المعارضة ونتائج الانتخابات

الذين قاطعوا الانتخابات السودانية الأخيرة والذين خاضوها، من الأحزاب والأفراد المستقلين، التقوا على رفض نتائجها وما قد يترتب عليها، وأعلنوا أن الحزب الحاكم قام بتزوير تلك الانتخابات ابتداءً من مراحلها الأولى وحتى النهاية، بل قال بعضهم إن التزوير تم في بعض الحالات بصورة مبالغ فيها. ونقف عند تقييمين اثنين أُعلنا بعد نهاية الاقتراع وبداية إعلان النتائج. التقييم الأول هو ما جاء من مجموعتي الاتحاد الأوروبي ومؤسسة كارتر، والتقييم الثاني هو ما صدر عن مجموعة شبكات منظمات المجتمع المدني السوداني التي راقبت العمليات عن كثب منذ البداية وحتى النهاية. والواضح أن هناك فرقا بين التقييمين. فالجماعة الأجنبية (كارتر والاتحاد الأوروبي) ركزت على القول إن الانتخابات لم تكن على المستوى الدولي المقبول، وإن أخطاء كثيرة وقعت خلالها. وتفادت هذه الجماعة ذكر كلمة "تزوير" إلا بالتلميح. أما تقييم الجماعات السودانية المناوئة للحكم، فقد جاء على العكس من ذلك، واضحاً ومحدداً بتأكيد عمليات التزوير وإحصائها واحدة بعد أخرى. وتوصلت هذه المجموعة إلى رفض كاملٍ لنتائج الانتخابات والدعوة لإعادتها بصورة عادلة وسليمة وشفافة. إن تقييم المنظمتين الخارجيتين أملته قناعات سياسية للقوى التي تقف خلف هاتين المنظمتين، كما أنها أرادت أن تكون "دبلوماسية" رغم الحقائق التي توفرت لها واعترفت بأغلبها. أما المجموعة السودانية فكانت أقرب للواقع كما قدرته هي نفسها، مع العلم أنها محسوبة على المعارضة أو هي ذاتها معارضة. وللإيضاح نقول إن الجماعة السودانية مشكلة من ثلاث مجموعات للمجتمع المدني، هي "الجمعية السودانية لحماية البيئة" و"المنتدى القومي" و"منظمة العدالة الاجتماعية". لقد قامت هذه المجموعات بمراقبة الانتخابات، ابتداءً من مرحلة الإحصاء ثم التسجيل وحتى الاقتراع وبداية عد الأصوات وإعلان النتائج. وكان لها أكثر من 1500 مراقب انتشروا في كل أرجاء السودان. وليس سهلا حصر كل الخروقات التي بررت الوصول إلى الحكم بالتزوير، لكن نذكر بعض ما أعلنته المنظمات السودانية المشار إليها أعلاه: - قامت الانتخابات على إحصاء سكاني مختلف عليه، وقد صاحبته اتهامات بالتلاعب. - سحب مكان السكن وعنوان الناخب من السجل الانتخابي، مما يستحيل معه التأكد من صحة أسماء الناخبين، ولم تقم مفوضية الانتخابات بجهد لمعالجة هذا الوضع. - عدم نشر السجل الانتخابي في وقت مبكر حتى تتم مراجعته من قبل الأحزاب والمرشحين والمراقبين. - تحديد سقوف الإنفاق على الحملة الانتخابية قبل أسبوع واحد من يوم الاقتراع. - سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الإعلام الرسمية، ولم تصحح المفوضية هذا الخطأ. - ضعف وتأخير التثقيف الانتخابي للناخب رغم ما اعتمد له من أموال. - سماح المفوضية بتسجيل رجال القوات المسلحة في أماكن العمل، وهي مخالفة واضحة للقانون. - تأخر وصول معدات الاقتراع للمراكز واستخدام حبر تسهل إزالته. ووصلت هذه المجموعة بعد ذلك إلى مجموعة من الوقائع التي أكدتها بالصوت والصورة، ومنها: - اقتراع صغار السن ممن لا يحق لهم الاقتراع. - الاقتراع بصورة متكررة لبعض الناخبين. - الاقتراع بأسماء أشخاص متوفين. وفي نهاية المطاف فإن الأحزاب المعارضة التي شاركت في الانتخابات، أعلنت رفضها الاعتراف بالنتيجة، وكذلك المرشحين المستقلين. وبذلك فإن رفض نتائج هذه الانتخابات وما سيترتب عليها قد أصبح هو قناعة قطاع كبير من المعارضة السودانية في الشمال. أما في الجنوب فإن الحركة الشعبية فازت بالأغلبية ولم ترد حقائق تقود لرفض نتائج الانتخابات هناك. كان الهدف أن تكون الانتخابات السودانية مدخلا للتحول نحو الديمقراطية والتعددية، لكن النتيجة جاءت مخالفة لذلك، بل زادت من أسباب التوتر السياسي وتراجع احتمالات الوصول إلى حل لأزمات السودان المتكررة. محجوب عثمان