الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تؤكد التزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف

الإمارات تؤكد التزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف
31 مايو 2016 22:30
أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات على الالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه، في ظل توجهات الدولة لدعم مختلف الجهود الرامية لإتاحة مزيد من التسهيلات في حركة التجارة الدولية. جاء ذلك في بيان لوزارة الاقتصاد بمناسبة بدء أعمال اجتماع المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف اليوم ولمدة ثلاثة أيام، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، ووفد رسمي من الدولة برئاسة وزير الاقتصاد. كما ينظم المكتب التجاري للدولة في جنيف على هامش الاجتماعات، فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ20 لانضمام دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية، يستعرض خلالها ممثلو جهات اتحادية ومحلية بالدولة عبر عدد من الجلسات، أبرز ملامح التطور الاقتصادي للدولة، وفرص النمو المتاحة في ضوء الرؤية المستقبلية للإمارات. وقال وزير الاقتصاد، إن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة لعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير، إذ يعكس التقرير حجم الجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتجارية وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط. وتابع معالي الوزير أن التقرير يعد من ضمن أهم الأدوات الدولية الكاشفة عن حجم النمو والتقدم التي يشهده اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حظيت بإشادة خلال التقارير السابقة لمنظمة التجارة العالمية في المراجعتين الأولى والثانية التي تمت في عام 2006 وعام 2012، حيث أثنت المنظمة على قواعد الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات والتطور الذي يشهده القطاع التجاري بالدولة، والذي يعد لاعباً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي. وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي، إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، حيث يشكل النفط اليوم حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية للدولة. وتتضمن عملية مراجعة السياسات التجارية للدولة استعراض تقريرين، أولهما التقرير الحكومي الذي تقدمه دولة الإمارات (العضو محل المراجعة) لجهاز مراجعة السياسة التجارية، والثاني تعده سكرتارية الأمانة العامة للمنظمة. ويقدم التقريران تلخيصاً للمبادئ والتطورات والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالسياسات التجارية لدولة الإمارات، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات، لإعطاء صورة شاملة عن المؤشرات الاقتصادية للدولة، كما تستهدف المراجعات رصد الإجراءات التي تتخذ لتحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف. وكانت وزارة الاقتصاد بدأت الاستعدادات الخاصة بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية منذ النصف الثاني من عام 2015، عبر عدد من الاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية لتزويد المنظمة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الرسمية لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة، كما نظمت الوزارة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لوفد الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مع مسؤولي كل الجهات المعنية بالسياسات التجارية بالدولة. ويحضر اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة، عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وعبيد سالم الزعابي سفير بعثة دولة الإمارات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، كما يضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وهند اليوحه مدير إدارة السياسات التجارية بالوزارة، وعبد السلام محمد مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الخارجية والطاقة والتغيير المناخي والبيئة الموارد البشرية والتوطين إلى جانب الهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات واللجنة العليا للتشريعات وسلطة واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وشرطة دبي. واقع اقتصادي متطور أبوظبي (الاتحاد) قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن حفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة على مركزها المتقدم في المرتبة الـ 15 في قائمة أكثر الاقتصادات تنافسية بالعالم في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2016، يعد إنجازاً كبيراً آخر يضاف إلى الإنجازات التي يواصل الاقتصاد الوطني تحقيقها، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف: «لا شك في أن هذه النتيجة تعكس واقعاً اقتصادياً متطوراً تمتاز به دولة الإمارات، نظراً إلى اعتماد هذا التقرير على مؤشرات تقيس الأداء في محاور عدة وفق آليات بالغة الدقة وبمعايير عالمية، وتصدره إحدى أهم المؤسسات المختصة بهذا المجال في العالم، وهي المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا». وأشار إلى أن أهمية هذه الإنجازات تتضاعف إذا تم النظر إليها في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي الذي تعانيه كثير من دول العالم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©