أكد الرئيس لي ميونج باك رئيس كوريا الجنوبية أن الإمارات تنتهج سياسات مستقبلية طويلة المدى استعداداً لعهد “ما بعد البترول” ومواجهة التغير المناخي عن طريق تطوير الصناعة النووية.
وأعرب الرئيس الكوري في رده على سؤال لوكالة أنباء الإمارات خلال لقائه رؤساء الوفود المشاركة في قمة وكالات الأنباء لآسيا والباسيفيك قبل ظهر أمس في القصر الرئاسي في سيؤول، عن تقديره لمشروع الإمارات لبناء محطات الطاقة النووية.
وتوقع الرئيس لي أن تتعزز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بعد أن اتفق البلدان على التعاون في استخدام الطاقة النووية بطريقة سلمية وفي جميع المجالات الصناعية، مشيراً إلى أن كوريا ستعمل من جانبها بصورة إيجابية لتحقيق ذلك.
وبموجب عقد بناء محطات الطاقة النووية الموقع بين البلدين ستصبح الإمارات أول دولة تبنى فيها محطة طاقة نووية في الشرق الأوسط وتكون أفضل محطة طاقة نووية من ناحية السلامة والفعالية لتصبح نموذجاً لدول الشرق الأوسط. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية “اي ان اي سي” أعلنت في ديسمبر الماضي عن اختيارها لتحالف الشركات الذي ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” للقيام بتصميم وبناء والمساعدة على تشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات وذلك ضمن البرنامج السلمي للطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتبر الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” ثالث أكبر شركة على مستوى العالم في مجال الطاقة النووية بقدرة فعلية لتوليد الطاقة النووية تصل إلى 17.716 ميجا واط. وتقوم الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتشغيل عشرين محطة للطاقة النووية، ولديها ثماني محطات إضافية قيد الإنشاء حالياً، وعشر محطات إضافية يخطط للانتهاء من بنائها بحلول العام 2030.
كما تحظى الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بسمعة عالمية كشركة رائدة من حيث مستويات أمان وكفاءة وفعالية المحطات وفقاً للتقييم الذي أجرته الجمعية العالمية لمشغلي الطاقة النووية “وانو” والتي أُسست لغرض رفع مستويات السلامة والكفاءة في تشغيل محطات الطاقة النووية.
وكانت حكومة أبوظبي قامت بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عقب إجراء تقييم للاحتياجات المستقبلية من الطاقة، وقد أسفر هذا التقييم عن حاجة الدولة إلى زيادة قدرتها التوليدية بصورة كبيرة لتتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وإلى مؤسسات تعليمية أخرى ضمن دولة الإمارات، وإلى جامعات عالمية، لكي تضمن وجود المؤهلات والكفاءات اللازمة لتغطية متطلبات المستقبل، سواء من الكفاءات الإماراتية أو الخبرات الدولية.
وتفيد التقديرات الحالية بأن البرنامج سوف يتطلب ما بين 2100 إلى 2300 موظف بحلول العام 2020. وسوف تحرص مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على أن يقوم أبناء الدولة من المواطنين والمواطنات بدور أساسي في البرنامج، وفي شغل أدوار قيادية في شتى قطاعات صناعة الطاقة النووية.
وكانت دولة الإمارات أبدت رسمياً مساندتها لوثيقة كوبنهاجن حول تغير المناخ، مطالبة بالالتزام القانوني للدول في دعم التنمية المستدامة بالدول النامية من خلال تشجيع ودعم الجهود لنقل التكنولوجيا كآليات الإنتاج الأنظف والتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأعرب الرئيس لي عن شكره على تعازي الوكالة نيابة عن الوفود المشاركة لأسر ضحايا حادثة غرق السفينة الحربية.
عدد اليوم
