«تعاونية الشارقة» تنفذ مشاريع بـ 100 مليون درهم

تنفذ جمعية الشارقة التعاونية، مشاريع لتطوير أفرعها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 100 مليون درهم، وفقا لما ذكره ماجد سالم الجنيد مدير الجمعية، الذي أشار إلى أن هذه المشاريع تتضمن توسعات في بعض الأفرع وتطوير المبنى الإداري للجمعية والمخازن الرئيسية ومساكن العمال التابعة لها. وقال الجنيد لـ «الاتحاد» إن الجمعية تدرس في الوقت الراهن، تنفيذ مجموعة أخرى من مشاريع التوسع المستقبلية لأفرع حلوان والمدام داخل الإمارة، مشيرا إلى ان الجمعية بصدد وضع التصاميم الأولية لإنشاء مركز تعاوني تجاري ضخم في منطقة الرحمانية، وهو مشروع عصري يتناسب مع التطور الذي تشهده إمارة الشارقة حالياً وفي حال الانتهاء من الدراسة سوف تتم المباشرة في التنفيذ. واشار الى ان المشاريع تتضمن توسعات في عدة أفرع تابعة للجمعية، منها توسعات في فرع منطقة القرائن يتكون من طابقين بمساحة تبلغ 7300 متر مربع بتكلفة 14 مليون درهم، وفرع منطقة السويحات بمساحة تبلغ 500 متر مربع وتبلغ تكلفته مليوناً ومئة ألف درهم بالإضافة إلى فرع الذيد بمساحة 2500 متر مربع والبالغة تكلفة تطويره نحو 6.5 مليون درهم. وأكد ماجد الجنيد ان جميع خطط التطوير تأتي وفقاً للتوجيهات التي أصدرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة التوسع وتغطية كافة مناطق إمارة الشارقة لتسهيل مهمة المتسوقين في الحصول على احتياجاتهم دون عناء. وفي جانب آخر كشف مدير جمعية الشارقة التعاونية، عن خطط الجمعية لافتتاح فرعها العشرين عقب شهر رمضان المبارك والبالغة تكلفته نحو 12 مليون درهم، وسينفذ في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، ليكون بذلك الفرع الأول في المنطقة، مشيرا إلى ان عدد أفرع الجمعية يبلغ 19 فرعاً في الوقت الحالي موزعة في كافة مناطق إمارة الشارقة، كما أشار إلى ان الفرع الجديد سيضم محالا تجارية بالإضافة إلى ردهة مطاعم تبلغ مساحتها 7400 متر مربع. وحول استعدادات الجمعية لشهر رمضان نوه الجنيد بأن الجمعية بصدد إعداد سلة رمضانية تشمل قرابة 30 سلعة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تثبيت أغلب الأسعار الاستراتيجية كمنتجات الأرز والسكر والدقيق وذلك ضمن توجيهات وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك وتوجيهات مجلس الإدارة بالعمل على تثبيت الأسعار مع بحث إمكانية تخفيضها. وأضاف أن جمعية الشارقة كان لها السبق في اصدار بطاقات الاشتراك وأن العمل بنظام إبراز البطاقة يحافظ على حقوق المساهمين ومشترياتهم، مشيراً إلى أن هذا النظام يحافظ على حقوق جميع المساهمين بنفس الدرجة من المساواة، وتسعى الجمعية إلى ربط الصلة بينها وبين العملاء وتمنح كل مواطن تنطبق عليه شروط العضوية بطاقة الاشتراك.