الحكومة العراقية تقر ورقة الإصلاح السياسي

أعلنت الحكومة العراقية التي يرأسها نوري المالكي أمس موافقتها على ورقة الإصلاحات السياسية والإدارية والخدمية استجابة لمطالب المتظاهرين، والتي ستعرضها اليوم في جلسة مجلس النواب العراقي (البرلمان) التي ستستضيف المالكي على خلفية الاحتجاجات. وطالب نواب من كتل التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية، هيئة رئاسة البرلمان بعدم تحويل الأخير إلى ساحة صراع سياسي، وتعطيل مسار التشريعات، مهددين باتخاذ موقف من ذلك. فيما قال مسؤول أميركي كبير إن العراق سيشهد مزيدا من الاحتجاجات مع مطالبة الشعب العراقي بخضوع المسؤولين للمحاسبة. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في مؤتمر صحفي حضره نواب الوطني والكردستاني والعراقية، إن مسار التشريع بدأ يتعطل وبدأ البرلمان يأخذ مسارا إعلاميا وخطابيا أكثر من التشريعات. وأضاف أن البلد يحتاج إلى تشريع قوانين ملحة لمكافحة الفساد وتنظيم الرواتب للموظفين وقوى الأمن وغيرها مما يساعد على توفير العيش للشعب. كما هدد النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسين مجيد بـ”الاحتجاج على أي جدول أعمال لا يتضمن مشاريع القوانين التي تعرضها اللجان والنواب”. من جهة أخرى أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس عن موافقة الحكومة على ورقة الإصلاحات السياسية والإدارية والخدمية ومكافحة البطالة. وقال إن ورقة الإصلاحات اعتمدها مجلس الوزراء خلال جلسته الثانية عشرة الاعتيادية وتتضمن إصلاحات تقضي في الجانب السياسي الإسراع بتشريع قانون الأحزاب. وأضاف أنها تشمل أيضا دراسة إمكانية تقديم موعد انتخابات مجالس المحافظات وإلغاء المجالس البلدية الحالية، وإجراء انتخابات بأسرع وقت، ودعوة الكتـل السياسيـة إلـى عقـد اجتمـاع لدعـم وتنفيـذ الورقـة وإجـراء التعديـلات المناسبـة علـى قانـون المحافظـات غيـر المنتظمـة فـي الإقليـم. وتضمنت الورقة أيضا إحالة الجهة المقصرة إلى لجنة النزاهة التي ستكون مسؤولة عن متابعة أداء الدولة. وقال الدباغ إن الحكومة وافقت على تنفيذ برنامج البطاقة التموينية المتضمنة زيادة تخصيصاتها وإيلاء الموضوع الأولوية الأولى عند زيادة واردات الخزينة العامة للدولة، وتخصيـص مبالغ خاصة لتغطية فرق شـراء المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشلب).?وأكد مصدر برلماني لـ”الاتحاد” أن هذه الورقة الإصلاحية ستعرض اليوم على مجلس النواب كما سيتم تقييم المسيرة الحكومية والنتائج التي توصلت إليها اللجان المشكلة حول التظاهرات في كل المحافظات. وفي شأن متصل قال نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون العراق في مركز للبحوث في واشنطن مايكل كوربن إن العراق سيشهد مزيدا من الاحتجاجات مع مطالبة الشعب العراقي بخضوع المسؤولين للمحاسبة، لكن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تستهدف الإطاحة بالحكومة الائتلافية الهشة. وقال “علينا مراقبة ما تفعله الحكومة وهي تتحرك إلى الأمام، وعلينا أيضا مراقبة ما يفعله المحتجون، لكن من حيث الأساس سترون استمرارا للاحتجاجات في العراق وخصوصا مع مجيء شهور الصيف وحاجة الناس للكهرباء”. ولاحظ كوربن أن بعض الاحتجاجات في الآونة الأخيرة شابها العنف مع قيام قوات الأمن العراقية بتفريق المتظاهرين الذين طالبوا بالوظائف والكهرباء والمياه والخدمات الأساسية الأخرى، وللتنديد بفساد المسؤولين. ورغم امتلاك العراقيين القدرة على انتخاب زعمائهم فإن الشعب لا يزال غير راض على نطاق واسع عن النظام السياسي الذي أبقى شخصيات تتمتع بقاعدة عرقية أو طائفية متشبثين بالمناصب لكنهم لم يفلحوا إلى الآن في استعادة الخدمات الأساسية. وقال كوربن إن الولايات المتحدة ستسعى لمساعدة المسؤولين العراقيين لتحسين الخدمات الأساسية مشيرا إلى أن بعض حالات الاحتجاجات تتعلق أساسا بالقضايا المحلية.