72 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للشارقة

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة 72 مليار درهم العام الماضي مسجلا بذلك نموا اقتصاديا اسميا بنسبة 20.6 بالمائة في حين بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 3ر9 بالمائة. وأوضح سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مكونات الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2007 و 2008 عكست إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية بحيث حقق قطاع الصناعات التحويلية اعلى قيمة نقدية بلغت 15 مليارا و261 مليون درهم لعام 2008 في مقابل 12 مليارا و197 مليون درهم عام 2007 وبذلك حقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى قيمة مضافة بوجه عام والمستهدف حكوميا لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الدور الرائد لهذا القطاع كقاطرة للتنمية ودافع للنشاط الاقتصادي سواء للخلف في اتجاه المادة الخام أو للأمام في اتجاه السلع الوسيطة والنهائية. ويساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21 بالمائة في الناتج المحلي الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيم هذا القطاع بحيث يتناسب مع مفهوم إعادة التوطين والميزة النسبية للسلع الوسيطة والمواد الخام المتاحة ليترجم في هيكلته زيادة حقيقية في الناتج وقدرة اكبر على امتصاص فائض الأيدي العاملة. وتعكس أهمية هذا القطاع إستراتيجية تستوجب توفير البنى التحتية والدعم التقني مع بعض التسهيلات الانتقائية لبعض المستثمرين بشكل يخدم الإستراتيجية على أن يتولى فيه الدور الحكومي الترويج والتسويق على أساس من إعادة الهيكلة وخرائط التنافسية العالمية. ويأتي قطاع العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة نقدية بلغت تسعة مليارات و24 مليون درهم لعام 2008 في مقابل عشرة مليارات و291 مليون درهم لعام 2007 وبحيث يشكل أهمية نسبية توازي 14 بالمائة في هيكل الناتج المحلي الإجمالي ويعكس حركة عمالية ملحوظة. وتعتبر حركة العقارات سواء لأغراض السكن أو للأغراض التجارية مرآة لمجتمع قادر على تحقيق المزيد من التقدم والنمو عند مستويات الأجور الحقيقية السائدة. واحتل قطاع التشييد والبناء المرتبة الرابعة بنسبة 11 بالمائة نظرا لاستقرار العديد من العوامل المؤثرة في مستوى أداء هذا القطاع. ويحتل قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثالثة بقيمة نقدية بلغت ثمانية مليارات و463 مليون درهم لعام 2008 تمثل 12 بالمائة من مكونات الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بستة مليارات و764 مليون درهم لعام 2007. وفيما يخص القطاعات الاقتصادية المجمعة يتضح ان قطاعات الإنتاج السلعي تشكل نسبة 8ر46 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 حيث بلع 33 مليارا و664 مليون درهم بنسبة نمو 6ر19 بالمائة تمثل زيادة بلغت خمسة مليارات و512 مليون درهم عن عام 2007 الذي بلغ فيه قيمة ناتج قطاعات الإنتاج السلعي 28 مليارا و152 مليون درهم. وضمن قطاعات الإنتاج السلعي يأتي قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بحيث بلغت قيمة مساهمته 3ر45 بالمائة من إجمالي ناتج قطاعات الإنتاج السلعي عام 2008 يليه قطاع التشييد والبناء في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمائة. وتشكل قطاعات الخدمات الإنتاجية نسبة 6ر35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عام 2008 وتمثل 25 مليارا و622 مليون درهم بزيادة قدرها أربعة مليارات و385 مليون درهم عن عام 2007 الذي بلغ فيه قيمة ناتج قطاعات الخدمات الإنتاجية 21 مليارا و277 مليون أي بنسبة نمو 4ر20بالمائة بين العامين 2007 و 2008. ويأتي قطاع العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الأولى ضمن قطاعات الخدمات الإنتاجية ويشكل نسبة 4ر42 بالمائة من ناتج هذه القطاعات لعام 2007 يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 33 بالمائة من إجمالي ناتج قطاعات الخدمات الإنتاجية لعام 2008. وبلغت قيمة مساهمة القطاعات الخدمية في النتاج المحلي الإجمالي 14 مليارا و848 مليون وتشكل بذلك نسبة 6ر20 بالمائة من الناتج المحلي لعام 2008 وبزيادة قدرها مليارين و885 مليون درهم عن عام 2007 الذي بلغت قيمة ناتج القطاعات الخدمية خلاله 11 مليارا و963 مليون درهم أي بنسبة نمو 24.1 بالمائة بين العامين 2007 و 2008. وضمن القطاعات الخدمية يأتي قطاع المشروعات المالية في المرتبة الأولى بنحو سبعة مليارات و432 مليون درهم لعام 2008 تشكل 50 بالمائة من إجمالي ناتج القطاعات الخدمية عام 2008 يليه قطاع الخدمات الحكومية بالمرتبة الثانية وبقيمة نقدية بلغت خمسة مليارات و176 مليون درهم عام 2008 أي بنسبة 3ر35 بالمائة من إجمالي ناتج القطاعات الخدمية. وعلى صعيد التكوين الرأسمالي أوضح المحمود أن إجمالي التكوين الرأسمالي الذي يعبر عن الثروة الحقيقية للمجتمع كأصول استثمارية بلغ معدل النمو فيه 44 بالمائة بحيث ارتفعت قيمة التكوين الرأسمالي من 18 مليارا و76 مليون درهم عام 2007 الى 25 مليارا و989 مليون درهم عام 2008 بحيث يأتي قطاع الصناعات التحويلية صاحب اكبر قيمة مضافة بقيمة نقدية بلغت خمسة مليارات و195 مليون درهم عام 2008 يليه قطاع العقارات وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية بقيمة نقدية أربعة مليارات و82 مليون درهم للعام ذاته. ويتضح من التقرير أن عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية بإمارة الشارقة وصل إلى أكثر من 466 ألف مشتغل بإجمالي أجور قدرها 25 مليارا و758 مليون درهم وبذلك يكون متوسط نصيب المشتغل من الأجر 55 ألفا و274 درهما عن عام 2007 ويكون متوسط الأجر الشهري للمشتغل أربعة آلاف و606 دراهم. كما بلغ متوسط نصيب المشتغل من الأجر بحسب القطاعات عن العام الماضي 221 ألفا و784 درهما في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي و207 آلاف و356 درهما في قطاع المشروعات المالية و180 ألفا و408 دراهم في قطاع الخدمات الحكومية.