بدء المسح الاجتماعي الميداني الثاني بدبي اليوم

تبدأ اليوم الخميس المرحلة الميدانية للمسح الاجتماعي الثاني لإمارة دبي للعام الحالي، وتستمر حتى العاشر من مايو المقبل. ويزور الباحثون الأسر المشمولة بالمسح بمختلف مناطق الإمارة بين الساعة الخامسة والتاسعة مساءً، وينفذ المسح أكثر من باحث وباحثة ونحو 10 من المشرفين الميدانيين، بهدف توفير قاعدة معلوماتية يمكن من خلالها تقييم الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي، ورسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية. وتهدف الهيئة من المشاركة في المسح إلى قياس المستوى الحالي لمؤشرات الأداء الرئيسية لاستراتيجيتها (2010–2014)، والمساهمة في توفير قاعدة بيانات للقطاع الاجتماعي في الإمارة، وقياس وعي أفراد المجتمع حول بعض القضايا الاجتماعية، وقياس مستوى وعي الأفراد عن الهيئة وخدماتها. ويغطي المسح 4 آلاف أسرة إماراتية وغير إماراتية من المناطق الحضرية والريفية في الإمارة، إضافة إلى 500 فرد من مساكن العمال. ويعتمد المسح في أدواته على تصميم استبيان يتضمن بيانات أفراد الأسرة والشخص الذي يقع عليه الاختيار، فضلاً عن عوامل التقارب الاجتماعي والاندماج والخدمات الاجتماعية والدخل والإنفاق وغيرها. وسيتم توظيف أحدث التقنيات العلمية في معالجة البيانات والتحليل الإحصائي التي تضمن مراجعة وتنقيح البيانات بكفاءة عالية. كما ستتم مراعاة أخلاقيات البحث العلمي أثناء وبعد إجراء الدراسة مع ضمان أعلى معايير الجودة. وكانت هيئة تنمية المجتمع، ومركز دبي للإحصاء أعلنا عن إطلاق المسح استكمالاً للجهود المتواصلة للوقوف على واقع القضايا والظواهر والعلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع، والتعرف على احتياجات ومتطلبات القطاع الاجتماعي. وقال خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن المسح ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعت مع مركز دبي للإحصاء عام 2009، لتعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات وإصدار التقارير مع الشركاء لتدعيم نشاطات الهيئة بالبيانات والإحصائيات الشاملة، وصولاً إلى تنفيذ استراتيجياتها ضمن إطار يتيح متابعة الأداء وجدوى الخطط والبرامج التي تطلقها للتنمية المتكاملة. ومن جهته، قال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء إن حرص هيئة تنمية المجتمع على تنفيذ المسح دورياً يعكس حرص الهيئة على العمل وفق أحدث مفاهيم التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء، وإستناد عمليات التخطيط على قواعد معلوماتية دقيقة تمثل واقع المجتمع. وناشد المهيري الأسر المشمولة في عيِّنة المسح للتعاون مع الباحثين المنتدبين من المركز لاستيفاء المعلومات المطلوبة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر إسهاماً منهم في نجاح عمليات التخطيط الاستراتيجي المتعلقة بالمجتمع، وأوضح أن كافة البيانات الشخصية يحفظ القانون سريَّتها.