7 مارس 2012
دبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي الغرامات التي حررتها بلدية دبي لمواقع الانشاءات لعام 2011 قرابة 842 غرامة، بعد الاشراف على أكثر من 16500 موقع تحت الإنشاء. وتقوم البلدية بالإشراف على المواقع بدءاً من مرحلة تسوير الموقع والحفر، إلى مرحلة عمل التشطيبات وإنجاز المبانى.
وقال المهندس خالد محمد صالح الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي ان إدارته تقوم بالإشراف والرقابة على إنشاء وتنفيذ المنشآت والمباني بالإمارة من خلال التفتيش والزيارات الدورية المستمرة على جميع مواقع الإنشاء التي صدرت لها تراخيص بناء بجميع أنواعها من رخص بناء جديد أو تعديلات أو إضافات أو غيره.
ويتم من خلال هذه الزيارات التأكد من مدى تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بما تم إعتماده وترخيصه وفقاً للمواصفات والمتطلبات الهندسية بالرخصة والمخططات الهندسية المعتمدة. وكذلك يتم من خلال عمليات التفتيش التأكد من مدى التزام الاستشاري والمقاول بمتطلبات الأمن والسلامة والمحافظة على العمال والممتلكات.
من جانبه، أكد المهندس مروان عبد الله رئيس قسم الإشراف الهندسي على الإجراءات التي يتم إتخاذها في حالة مخالفة القوانين والمواصفات الهندسية حيث أن الخطوات تبدأ بعمل توجيه كتابي يقوم بتحريره مهندس البلدية وتسليمه إلى المهندس المسؤول عن موقع العمل، لتصحيح الأوضاع المخالفة وإعطاءه مهلة زمنية تتناسب ونوع المعالجة المطلوبة.
كما يتم زيارة الموقع مرة أخرى بعد إنتهاء هذه المهلة، وفي حالة عدم الاستجابة وتصحيح الأوضاع يقوم مهندس البلدية بتحرير إنذار وإعطاء مهلة أخرى، وأخيرا وفي حالة عدم الاستجابة للمرة الثالثة يتم تحرير مخالفة وغرامة، ولا يتم تحرير غرامة مباشرة من أول مرة إلا في الحالات الخاصة بسلامة العمال أو الممتلكات والتي لا يمكن التهاون بها أو إعطاء مهل فيها.
ونقص عدد الغرامات 35 % عن عام 2010 بالرغم من زيادة المباني تحت التشييد بنسبة 23%، كما أن مجموع المخالفات والتوجيهات فقد بلغت 10050 توجيه وإنذار بنقص 45% عما كانت عليه في عام 2010.
وأشار إلى أن قيمة هذه الغرامات هي قيم رمزية مقارنة بقيمة المشروع والغرض منها هو تنبيه الاستشاري والمقاول إى حجم المخالفة التي قام بها ولحثه على عدم تكرارها، كما أكد بأن جميع الغرامات لابد أن يصحبها تصحيح للوضع المخالف، وأشار إلى أن مجموع الغرامات التي تم تحصيلها في عام 2011 حوالي 4.4 مليون درهم فقط، مقابل مشاريع يتم تنفيذها بقيمة تتجاوز الـ 25 مليار درهم، كما أن قيمة الغرامات نقصت بنسبة 23% لعام 2011 عما كانت عليه في عام 2010.
عدد اليوم
