ضبط 4 آسيويين بتهمة بيع طيور مهاجرة في أم القيوين

ضبطت بلدية فلج المعلا في أم القيوين وبالتعاون مع الجهات المختصة أربعة أشخاص من الجنسيتين الباكستانية والبنجالية، لقيامهم بتجميع طيور مهاجرة في منزل سكني، ومن ثم بيعها لمدربي الصقور بغرض التدريب. وأكد سالم خلفان مدير بلدية فلج المعلا في أم القيوين أنه أثناء قيام البلدية بحملات تنظيف في المنطقة، عثر العمال على كمية من الطيور المهاجرة نافقة عند أحد المنازل السكنية، إضافة إلى مخلفات وبقايا قطع من الأسماك، حيث تبين بعد ذلك وجود كميات كبيرة منها في المنزل. وأشار إلى أن البلدية قامت بمخاطبة الجهات المختصة في الإمارة لاتخاذ الإجراء اللازم والقانوني من أجل تفتيش المنزل، وبعد الحصول على الموافقة تم دخول المنزل بحضور شرطة أم القيوين ومندوب من الدائرة الاقتصادية ووزارة البيئة والمياه، وعثر على عدد كبير من الطيور المهاجرة محجوزة في ساحة المنزل بطريقة غير صحية. وقال إن عدد الطيور التي عثر عليها في المنزل بلغ 700 طائر من نوع “الحسني” و”الصلال”، ولا توجد لها شهادات خلو من الأمراض، حيث تم فحصها للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية مثل انفلونزا الطيور، وبعد ذلك قامت البلدية والوزارة بإعادة الطيور إلى أماكن تكاثرها في المحميات البحرية. ولفت إلى أن الطيور تم اصطيادها دون تصريح، حيث قام الأشخاص المضبوطون وهم اثنان من الباكستانيين وآخران من الجنسية البنجالية بشراء 1500 طائر من بعض الصيادين الآسيويين بأسعار تتراوح ما بين 30 و 40 درهماً للطائر، إلا أن طريقة تجميع الطيور غير الصحية وإطعامها مخلفات تقطيع الأسماك التي يتم جمعها من سوق السمك، أدت إلى نفوق 700 طائر. وأضاف المتهمون أنهم قاموا ببيع حوالي 100 طائر بسعر ما بين 100 و 120 درهماً ، حيث إن المسؤول عن جمع الطيور في منزل سكني هو شخص من الجنسية الباكستانية، ويشرف على عملية الشراء والبيع والتواصل مع مدربي الصقور، في حين يقوم بقية الأشخاص برعاية الطيور. وقال إنهم يمارسون تلك المهنة منذ سنتين تقريباً، حيث قام أحدهم من الجنسية الباكستانية باستئجار منزل سكني في منطقة فلج المعلا لجمع الطيور فيه، لافتاً إلى أن يتحملون مخالفات عديدة سيتم فرضها عليهم من قبل البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وأيضاً ستكون هناك غرامات ستفرضها وزارة البيئة والمياه بحقهم. وأكد سالم خلفان مدير بلدية فلج المعلا بأم القيوين، أن جمع الطيور في منزل سكني بصورة غير شرعية وبطريقة غير صحية، تترتب عليه مخالفة القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوانات، وكذلك القرار الوزاري رقم (384) لسنة 2008 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي. وقال سالم إن البلدية تسعى للمحافظة على الطيور المهاجرة والتنوع الحيوي، حيث لن تعطي فرصة للآخرين بصيدها وبيعها بصورة غير شرعية.