ندوة «الحرب ضد الإرهاب في اليمن» في باريس تطالب بتسريع القرارات الدولية لردع «الانقلابيين»

باريس (وام) نظم «منتدى باريس للسلام والتنمية»، أمس، ندوة تحت عنوان «الحرب ضد الإرهاب في اليمن»، هي الثانية من نوعها في إطار سلسلة من الندوات كان آخرها في 28 أكتوبر 2017، وذلك في وقت تشهد الساحة اليمنية حرباً بلا هوادة ضد الأعمال الإرهابية والجماعات المتطرفة والانقلابية. وأكد المشاركون أن الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بنطاق جغرافي، بل هي مسألة تعني كامل المجتمع الدولي ما دام هناك تهديد للمواطنين وممتلكاتهم، وما دام هناك سعي من قبل هذه المجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدول أو محاولة فرض مرجعيات إيديولوجية مبتدعة. وأوضحوا أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب يكمن بتجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على المستوى التربوي والإعلامي والثقافي والإرشاد الديني بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم المدمر. ونوه المشاركون بتراجع التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان العربية وتفكيك العديد منها غير أنها حذروا من محاولة إعادة تجمعها في مناطق أخرى من العالم العربي وعلى وجه الخصوص اليمن في ظل الانقلاب الحوثي الإرهابي. وأكدوا أن هذا الأمر يقتضي اعتماد إجراءات واتخاذ تدابير أمنية احترازية واستباقية للإنذار المبكر والتبادل المكثف للمعلومات ومنع اختراق الحدود، إلى جانب مواصلة العمل على إزالة كل العوامل التي يتغذى منها الإرهاب والبيئة الحاضنة له وتجفيف كل منابع تمويله ودعمه وفوق كل ذلك تجريم دفع الفدية للإرهابيين. وحثوا العلماء ومراكز البحث الأكاديمي على العمل على تجديد الخطاب الديني وكشف زيف أطروحات المتطرفين ومغالطاتهم. وحذروا من سعي الحركات الإرهابية والإجرامية دائماً إلى توظيف التقنيات الذكية لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها المنحرفة والهدامة بأساليب متطورة ومتلائمة مع مستجدات العصر. وأكدت الندوة ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف الطائفي لإخراج اليمن إلى بر الأمان ما يستوجب اتخاذ جملة من التدابير على المستويين الدولي والوطني، موضحة أنه على المستوى الدولي يتوجب تسريع تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بردع وتقويض نشاطات الميليشيات الانقلابية، وأنه على المستوى الوطني لا بد من العمل على تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل ومواصلة تعزيز دولة الحق والقانون بغية مساندة المسار الديمقراطي، وتجذير الحكم الراشد ليعود اليمن، كما كان ساحة أمن وأمن بعد أن نشرت الميليشيات الانقلابية الذعر والإرهاب فيه.