الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تحقق نمواً في المشاريع الرئيسية والخدمات الحكومية والتشريعات

أبوظبي تحقق نمواً في المشاريع الرئيسية والخدمات الحكومية والتشريعات
7 مارس 2013 09:49
أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير الأداء الحكومي لإمارة أبوظبي لعام 2012 تحقيق الإمارة نمواً إيجابياً في مختلف القطاعات والمشاريع الكبرى والخدمات الحكومية والتشريعات. وأشار التقرير الذي ناقشته اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها أمس، برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي، إلى أبرز التطورات التي شهدتها المشاريع الرئيسية في الإمارة، وواقع الخدمات المقدمة، والجهود التي تبذلها مختلف الدوائر والجهات للارتقاء بواقع العمل العام بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة، كما اطلعت على الأداء التفصيلي للقطاعات الرئيسية في أبوظبي، ومدى توافقه مع مؤشرات الأداء المحددة. وأكدت اللجنة خلال استعراضها للتقرير أهمية المراجعة الدورية لأداء المشاريع الرئيسية والخدمات الحكومية والتشريعات والإعلام، لما لذلك من أهمية في رصد ومتابعة تطورات العمل، لضمان التعامل الإيجابي ورصد أي تحديات تطرأ خلال مراحل المشاريع الرئيسية أو الفرعية، علاوة على التعرف على المنحى البياني لتطور الخدمات المقدمة للجمهور، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. الأداء الحكومي وقدم خالد عبدالله بن شيبان مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في بداية الاجتماع، إيجازاً عاماً حول الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي خلال عام 2012، وأبرز التطورات التي شهدتها المشاريع الرئيسية في الإمارة وواقع الخدمات المقدمة، والجهود التي تبذلها مختلف الدوائر والجهات للارتقاء بواقع العمل العام بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة. وقال إن الأمانة العامة تعمل حالياً على إصدار تقارير ربع سنوية يتم من خلالها تقييم حالة المشاريع، ومراقبة مدى التقدم الحاصل فيها، ويتضمن التقرير السنوي الذي تناقشه اللجنة اليوم الأداء العام للسنة، ويشمل قطاعات البنية التحتية والبيئة، الطاقة، الازدهار الاقتصادي، التعليم، القوى العاملة، الصحة، الإسكان، التنمية الاجتماعية والتميز الحكومي، مؤكداً أن إصدار هذه التقارير يأتي تتويجاً لمرحلة جديدة من العمل الحكومي المتميز. التنمية الاقتصادية وقدم خليفة سالم المنصوري مدير قطاع التنمية الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تقريراً حول القطاع، أظهر تحقيق تقدم إيجابي في حالة الازدهار الاقتصادي، حيث ارتفع عدد الرخص التجارية الكلية خلال العام الماضي، بنسبة 8% مقارنة بعام 2011، كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك خلال فترة المقارنة، مسجلا 125 نقطة مقابل 118 نقطة، وانتعاش الصادرات السلعية في الإمارة، حيث ارتفعت القيمة الكلية للصادرات خلال العام بنسبة 34%، مما يدل على نجاح الجهود الحكومية في تشجيع الصادرات، أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3%. وعلى الصعيد السياحي بين التقرير نمو الحركة السياحية في الإمارة بشكل عام مقارنة بعام 2011، إذ ارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 13%، فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع عدد نزلاء الفنادق بمتوسط معدل تراكمي سنوي بلغ 12% منذ عام 2008 وحتى عام 2012، وفيما يتعلق بإجمالي العائدات الفندقية فقد ارتفع خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق بنسبة 6% في حين ارتفع عدد الغرف الفندقية بنسبة 10%. وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق بنسبة 30% ليصل عددها إلى 460 شروعاً مقابل 355 مشروعاً. بيئة الأعمال وبحسب التقرير الذي استعرضته اللجنة، شهد عام 2012 إصدار مجموعة من القرارات والتشريعات لتمكين التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز بيئة الأعمال، ومن القرارات المتخذة في هذا الشأن، تطبيق إجراءات جديدة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، أدت إلى تخفيض معدل أيام تخصيص الأراضي من 300 يوم في عام 2010 – 2011 إلى نحو 55 يوما في عام 2012، وتنفيذ حزمة من المبادرات الهادفة للارتقاء بالعلوم والتكنولوجيا نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتنفيذ برامج تهدف إلى دعم المواطنين والجامعات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإمكانيات الكاملة لأفكارهم المبتكرة، كما تمت مراجعة الإطار القانوني والتشريعي الاقتصادي للإمارة، وتشكيل لجنة مختصة بهذا الخصوص للارتقاء ببيئة الأعمال. مركز الأعمال وأشار التقرير إلى أنه تم خلال العام الماضي إنشاء مركز الأعمال، وإطلاق نظام التراخيص الاقتصادية، ونظام التفتيش والتصاريح والإعلانات، ومشروع الأنشطة الاقتصادية الموحدة على مستوى الإمارات، ومشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق المطلوبة للرخصة التجارية، كما تم الانتهاء من ربط الجهات ذات الأولوية بمركز الأعمال، وتشمل المجلس الأعلى للبترول، ودائرة النقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية المنطقة الغربية، وبلدية مدينة العين، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومركز إدارة النفايات، وقد تم تمرير 6000 معاملة جرت الموافقة عليها إلكترونيا ومن دون حاجة العميل للتنقل للحصول على الموافقات للجهات المذكورة أعلاه. وأوضح التقرير أنه تم تأسيس مكتب تنمية الصناعة، والذي عمل على تحديد متطلبات وممكنات تنمية القطاعات الصناعية المستهدفة وتقدير احتياجات خدمات المرافق والغاز المطلوبة على مستوى الإمارة لقطاع الصناعة، ومراجعة اللوائح والأنظمة الموجودة في كل مرحلة وتحديد الثغرات ومواقع التطوير، علاوة على وضع الإطار العام لقاعدة إلكترونية تربط جميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر من خلال نظام موحد. رخص البناء وقدم الدكتور صالح هاشم الهاشمي مدير قطاع البنية التحتية والبيئة في الأمانة، تقريراً عن القطاع، الذي شهد العديد من الإنجازات، تتمثل في الالتزام بالجدول الزمني المقترح للمشاريع الكبرى، ومنها براكة النووي، والنفق الاستراتيجي، ومبنى المطار الجديد، ومشاريع الإسكان مثل مشروع الفلاح. كما شهد القطاع إصدار تشريعات متعلقة بمظهر المدينة ورخص البناء وشهادات عدم الممانعة علاوة على تشريعات وقوانين تنظيمية صادرة من قبل الجهات التابعة للقطاع، بالإضافة إلى نقل مهام تصنيف وتسجيل الاستشاريين والمقاولين وقيد المهندسين من دائرة التنمية الاقتصادية إلى دائرة الشؤون البلدية. وبلغ إجمالي عدد رخص البناء الجديدة على مستوى إمارة أبوظبي 2845 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد تصاريح الإنشاءات في بلدية أبوظبي خلال العام الماضي حوالي 11060 تصريحاً. مشاريع الطرق وعلى صعيد الطرق، أوضح التقرير الذي استعرضته اللجنة، أن الزيادة في طول الخطوط الفردية للطرقات بلغت 900 كيلومتر في النصف الثاني من عام 2012، مقارنة مع النصف الأول من ذات العام، في حين بلغت الزيادة في عدد الرحلات الفردية على الطرق ذهاباً وإياباً حوالي 300 ألف رحلة يومياً في فترة المقارنة 2011 و2012 وفيما يتعلق بالبيئة، أشار التقرير