• الأربعاء 24 ربيع الأول 1439هـ - 13 ديسمبر 2017م

استبعدوا أن تؤثر على جاذبية بيئة العمل في دول الخليج

خبراء: «القيمة المضافة» تزيد كفاءة الاقتصاد وتجتذب الاستثمارات العملاقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 21 أبريل 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

أجمع مشاركون في مؤتمر نظمة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حول ضريبة القيمة المضافة «VAT»، على أن من شأن تطبيق الضريبة في دولة الإمارات جذب مؤسسات استثمارية أجنبية كبيرة للعمل في الدولة، عازين ذلك إلى أن الضريبة ستؤدي إلى زيادة كفاءة الاقتصاد، كما أن في ظل وجود نظام ضريبي محدد وواضح، ويتطابق مع أفضل الممارسات العالمية، فإن المؤسسات الأجنبية الكبيرة تتحفز للعمل لأن عدم وجود نظام ضريبي كان يفتح الباب أمام التخمينات عن توقيت وكيفية تغير الأمر، وفرض الضرائب في المستقبل، كما أن الضريبة ستكون بنسبة منخفضة لا تؤثر على الشركات الأجنبية العملاقة.

وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون»، إن ضريبة القيمة المضافة ستعمل على زيادة كفاءة الاقتصاد، وستنعكس في النهاية على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن وجود نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في 83% من دول العالم (نحو 160 دولة) سيجعل الشركات الأجنبية العملاقة تتحفز للعمل في السوق الإماراتي، مفسراً ذلك بأن غياب النظام الضريبي كان يجعل شركات عالمية مترددة، ويصعب عليها استكشاف متى وكيفية فرض نظام ضريبي في الإمارات.

وأكد فاروق، أن ضريبة القيمة المضافة فرضت للمرة الأولى في فرنسا عام 1950 ويتوقع أن تحقق عوائد في العام الأول من فرضها في الإمارات في العام 2018 تتجاوز 12 مليار درهم، ثم تزداد إلى 20 مليار في العام التالي.

وأشار إلى أن هناك عددا من الفوائد التي تتحقق من فرض الضريبة، ومنها التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط، تسريع الاستثمارات اللازمة لتعزيز البنية التحتية، تحويل التركيز من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتنويع الهيكل الضريبي، إضافة إلى توليد إيرادات كبيرة من استكشاف الهيدروكربونات (من 35-85%)، لافتاً إلى أن إجراء الإصلاح الضريبي في الإمارات، كان ضرورياً من أجل المساهمة في زيادة الإيرادات في الميزانية، التوافق والمواءمة مع الممارسات الدولية دون التأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر، ثم إقامة صلة بين الحكومات والمواطنين، بما يشجع على المساءلة في الإدارة المالية، وأخيراً زيادة الشفافية وتوفير المعلومات الاقتصادية عبر وجود وتحليل البيانات الضريبية التي يتم تحديثها بصفة ربع سنوية بدلاً من وجود بيانات عبر الميزانيات السنوية للشركات والتي لايتم تجميعها أو تحليلها.

ورداً على سؤال عن مناسبة التوقيت الحالي لفرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، أجاب فاروق، إنه على الرغم من وجود بعض الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة الضغوط على المستهلك النهائي، إلا أنه يجب التأكيد على أن هناك وقتاً مناسباً أو غير مناسب لفرض الضريبة، شارحاً ذلك بالقول إنه في وقت النمو والرخاء الاقتصادي، فإن البعض سيري أن توقيت فرض الضريبة غير مناسب، حيث سيؤثر على النشاط الاقتصادي، في حين أن فرض الضريبة في أوقات التحديات سيدعي البعض أنه توقيت غير مناسب أيضاً، رغم أهمية ذلك في زيادة الإيرادات والتنويع الاقتصادي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا