قطر تطلق مؤسسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تعلن وزارة الأعمال والتجارة القطرية غدا (الأحد 25 ابريل) عن تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزيز تطور مسيرة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي لبناء اقتصاد متنوع. وطالب رجال أعمال بإزالة العراقيل والمشاكل التي تحول دون بناء قاعدة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورحبوا بقرار الحكومة إنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا أنهم ابدوا العديد من التحفظات، مشيرين إلى عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية حول عدد وحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليا. وأضاف رجال أعمال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى أراضي لابد أن تمنح من قبل الدولة مؤكدين أن الأراضي الصناعية غير متوافرة في قطر وإذا توافرت الأراضي لا تتوافر فيها خدمات البنية الأساسية. وطالبوا بوجود بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعنى الصحيح مشيرين إلى أن البنك الصناعي - الذي تحول مؤخرا إلى بنك قطر للتنمية ـ لم يكن له دور كبير في الاقتصاد القطري. وقال عبد الرحمن المنصوري ـ رجل أعمال ـ إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من العديد من المشكلات الجوهرية أولها انه لا يوجد عنوان محدد للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر كما انه لا يوجد تعريف متفق عليه بين الجهات المعنية حول مفهوم المشروع الصغير أو المتوسط. وأكد المنصوري أن كل صناعة لها قاعدة مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لها قاعدة صحيحة وسليمة لكي تقوم عليها، وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى أراضي لابد أن تمنح من قبل الدولة مؤكدا أن الأراضي الصناعية غير متوافرة في قطر وإذا توافرت الأراضي لا تتوافر فيها خدمات البنية الأساسية من كهرباء وماء وغاز وغيرها. وأكد أن الأراضي الصناعية تحتاج إلى استثمارات ضخمة والمشروع الصغير أو المتوسط لا يستطيع أن يتحمل دفع 70 أو 100 أف ريال على شراء وتجهيز الأرض فقط، وأضاف حتى الآن لا يوجد عندنا في قطر بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعني الصحيح مشيرا إلى أن البنك الصناعي ـ الذي تحول مؤخرا إلى بنك قطر للتنمية ـ لم يكن له دور كبير في الاقتصاد القطري مؤكدا أن تأسيسه تم بطريقة خطأ وكان رأسماله محدودا وكانت شروطه للتمويل تعجيزية فضلا عن انه كان يحدد سقفا متواضعا للتمويل. وقال إن البنك بدلا من أن يقوم بتمويل المشروعات كان يشارك فيها الأمر الذي أدى إلى تضارب القرارات وفشل كثير من هذه المشروعات، ودلل على كلامه بالقول أن معظم المستثمرين ورجال الأعمال كانوا يلجؤون للبنوك التجارية للحصول على تسهيلات ائتمانية كبديل عن البنك الصناعي الذي لم يلبي احتياجاتهم يوما ما. طبيعة الحوافز وقال المنصوري: القضية الأهم في دعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة هي طبيعة الحوافز الحكومية مشيرا إلى ضرورة تغير مفهوم الدولة في قطر لطبيعة ومفهوم الحوافز الحكومية لمثل هذه المشروعات. أما المشكلة الأخيرة التي يراها ـ رجل الأعمال ـ فهي عدم قيام المشروعات الكبيرة في قطر كصناعات الغاز والبترول والكيماويات والأسمدة بتقديم الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى ان القائمين على هذه المشروعات يبخلون على رجال الأعمال بالمعلومات والدراسات حول احتياجاتهم من السلع الوسيطة أو السلع نصف المصنعة مشيرا إلى أن هذه المشروعات تخصص نسبة كبيرة من ميزانياتها لاستيراد احتياجاتها من السلع الوسيطة رغم إمكانية تصنيعها في قطر. وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لن تتطور إلا إذا تغير مفهوم الدولة للحوافز المقدمة لها وقال رجال الأعمال القطريون لا يطلبون من الدولة دعم المعوقين أو العجزة ولكن المطلوب هو تغير النظرة إلى القطاع الخاص الجاد ومنح أصحاب الابتكار منهم الفرصة لإبراز مواهبهم في عالم الاستثمار الصناعي بشرط وضعهم على قدم المساواة مع نظرائهم في الدول العربية المجاورة. جهود موازية من جهة أخرى تعكف الأمانة العامة للتخطيط التنموي التابعة لمجلس التخطيط القطري حاليا على إعداد إستراتيجية خاصة بالمشاريع المتوسطة والصغيرة تسعى إلى توفير بيئة أعمال مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة لمثل هذه النوعية من المشروعات في قطر. ومن المقرر أن تتولى الأمانة العامة للتخطيط التنموي إدارة وتمويل وتنفيذ هذه الإستراتيجية بدعم من البنك الدولي والمكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أبو ظبي