إلى أن هيئة البيئة تعمل حالياً على التنسيق مع هيئة الصحة لتطبيق نظام للتنبؤ بالعواصف الرملية، بهدف إعلام الجمهور لاتخاذ الاحتياط اللازم خاصة أن هذه الجسيمات تتحد مع ملوثات أخرى، لتكون ملوثات ثانوية أكثر خطورة على صحة الإنسان وتساعد على انتشار الأمراض. واستعرض الدكتور طارق أحمد العامري، مدير قطاع التنمية الاجتماعية في الأمانة، التقرير الخاص بمؤشرات القطاع الصحي والذي شهد انخفاض فترات الانتظار للحصول على موعد علاج في عيادات الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية التخصصية في المستشفيات بسبب زيادة ساعات العمل في بعض العيادات، وإضافة عدد من التخصصات لاستيعاب عدد أكبر من المرضى وإعادة تصميم إجراءات سير العمل في العيادات، كما أنه من المتوقع أن تتحسن فترات الانتظار بشكل أكبر في العيادات الخارجية، عند افتتاح المراكز الصحية الجديدة في الشامخة والباهية ومحمد بن زايد والهيلي وعود التوبة وسويحان. ويبلغ المتوسط لعدد الأسرة الطبية في الإمارة 2.5 سرير لكل ألف نسمة، فيما يبلغ عدد الأطباء 2.4 لكل ألف نسمة، وشهدت السنوات الخمس الأخيرة فتح 7 منشآت خاصة جديدة، وفتح 93 عيادة خاصة، و12عيادة تابعة لشركة صحة. وعلى صعيد متوسط الفترة الزمنية المستغرقة في ترخيص المهنيين العاملين في المجال الصحي، تم تفعيل واستخدام نظام التراخيص ما أدى إلى تحسن الفترة الزمنية اللازمة لدراسة طلبات التراخيص والتحقق منها وتقييمها، حيث كانت تتطلب من 4 إلى 9 أشهر لتنخفض من 25 إلى 45 يوماً من دون فترة الاختبارات. سكن المواطنين كما تم استعراض مشروع سكن المواطنين في جبل حفيت الذي يضم 3000 فيلا، حيث تم الانتهاء من أعمال تسوية الموقع بنسبة 90%، ويتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2015، ومشروع سكن المواطنين في عين الفايضة بعدد 2000 فيلا وجار العمل في التنفيذ، ومشروع السلع بعدد 448 فيلا تم الانتهاء من معظم أعمال الهيكل الخرساني للمبنى الرئيسي للفلل، وجار العمل على أعمال الأرضيات في 218 مسكناً وأعمال تركيب النوافذ والأبواب في 149 مسكنا، ومشروع مجمع أبو سمرة السكني بعدد 61 فيلا وجار العمل على تنفيذه. الخدمات الاجتماعية وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية تشير الإحصاءات بحسب التقرير الذي استعرضته اللجنة إلى أن نسبة ثقة المجتمع بلغت 94%، بينما بلغت نسبة الثقة على مستوى السلامة العامة 93% أما بالنسبة لمؤشر الشعور العام بالأمان فبلغ 96%، وفي مجال الأمن الغذائي فقد تم إتمام نسبة 99% من بناء المخزون الاستراتيجي الجاري بناؤه حالياً. ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي تمت وتلك التي يجري العمل عليها في مجال الخدمات الاجتماعية، برامج تدريبية لتأهيل وتطوير الرياضيين، وحفر وتطوير آبار في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، ومبنى مقر مركز أبوظبي للتأهيل، ومدرسة نموذجية للشرطة بالعين، ومشروع إصلاح النظام التقاعدي. واعتمد التقرير على عدة وسائل تحليلية للوصول إلى الإطار العام للتفاعل الإعلامي المطلوب من الدوائر والجهات الحكومية وشبه الحكومية، إذ تم تقسيم الدوائر وفقاً لطبيعة العمل، وأهمية التواصل مع مختلف الشرائح الاجتماعية وجمهورها المستهدف. واطلعت اللجنة التنفيذية من ياسر أحمد النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز على أبرز الشكاوى والمقترحات في كل قطاع من قطاعات العمل والتي وردت عبر مركز الاتصال الحكومي، وأكدت ضرورة التحقق من كل شكوى، ووضع الحلول والمقترحات بشأن الشكاوى الفعلية وإيلاء أهمية خاصة لكافة الشكاوى الواردة من الجمهور والتعامل معها بكل