«المركزي» قد يشتري جزءاً من الإصدار الثاني لسندات دبي

قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس إن «المركزي» قد يشتري جزءا من الإصدار الثاني لسندات حكومة دبي، وأكد لـ «الاتحاد» أن «الشراء يعتمد على ظروف معينة». وأوضح السويدي أن المصرف قد يشتري جزءاً من القيمة المتبقية لإصدار سندات حكومة دبي والبالغة 10 مليارات دولار كخطوة ثانية في أعقاب قيام المصرف بشراء نصف الإصدار البالغة قيمته 20 مليار دولار في فبراير الماضي. وقال السويدي في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة بلومبيرج الإخبارية أمس إن الخطوة مرهونة بموافقة مجلس إدارة المصرف المركزي، مؤكداً أن السندات ستبدأ بالتداول «قريباً جداً». وأعرب السويدي عن اعتقاده بأن الاقتصاد الإماراتي سيواجه انكماشاً خلال العام الجاري. وأضاف: «أن قانون الدين العام سيسمح من خلاله بإصدار سندات دين حكومية والقيام ببيعها للمصرف المركزي». وأكد السويدي أن هذه السندات ستمثل أداة جديدة لضخ سيولة في القطاع المصرفي أو سحبها منه بحسب الضرورة وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوية لتداول السندات بين البنوك. وكانت حكومة دبي أطلقت برنامج سندات طويل الأجل الذي يعد الأكبر في تاريخ الدولة بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، اكتتب مصرف الإمارات المركزي في الإصدار الأول منه بقيمة 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بهدف تأمين التمويل اللازم للإمارة للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامجها التنموية. وتم إصدار هذه السندات بسعر فائدة ثابت يبلغ 4% سنوياً، في حين تستحق السندات الدفع بعد 5 سنوات، بحسب ما ذكرت حكومة دبي في بيان آنذاك، فيما اعتبر اقتصاديون الخطوة بأنها «رسالة قوية تؤكد قدرة دبي على مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية». ويوفر هذا الإصدار لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة. ويبلغ رصيد ديون دبي السيادية، أي المترتبة على الحكومة، 10 مليارات دولار (36.75 مليار درهم)، بينما تبلغ ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة 70 مليار دولار (257 مليار درهم) بمجموع 80 مليار دولار (294 مليار درهم). ويفوق برنامج السندات إجمالي أقساط الديون المستحقة على المؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي خلال العام الحالي والتي قدرتها وكالة «موديز» للتقييم الائتماني بنحو 15 مليار دولار. وتمتلك دبي أصولاً حكومية بقيمة 90 مليار دولار، وأصولاً تخص الشركات التي تملك فيها الإمارة حصصاً تبلغ 260 مليار دولار. ويعمل المصرف المركزي منذ بداية الأزمة المالية العالمية على إيجاد سوق للسندات في الدولة لمساعدة صانعي السياسة النقدية على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.