بالاستعانة بخبراء محليين في المؤسسات المختلفة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية في قطر. وقال الدكتور سعد محمد خليل مدير مشروع “إعداد إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة” والخبير بمجلس التخطيط أن المشروع يسعى إلى الخروج بثلاثة تقارير رئيسية حول تخطيط وتنسيق إستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والثاني يرصد العقبات التي تواجه هذه النوعية من المشروعات سواء كانت عقبات تمويلية أو تشريعية أو فنية أما التقرير الأخير فيحدد نوعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وأكد مدير المشروع أن هناك عدة أهداف رئيسية لهذا المشروع بعضها أهداف سريعة وهي المساعدة في توفير بيئة الأعمال المناسبة لتنمية مستدامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبعضها الآخر أهداف طويلة المدى أهمها دعم الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية من أجل التنويع الاقتصادي في البلاد وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى توفير فرص التوظيف للأيدي العاملة الوطنية. وأضاف ان المشروع سيحاول توفير بيانات وافية حول الإمكانيات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وما هي الفرص التي يمكن أن تحقق نجاحات ملموسة في هذا المجال فضلا عن تحديد أساليب الدعم التي يمكن للحكومة أن تقدمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد آليات التمويل وإعداد دراسات الجدوى وإشكال الدعم الفني التي يمكن أن توفرها أجهزة الدولة المعنية لمثل هذه النوعية من المشروعات وأخيرا تحديد القيمة المضافة التي سيحققها الاقتصاد القطري من وراء دعم قطاع نشيط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال الدكتور سعد إن الإجابات على هذه الأسئلة ستساعد في وضع جزء من البنية التحتية لضمان التعامل المناسب لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية الأولى لدولة قطر. وأكد عدم وجود دراسة معمقة حول المشاريع المتوسطة والصغيرة في قطر حتى الآن ولذلك يسعى المشروع إلى إعداد مجموعة من التقارير تخرج بإستراتيجية واضحة لبناء قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر مستقبلا. وحول نوعية المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تحقق نجاحا في قطر قال نسعى من خلال الإستراتيجية التي نقوم بإعدادها إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تستوعب هذه النوعية من المشروعات وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القطري وبشكل عام سيكون التركيز على مشروعات الـ”هاي تك” التي لا تحتاج إلى عمالة كبيرة وفي نفس الوقت تحقق عوائد مرتفعة لأصحابها. وأضاف أن الإستراتيجية سوف تدرس مدى إمكانية إقامة قاعدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يوجه معظم إنتاجها للتصدير مشيرا إلى أن احد أهم الأسباب الأساسية التي تسعى لها الحكومة القطرية من وراء بناء هذه القاعدة هي تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وتنويع مصادر الدخل بحيث تقلل الاعتماد على النفط والغاز تدريجيا في تمويل الموازنة العامة للدولة مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية سوف تحصن الاقتصاد القطري ـ على المدى البعيد ـ ضد تقلبات أسعار الطاقة. تحديد المفهوم رغم ترحيب علي الخلف ـ رجل أعمال ـ بجهود الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه قال: قبل الحديث عن إنشاء جهاز قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد أولا أن نحدد طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نحتاجها وهل هي مشروعات صناعية أم مشروعات تجارية وهل الهدف منها هو تحقيق تنوع في مصادر الدخل القومي؟. وحول العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة قال الخلف: لا توجد حتى الآن دراسة حقيقية حول عدد وحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة حاليا كما لا توجد بالتالي دراسة تحدد بدقة المشروعات التي يحتاجها الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن دعم مثل هذه المشروعات يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية من وزارات الصناعة والطاقة والتجارة والأعمال والمالية ومنظمات القطاع الخاص كغرفة التجارة ورابطة رجال الأعمال لإعداد هذه الدراسة حتى يتم التنفيذ وفقا لقاعدة معتبرة من المعلومات الدقيقة. ويضيف أما المشكلة الأساسية الثانية فتتمثل في العنصر البشري الذي يحمل أفكارا مبتكرة مؤمن بها ولديه تصميم كامل على تنفيذها مؤكدا أن هذه المتطلبات هي التي ستضمن نجاح هذه المشروعات وقدرة الشباب على إعادة ما اقترضه من أموال.