جدية. شفافية حكومة أبوظبي يعكس تقرير أداء حكومة أبوظبي لعام 2012، الذي استعرضته اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس، مدى الشفافية والمصداقية التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع أداء كافة قطاعاتها، علماً بأن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها التقرير، إلا أنها المرة الأولى التي يتم إعلانه ونشره في وسائل الإعلام.. مما يؤكد مدى تمسك حكومة أبوظبي بخيار الشفافية كنهج دائم في عملها في المرحلة الأخيرة. بالرغم من أن هناك جوانب بحاجة الى استكمال في العمل الحكومي في أي حكومة في العالم.. إلا أن الأرقام التي تضمنها التقرير تظهر بما لا يدع مجالاً للشك حالة الازدهار التي تعيشها القطاعات الرئيسية في إمارة أبوظبي، فهناك نمو في عدد الرخص التجارية وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك، وانتعاش الصادرات السلعية وارتفاع قيمتها الكلية بنسبة 34%، وارتفاع عدد تصاريح الإنشاءات في بلدية أبوظبي لتبلغ 11060 تصريحاً.. وارتفاع عدد نزلاء الفنادق بمتوسط تراكمي سنوي خلال السنوات الأربع الماضية حيث بلغ 12%. يمثل إعلان حكومة أبوظبي عن الأرقام والنسب المتعلقة مباشرة بأداء قطاعاتها الرئيسية خطوة مهمة، فهي تؤكد أنها ملتزمة بمستقبل أفضل للمجتمع وللمواطن والمقيم، وإنها تسعى الى اقتصاد أكثر متانة وتنوعاً والى خطط أكثر رسوخاً.. ويتجلى التزام الحكومة بتقديم الأفضل والتقدم الى الأمام من خلال هذا الإعلان، فعندما تعلن عن هذه الأرقام فلا يمكن أن تتراجع هذه الأرقام في العام المقبل، بل يفترض أن يستمر العمل من أجل تحقيق إنجازات أكثر وتقديم خدمات أفضل.. وهذه مسؤولية لا يمكن أن تتحملها إلا الحكومات الجادة التي تعمل وفق خطط واستراتيجيات واضحة، وضمن منظومة إدارية واضحة ومتماسكة. كما يؤكد التقرير أهمية المراجعة الدورية لأداء المشاريع الرئيسية والخدمات الحكومية والتشريعات التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن. المحرر 12 برنامجاً تدريبياً للمواطنين الباحثين عن عمل فيما يتعلق بالهوية الوطنية والوعي المدني، أظهر تقرير الأداء الحكومي لإمارة أبوظبي لعام 2012 أن مجلس أبوظبي للتعليم ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تبنيا عدة مبادرات لتحقيق هذا الهدف من خلال دمج ثقافة وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة في مواد اللغة العربية والدراسات الإسلامية، كما تم اعتماد النموذج المدرسي الجديد، والذي يهدف إلى تحضير طلاب الثانوية لدخول الجامعات المحلية والدولية والتسجيل في البرامج الأكاديمية من دون الحاجة للسنة التأسيسية، حيث وصل تطبيقه إلى الصف الخامس في العام الدراسي 2012 – 2014، وتم توسيع نطاق المشروع ليشمل الصف السادس خلال العام الدراسي 2013 - 2014. وشهد العام الماضي إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتوطين، ومنها تطوير 12 برنامجاً تدريبياً للمواطنين الباحثين عن عمل بالتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك بهدف إكسابهم مهارات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وقد تم تخريج 322 باحثا عن عمل من هذه البرامج التدريبية. كما تم إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الجهات ذات الصلة للحصول على معلومات مهمة للمحافظة على دقة بيانات التسجيل، ويقوم قطاع التنمية البشرية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين بدراسة لتنظيم مواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم. قطاع الإسكان في قطاع الإسكان أوضح التقرير، أن إنشاء هيئة أبوظبي للإسكان في ديسمبر