إدارة أوباما وانتهاكات الحرب على «الإرهاب»

بعد أن حاولوا طيلة أشهر التخلص من تركة الإدارة السابقة والتركيز على أولويات إدارتهم الخاصة، بدأ مسؤولو إدارة أوباما يقرون بأنهم لا يستطيعون ترك حرب الإدارة السابقة على الإرهاب غامضة، ويستعدون حالياً على مضض لبحث بعض من أكثر الحلقات سرية وإثارة للجدل. وقد جاء هذا الإقرار وسط اكتشافات جديدة بشأن أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية «سي. آي. إيه» كانت قد أُخفيت عن الكونجرس طيلة سبع سنوات، والسرية المحيطة ببرنامج مراقبة إلكترونية تم العمل به من دون إذن المحكمة، وأخبار مؤداها أن وزير العدل «إيريك هولدر» يفضل تعيين مدع عام من أجل النظر في ما إن كان المحققون الأميركيون قد عذَّبوا معتقلين متهمين بالإرهاب. غير أن الخطوات المقبلة بالنسبة لإدارة تتعاطى مع أزمة اقتصادية صعبة وتسعى لإصلاح نظام الرعاية الصحية، من شبه المؤكد أن تكون مثيرة للجدل، ومن الصعب السيطرة عليها، ربما بالنسبة لزعماء فشلوا في مقاربتهم لسياسة الأمن القومي. والواقع أن المخاوف التي عبّر عنها أوباما وكبير موظفيه «رام إيمانويل» من أن النظر إلى الوراء من شأنه أن يدفع البلاد إلى السقوط في مشاحنات مثيرة للانقسام، أثبتت صحتها بعد أن تحدى مشرّعون «محافظون» خطوات صغيرة بدا أن أوباما ووزيره في العدل على وشك اتخاذها. وفي هذا الإطار، قال السيناتور جون ماكين (الجمهوري عن ولاية أريزونا) في برنامج «ميت ذا بريس» على شبكة «إن. بي. سي» التلفزيونية: «ما هي النتيجة الإيجابية التي ستنتج عن إذاعة ونشر ما كنا نعرف منذ مدة أنه حدث، ولم يكن ينبغي أن نعرفه؟ إننا ملتزمون بضمان ألا يحدث ذلك مرة أخرى»، مضيفاً «أنا لا ألتمس الأعذار، وإنما أريد أن أتساءل: ما هو تأثير ذلك على صورة أميركا في العالم؟». ومن جانبه، عزف السيناتور جون كورنين (الجمهوري عن تكساس) على وتر مماثل إذ قال: «إنه اتجاه فظيع... إنه أمر خطير جداً لأننا إذا أضعفنا قدرة أو استعداد عملائنا الاستخباراتيين وغيرهم للحصول على معلومات ضرورية من أجل حماية أميركا، فإنه يمكن أن تنجم عن ذلك عواقب كارثية». غير أن منظمات الحريات المدنية وديمقراطيي مجلس النواب استقبلوا الخبر بترحيب معتبرين إياه تتويجاً لأشهر من الجهود التي رمت إلى الضغط على أوباما ومستشاريه من أجل متابعة موضوع سوء معاملة المعتقلين وخروقات قانونية أخرى ممكنة. وفي هذا السياق، يقول جميل جافر، مدير مشروع الأمن القومي» التابع لـ «اتحاد الحريات المدنية الأميركي» : «لقد حان الأوان كي نواجه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي حدثت في عهد الإدارة السابقة»، مضيفاً «إن فتح تحقيق جنائي يعد خطوة أساسية في اتجاه استعادة السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة واستعادة حكم القانون في الداخل». وكان مسؤول كبير في وزارة العدل مقرب من «هولدر» قد شدد من جديد يوم الأحد على أن وزير العدل مال على مضض إلى تعيين محقق من داخل الوزارة، وذلك بعد أشهر من قراءة وثائق سرية، ومنها تقرير للمفتش العام لـ«سي. آي. إيه» في 2004 مازال عليه طابع السرية إلى اليوم. وحسب المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، فإن الإعلان عن تعيين ممثل الادعاء العام الذي سيتولى التحقيق في ما إن كان محققو الـ«سي. آي. إيه»، قد عملوا خارج الحدود التي رسمتها لهم وزارة العدل في عهد الرئيس جورج دبليو. بوش، قد يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ربما بتزامن مع صدور تقرير أخلاقي بخصوص محامي بوش. ومما يجدر ذكره هنا أن مسؤولي فرض احترام القانون الفيدراليين مرغَمون على التحقيق في أي خروقات ممكنة للقوانين التي تمنع التعذيب وغيرها من القوانين الجنائية، وهو ما يجعل من الصعب على إدارة أوباما أن تتجاهل المواد التي ترد ضمن تقارير المنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومصادر أخرى، كما يقول محامون حكوميون سابقون. وفي هذا السياق، قال السيناتور تشارلز شومر (الديمقراطي عن نيويورك) في برنامج «ميت ذا بريس»: «حين تكون ثمة انتهاكات خطيرة، فإنه لا يمكنك أن تقوم بكل بساطة بكنسها وإخفائها تحت السجاد. وبالتالي، فأعتقد أن قيام وزير العدل بالبحث في إمكانية وقوع انتهاكات خطيرة، هو الشيء الصائب الذي ينبغي فعله». ومن جانبه قال ريتشارد دوربن، الذي يعد ثاني أبرز زعيم ديمقراطي في مجلس الشيوخ لصحفي شبكة «إي بي سي» التلفزيونية جورج ستيفانوبولوس يوم الأحد إن «الأشخاص الذين يخرقون القانون لا بد من محاسبتهم». غير أن عدداً من الخبراء القانونيين والمسؤولين الاستخباراتيين السابقين أثاروا جملة من الأسئلة حول احتمال توجيه الاتهام رسمياً لمحققي الـ»سي. آي إيه»، مشيرين في هذا الصدد إلى أن الدلائل قد تكون لُوثت في ساحات المعارك في العراق وأفغانستان، وإلى أن متعاقداً أميركياً واحداً فقط أدين بارتكاب جريمة مرتبطة بسوء معاملة المعتقلين. كاري جونسون وجوبي واريك – واشنطن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»