تنخفض نسبة المخاطر في المشاريع التي يمولها صندوق خليفة لتطوير المشاريع لأقل من 30% خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع، مقابل 60% المعيار العالمي لنسبة المخاطر في المشاريع المماثلة.
ووفقاً لهذا المعيار، فإن الصندوق يحتل المركز الأول عالمياً من حيث انخفاض نسبة الفشل في تنفيذ المشاريع الممولة من جانبه، بحسب الرئيس التنفيذي للصندوق الدكتور أحمد خليل المطوع.
وقال لـ”الاتحاد” إن الصندوق يتجه لإطلاق برامج جديدة تصقل الثقافة الاستثمارية لدى المواطنين، مؤكداً أن الصندوق يدعم جميع مواطني الدولة شريطة أن يتم تنفيذ المشروع في أبوظبي والمنطقة الغربية والعين.
وتابع المطوع “ندرك في صندوق خليفة الدور الكبير الذي يلعبه رواد الأعمال في النمو الاقتصادي، باعتبارهم المورد الأكبر للإبداع والابتكار وبالتالي للنمو الاقتصادي”.
وأضاف “يعمل الصندوق على تحفيز الشباب المواطن للعب أدوار رئيسية في عملية التنمية الوطنية، وذلك من خلال دعم واستثمار مبادراتهم الريادية وتقديم يد العون لهم للبدء بمشاريعهم الصغيرة أو المتوسطة”.
ويرتكز دور صندوق خليفة على ضمان النجاح للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء بشكل مباشر أو من خلال الدخول في شراكات مع كيانات أخرى، ويعمل الصندوق على تحديد وسد الثغرات الموجودة في عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل نقص التمويل، والبرامج التعليمية التي تتضمن إنشاء المشاريع الصغيرة وإدارتها، والبرامج البحثية التي يمكن تحويلها إلى فرص تجارية.
ونوه إلى أن الصندوق يدرس إمكانية التوسع في إقامة المشاريع الصغيرة في باقي إمارات الدولة خلال السنوات المقبلة وذلك في إطار سياسة واستراتيجية الصندوق بدعم رواد الأعمال من المواطنين.
وأوضح المطوع أن توجيهات القيادة الرشيدة تتركز في خلق ثقافة ريادة الأعمال وتنمية روح الإبداع وفقاً لرؤية 2030، التي ترتكز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، لافتاً إلى أن الصندوق يمول جميع المشاريع الصناعية الواردة إليه.
ويعتزم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بحسب ما أعلن سابقاً، زيادة سقف التمويل للمشروعات الصغيرة التي يمولها إلى 10 ملايين درهم للمشروع الواحد مقابل 5 ملايين درهم حالياً، بزيادة 100%.
ولفت المطوع إلى أن جهود الصندوق في العام الماضي تركزت في توسيع نطاق عمل الصندوق ومد خدماته وتنويع أنشطته بما يضمن تحقيق سياسة حكومة أبوظبي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية وذلك عبر إجراء تعديل على قانون إنشاء صندوق خليفة، تضمن رفع رأس المال إلى مليار درهم، إضافة إلى فتح مجالات جديدة تتيح له تنفيذ مبادرات تتيح له الدخول في شراكات لتأسيس مشاريع منتجة وبناءة تتوافق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
كما تضمنت مبادرات العام الماضي إطلاق صندوق للاستثمار المباشر في رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 100 مليون درهم، ويستهدف الصندوق الجديد الاستثمار في رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات عوائد مرتفعة في مختلف المجالات.
ويخطط الصندوق لتوجيه هذا النوع من التمويل والمشاركة نحو المشاريع الصناعية والخدمية وإعادة النمو والتميز بالنوعية بهدف تعزيز القاعدة الصناعية في إمارة أبوظبي والمساهمة في المساعي الحكومية نحو تنويع مصادر دخل الإمارة.
وأكد المطوع استمرار الصندوق في تحقيق أهدافه التي تتضمن أبعادا تنموية واستثمارية تتمثل في تعزيز القاعدة الصناعية الإسهام في نقل التكنولوجيا وتعزيز البيئة التنافسية لإمارة أبوظبي، إضافة إلى المساهمة في بناء منظومة متكاملة ومتجانسة من الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية مثل دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركة مبادلة للتنمية وشركة أبوظبي للصناعات الأساسية وغيرها.
وأشار إلى أن الصندوق سيمول أكثر من 60 مشروعاً خلال 2010 بقيمة تتراوح بين مليوني إلى 2.5 مليون درهم لكل مشروع، كما أن الصندوق يدرس حالياً عدة خيارات بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة من أجل توفير الأراضي لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط ميسرة.
وبين أن الدراسات التي أجراها الصندوق أظهرت توفر 115 قطاعاً يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها تترافق بشكل رئيسي مع ستة قطاعات صناعية تشمل التعدين، والبتروكيماويات ومعالجة البلاستيك، والهندسة والمقاولات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعات المواد الغذائية والمشروبات.
وأضاف أن استراتيجية الصندوق لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في الدولة، من خلال تشجيع رواد الأعمال الإماراتيين على الاستفادة من آفاق الفرص التي تتمتع بها القطاعات الصناعية الستة المذكورة ومجالات العمل المصاحبة لها. وبلغ عدد الطلبات التي استقبلها الصندوق 4007 طلبات وعقد 84 دورة تدريبية تم فيها تدريب 1398 من مقدمي الطلبات، إضافة إلى الموافقة على تمويل 211 مشروعاً من خلال تقديم قروض تبلغ قيمتها 346 مليون درهم.
كما قام صندوق خليفة بمساعدة أعضائه بالارتباط بجهات حكومية وخاصة وعقد صفقات تبلغ قيمتها 75 مليون درهم.
عدد اليوم
