أميركا تشيد بدور الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد العالمي

أشاد وزير الخزانة الأميركي تيموثي جيتنر أمس بالاستثمارات الخليجية الضخمة، التي قال إنها تساعد على عودة الاقتصاد العالمي إلى مسار النمو، كما دعا دول الخليج إلى الاستمرار في الاستثمار في الولايات المتحدة. وقال جيتنر في خطاب في جدة غرب السعودية «اعتقد أن على العالم أن يبدي تقديره الكامل لمستوى الطموح والاستثمار الذي نراه في السعودية وفي منطقة الخليج من أجل إرساء أسس النمو المستقبلي». وقال جيتنر إنه يلاحظ مؤشرات على عودة الثقة إلى القطاع المالي الأميركي وتعهد بأن تتبع الولايات المتحدة سياسات تحافظ على قيمة الدولار. وقال في الغرفة التجارية والصناعية بجدة خلال زيارة إلى السعودية «تهدف سياسات الولايات المتحدة إلى تهيئة الظروف من أجل دولار قوي لدعم الاستقرار في النظام النقدي الدولي وفيما بين الاقتصادات الكبرى». ويسعى جيتنر الذي وصل إلى السعودية الليلة قبل الماضية، ضمن جولة خليجية وأوروبية، إلى طمأنة دول الخليج العربية بأن الولايات المتحدة راغبة في استثماراتها وأن أصولها المقومة بالدولار آمنة. وقال إن مؤشرات على القوة بدأت تظهر على الاقتصاد، وأضاف «نلاحظ نشاطاً كبيراً في إصدارات سندات الشركات ونشاطاً كبيراً في أسواق الأسهم كما بدأت تظهر على النظام المصرفي بالولايات المتحدة مؤشرات على تزايد الثقة»، وتابع أن الجهود الكبيرة التي بذلت لاحتواء الأزمة المالية العالمية بدأت في تحقيق نجاحات وأقر بأن الولايات المتحدة تتحمل واجباً خاصاً فيما يتعلق بدعم خطى الانتعاش الاقتصادي. وقال «نظراً لدور الدولار في النظام المالي العالمي والتأثير الكبير للاقتصاد الأميركي على الظروف الاقتصادية العالمية فإننا ندرك تماماً أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة». وتربط خمس من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست بالدولار الأميركي، أما السادسة، وهي الكويت، فتستخدم سلة عملات يشكل الدولار أكبر جزء فيها. ومثلما فعل في لندن قال جيتنر إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات هائلة لكنه تحدث بنبرة تدعو إلى الاطمئنان بشأن الاحتمالات المستقبلية إذا استمر تقديم دعم «ثابت وقوي ومستمر» إلى أن يقود الاستثمار والإنفاق الخاص إلى حدوث انتعاش اقتصادي. وقال «قوة الركود العالمي بدأت تنحسر»، وأضاف أن من الضروري تحقيق الاستقرار في النظام المالي الأميركي وإصلاحه وأوضح المساعي لعمل ذلك قائلاً «من غير الممكن حدوث الانتعاش من دون إصلاح المؤسسات والأسواق الضرورية لتوفير الائتمان»، وتابع أن برنامج التحفيز الاقتصادي الأميركي الذي تكلف 787 مليار دولار والذي يهدف إلى تعزيز الطلب على مدى عامين سيحقق أكبر تأثير له فيما يخص الإنفاق خلال الأشهر الستة المقبلة. وفيما يخص الولايات المتحدة قال إنه قد حدث بعض الانتعاش في الأعمال وثقة المستهلك وإن تحسناً بدأ يطرأ على تكلفة وتوفر الائتمان الضروري، وقال جيتنر «كان ذلك التحسن ملموسا بدرجة أشد وجاء بسرعة أكبر مما توقع الكثيرون منا عندما كنا نعد تلك البرامج في ديسمبر ويناير (الماضيين)». وأثنى على السعودية لقيامهما بوضع أحد أكبر برامج التحفيز لدولة ضمن مجموعة العشرين -التي تضم الدول الصناعية ودولاً صاعدة رئيسية- وأشار إلى أن مجموعة العشرين نفسها ستتولى دوراً متنامياً في تشكيل هيكل النظام المالي العالمي. وحذر وزير الخزانة الأميركي من أن إعادة الاقتصاد العالمي إلى طريق النمو المستمر ستستغرق «وقتا أطول إلى حد بعيد»، وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخرا توقعاته العالمية ليتنبأ بنمو بنسبة 2.5 بالمئة في 2010. وقال جيتنر إن هذا أبطأ من الانتعاش المثالي «لكنه مع ذلك انتعاش»، وأضاف أنه عندما يتحقق الانتعاش ستتخلى الولايات المتحدة سريعاً عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وتسيطر على العجز في ميزانيتها. وقال «نحن ملتزمون بشدة بضمان أننا .. مع سعينا للخروج من تلك الأزمة.. نخفض العجز المالي ونلغي التدخلات الاستثنائية التي قمنا بها»، ويفاقم نمو العجز بالولايات المتحدة المخاوف بشأن قيمة الدولار. وقال الخبير الاقتصادي المقيم في الرياض جون سفاكينياكيس إن «زيارة جيتنر ستكون أشبه بتقرير مرحلي حول تطور وضع الاقتصاد الأميركي»، وأضاف أن «هناك حاجة لوجود بعد التفسيرات حول وضع الاقتصاد الأميركي إذ أن السعودية حاملة مهمة للسندات الأميركية». وذكر محللون أن الاهتمام الأميركي الأبرز يتمحور حول ضرورة إبقاء الدول الخليجية على معظم احتياطاتها الخارجية في أصول ترتكز على الدولار الأميركي، بما في ذلك سندات الخزينة الأميركية. ونظراً لاعتماد السعودية على تصدير النفط الذي يسعر بالدولار، فإن المحللين لا يتوقعون تغييراً جذرياً في سياسة السعودية حول موجوداتها بالدولار. إلا أن المملكة التي أطلقت مشاريع استثمارات طموحة لتحفيز نمو الاقتصاد تقوم ببيع بعض من أصولها الخارجية لتمويل هذه المشاريع. وتشير توقعات إلى أن الموجودات السعودية الخارجية انخفضت قيمتها من 443,2 مليار دولار في نوفمبر الماضي إلى 395,2 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. وشدد جيتنر في السعودية على أن أبواب بلاده ما زالت مفتوحة أمام الاستثمارات العربية، وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة القادمة من دول الخليج إلى الولايات المتحدة بلغت منذ عام 2006 نحو 25 مليار دولار بما في ذلك استحواذ عملاق البتروكيماويات السعودي «سابك» على شركة «جي اي بلاستيكس» مقابل 11 مليار دولار.