الماضي يعد من أبرز الإنجازات على صعيد القطاع الإسكاني، وتمت الموافقة على صرف 2000 قرض سكني للمستفيدين، علاوة على جاهزية 493 قسيمة كمرحلة أولى من مشروع نعمة السكني تم تخصيصها مسبقا وسيتم تسليمها. واستعرضت اللجنة سير العمل في المشاريع الإسكانية الرئيسية، والتي ستوفر 13546 فيلا للمواطنين، وتم تسليم بعض المراحل منها للمواطنين المستفيدين، وأجزاء أخرى في المراحل النهائية، فيما يجري العمل على تنفيذ بقية المشاريع. ومن أبرز المشاريع التي تم استعراض سير العمل فيها ومؤشرات أدائها مشروع الفلاح السكني، والذي يتضمن 4857 فيلا، تم تسليم 2079 فيلا منها وجار تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بعدد 2778 فيلا، ومشروع وطني الذي يوفر 1372 فيلا، والبدء بمرحلتين من المشروع، الأولى تشمل 303 فيلات جاهزة، والمرحلة الثانية 400 فيلا في المراحل النهائية من التنفيذ، ومشروع شمال الشعبية المشتمل على 1022 فيلا ويتوقع تسليم المرحلة الأولى التي تضم 600 فيلا خلال العام الجاري، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية، ومشروع غياثي السكني المكون من 786 فيلا وهو في طور التنفيذ حالياً. اعتماد معايير أمن المعلومات لحكومة أبوظبي قدم سعيد راشد الزعابي مدير مكتب الشؤون الاستراتيجية والمؤسسية في الأمانة العامة، خلال الاجتماع عرضاً حول قطاع التميز الحكومي، والذي شهد اعتماد النسخة الثانية من سياسة ومعايير أمن المعلومات لحكومة أبوظبي، والتي تأخذ بعين الاعتبار خلاصة تجارب الجهات الحكومية والتحديات الأمنية الحديثة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، علاوة على الانتهاء من اعتماد مقترح ربط جميع الجهات الحكومية بنظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة لحوكمة أبوظبي، والذي ستطوره دائرة المالية، سعيا نحو توحيد النظم والتقارير المالية لحكومة أبوظبي. كما تم تشكيل فريق عمل لدراسة آليات دعم المشتريات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم المنتج المحلي وبموجب العديد من الاجتماعات وورش العمل مع الجهات تم التوصل إلى التوصيات والتشريعات اللازمة لتحقيق هذا الدعم. وقدم منصور المنصوري، مدير مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تقرير التغطية الإعلامية لحكومة أبوظبي خلال عام 2012، والذي بين الزيادة الكبيرة في حجم الظهور الإعلامي للإمارة في مختلف وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2011، وبنسبة زيادة بلغت 113%، وذلك نظراً لتوحيد الجهود الإعلامية والعمل وفقاً لرؤية موحدة وواضحة للتعامل مع وسائل الإعلام والانفتاح عليها، بشكل يوصل رسالة الحكومة على الشكل الأمثل وفي الزمان والمكان المناسبين. وبلغ إجمالي ما ورد في وسائل الإعلام لعام 2012 حول الجهات والشركات التابعة لحكومة أبوظبي 105306 مقالات، فيما بلغ إجمالي ما ذكرت به حكومة أبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، مدونات) 134737 مرة. واستعرض غباش صقر غباش مدير قطاع التنمية البشرية في الأمانة، تقرير القطاع الذي أفرد حيزاً كبيراً للتعليم لما له من تأثير مباشر على مختلف القطاعات الأخرى، كون تنمية وتطوير رأس المال البشري يعتبر المحرك الرئيس لعملية التنمية الشاملة في الإمارة. وبخصوص تنظيم قطاع التعليم، تم إطلاق برنامج التفتيش على المدارس “ارتقاء” بهدف المواكبة مع المعايير الدولية، والتركيز على مفهوم المساءلة، ومشاركة الطلاب وأولياء الأمور في مراقبة المدارس، ما يسمح بالتحسين المستمر لضمان مراعاة اتجاهات التعليم الحالية لتطبيقها في المدارس.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©