل المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا والهند وباكستان والدول الخليجية والعربية، وأبرمت اتفاقيات وتبادلت مذكرات تعاون في مجال التعاون الأمني والهجرة والتدريب وبناء القدرات مع كل من وزارة الأمن القومي الأميركي ودائرة الجنسية والهجرة الأسترالي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في أبوظبي. كما تدرس الدولة استخدام تقنيات تقدير العمر باستخدام فحص الأسنان والدم والعظام، وكذلك استخدام تحليل المعلومات عن المقيمين والزائرين (نظام جمع البيانات)، إلى جانب دراسة نظام “الليجند” لتطبيق قوانين دخول وإقامة الأجانب وهو نظام إداري تجمع فيه كل القوانين والأنظمة والإجراءات. ثالث أكبر جريمة من جانبه، أوضح الدكتور سعيد محمد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة الإمارات، أن استراتيجية “اللجنة الوطنية” تقوم على 4 محاور، تتمثل في تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الاتجار بالبشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر، والاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي. من جهته، أكد العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير عام الرقابة القانونية والنظامية بالقيادة العامة لشرطة دبي، صعوبة إجراء التحريات والتحقيقات بجرائم الاتجار بالبشر نظراً لكونها ذات بعد دولي عدا عن خشية ضحايا الاتجار بالبشر من الإبلاغ عن المتاجرين بهم. ولفت الرائد حمد راشد الزعابي رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت ثالث أكبر جريمة منظمة بعد تجارة السلاح والمخدرات. 161 دولة متضررة من جرائم الاتجار بالبشر أبوظبي (الاتحاد) - أشار متحدثون في “اللقاء”، إلى تأثر 161 دولة في العالم بجرائم الاتجار بالبشر بحسب منظمة العمل الدولية، وأنه يتم تصدير ضحايا هذا النوع من الجرائم من 127 دولة واستثمارهم في 137 دولة. كما أشار متحدثون إلى استغلال أكثر من 12,6 مليون رجل وامرأة وطفل في مجال الدعارة على مستوى العالم وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للتنمية، حيث تقدر عائدات الدعارة عالمياً بأكثر من 27,8 مليار دولار سنوياً بحسب منظمة العمل الدولية.