حل القضاء التونسي أمس التجمع الدستوري الديموقراطي، حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بطلب من السلطات التي تفكك تدريجيا النظام السابق الذي حكم تونس 23 عاما. وأعلنت محكمة البداية في العاصمة التونسية أنها “قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله” عن طريق وزارة المالية، مما أثار فرحا عارما في القاعة. وفور إعلان الحكم ضجت القاعة التي كانت تضم مئات الأشخاص بتصفيق حاد بينما علت هتافات “التجمع الدستوري الديموقراطي ارحل” و”تونس حرة”.
واحتاج الأمر إلى أسبوع فقط لتخليص البلاد من هذا الحزب الذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء تونس وكان في أوج قوته يضم حوالى مليوني عضو من أصل عدد سكاني إجمالي قدره عشرة ملايين نسمة. وكانت المحكمة بدأت في الثاني من مارس النظر في الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضد الحزب.
وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد “بحل التجمع الدستوري الديموقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب”. ومنذ مغادرة بن علي في 14 يناير ، يتظاهر التونسيون باستمرار للمطالبة بحل الحزب الذي أصبح رمز الدولة الأمنية في حكم بن علي الذي استمر 23 عاما. وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية أحد الأهداف الرمزية الأولى للثورة التي أطاحت بالنظام ورئيسه.
وبعد ستة أيام من سقوط النظام، أعلنت الحكومة الانتقالية برئاسة راشد الغنوشي في 20 يناير أن الدولة ستصادر “الممتلكات المنقولة وغير المنقولة” للحزب وتعلن فصل الدولة عنه. وعلقت نشاطات واجتماعات الحزب في السادس من فبراير “بهدف حماية المصلحة العليا للامة”.
فقد أعلنت الحكومة الانتقالية التونسية حينذاك الأحد “وقف” نشاطات الحزب من أجل “الحفاظ على المصلحة العليا للامة وتفادي أي انتهاك للقانون”. وقرر وزير الداخلية فرحات الراجحي “وقف كل أنشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر أي تجمع أو اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التي يديرها”. واتخذ وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي هذه التدابير “في انتظار تقديم طلب رسمي إلى القضاء بهدف حل” الحزب.
وكان زين العابدين بن علي أسس في 27 فبراير 1988 التجمع الدستوري الديموقراطي على أنقاض حزب الدستور الجديد الذي قاد البلاد إلى الاستقلال برئاسة الحبيب بورقيبة. وطالبت الانتفاضة في تونس بإقالة الوزراء من عهد بن علي، منذ تشكيل أول حكومة في مرحلة ما بعد بن علي ترأسها الغنوشي. وشكل الباجي قائد السبسي الاثنين فريقا حكوميا جديدا لا يضم أي وزير من عهد بن علي. وفي الوقت نفسه، سقط معقل آخر مهم للنظام السابق هذا الأسبوع.
فقد أعلنت وزارة الداخلية الاثنين إلغاء إدارة أمن الدولة و”أي شكل من أشكال الشرطة السياسية”. وقالت الوزارة في بيان إنها “شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة”. وقررت الوزارة “القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق (الشرطة السياسية) من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات”.
عدد اليوم
