«أبوظبي التعاونية» تطرح سلة رمضانية بانخفاض سعري 34%

تطرح جمعية أبوظبي التعاونية نوعين من السلة الرمضانية تضم كل سلة نحو 16 سلعة أساسية ورمضانية بانخفاض سعري يصل إلى 34%، بحسب نائب مدير عام الجمعية فيصل العرشي، الذي أوضح أن السلة الأولى ستطرح بسعر 99 درهما، مقارنة بـ 150 درهما العام الماضي بانخفاض نسبته 34%، فيما تطرح السلة الثانية بـ 170 درهما مقابل 250 درهما بتراجع بلغ 32%. وقال لـ «الاتحاد» أمس «إن السلع كافة متوفرة في السوق المحلية»، وإن أسعار بيع تلك السلع تنخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 20 إلى 35% في كثير من السلع الأساسية كالأرز والطحين والزيوت والخبز. وفي السياق ذاته، أكد مسؤولو منافذ بيع سلع غذائية في أبوظبي عدم تأثر السوق المحلية للسلع والمواد الغذائية بقرار تأجيل الموسم الدراسي حتى 25 سبتمبر المقبل. وأرجعوا ذلك إلى توفر السلع والمواد الغذائية كافة بكميات كثيرة وبأسعار منخفضة، إضافة إلى ما قامت به مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية والهلال الأحمر بتوفير احتياجات الأسر من السلع الأساسية والرمضانية خلال الشهر الجاري، حيث تحصل كافة الأسر المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية على احتياجاتها من تلك السلع قبل قدوم شهر رمضان بنحو شهر كامل. وأفاد هؤلاء بأن تأجيل الموسم الدراسي أضر بسوق السلع والمواد الغذائية متوقعين تراجع المبيعات خلال الشهر الكريم، لتواجد معظم الوافدين في بلدانهم خلال تلك الفترة وأن القرار أسهم في زيادة المبيعات في تلك البلدان، مضيفين أن تراجع أسعار السلع يرتبط بانخفاض التكاليف والتشغيل وتراجع سعر السلعة من المصدر. وذكر العرشي أن تداعيات تأجيل الموسم الدراسي مسألة نفسية أكثر منها اقتصادية حيث يشعر القاطنون في الإمارة خلال تلك الفترة بغياب ظاهرة التزاحم على شراء المواد والسلع الغذائية، مؤكدا أن اختفاء تلك الظاهرة خلال رمضان المقبل يرتبط بعوامل أخرى تركزت حول وفرة السلع وتراجع أسعارها. وأضاف أن المستهلك لديه عدة خيارات للشراء خلال رمضان المقبل، حيث تستمر الجمعية في بيع 256 سلعة بسعر الشراء، إضافة إلى العروض الخاصة. وأوضح محمد عبدالله مدير أحد محال الهايبر ماركت أن عودة كثير من الوافدين وأسرهم أواخر سبتمبر بسبب تأجل الموسم الدراسي حتى 25 سبتمبر، يسهم ايجابيا في أسواق دول هؤلاء الوافدين بزيادة المبيعات وارتفاع حجم الاستهلاك. وتوقع أن تنخفض مبيعات السلع والمواد الغذائية خلال رمضان المقبل بنسبة تصل لنحو 10%، مقابل حجم المبيعات في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الأنماط الاستهلاكية لمرتادي الهايبر ماركت شهدت تغييرا خلال العام الجاري بتراجع في حجم الكميات التي يتم شراؤها، خلافا لما كان سائدا من أنماط استهلاكية في عامي 2007 و2008. استعدادات رمضان من جانبها التقت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي مسؤولي منافذ بيع السلع والمواد الغذائية في الدولة، بحضور ممثلين عن الدوائر المعنية، لبحث التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها الجهات المعنية والإجراءات والمبادرات التي تتخذها تلك المنافذ خلال شهر رمضان المقبل. وشدد مدير إدارة حماية المستهلك الدكتور هاشم النعيمي على أهمية الالتزام بالقوانين الاتحادية التي تنظم علاقة التاجر بالمستهلك وتسهم في ضبط محاولات التلاعب بالأسعار التي تمارس بحق المستهلكين في بعض المنافذ. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن في الأسواق وتوفير السلع بشكل متواصل خلال شهر رمضان المبارك، مشيدا بالمبادرات التي طرحتها بعض منافذ البيع لتقديمها خلال الشهر الكريم وأبرزها السلة الرمضانية والتي تقدمها تلك المنافذ للعام التالي على التوالي. وذكر أن الوزارة ستنظم حملات تفتيشية طوال الشهر المبارك لضبط الأسواق ومنع حدوث عمليات احتكار أو تلاعب بالأسعار من جانب التجار، حيث شكلت الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية الحملات الرقابية من خلال لجنة مراقبة تقوم بتنظيم زيارات ميدانية إلى الأسواق الرئيسية. كما سيتم تقديم حوافز عديدة لمنافذ البيع من خلال إعفاء السلع من الرسوم التي تشمل السلع المخفضة، مطالبا المستهلكين بعدم التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم. وقال لـ «الاتحاد» إن الوزارة تحرص على التواصل الدائم والتعاون مع الهيئات المعنية بكافة إمارات الدولة، إضافة لمنافذ البيع والتجار، مؤكدا مفهوم العلاقة الاستراتيجية بين كافة الجهات ذات العلاقة بالمستهلك. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد سلة رمضانية تحتوي على عشرين سلعة مختارة تستخدم في شهر رمضان المبارك ذات جودة عالية تستطيع الأسرة المكونة من خمسة أشخاص استخدامها لمدة أسبوع. استمرار تراجع الأسعار وفي سياق متصل واصلت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية استقرارها للشهر الثالث على التوالي حيث انخفضت أسعار عدد من تلك السلع بنسب تراوحت بين 10 إلى 35 % تنفيذا للمرحلة الثانية من خطة وزارة الاقتصاد لخفض الأسعار في العام 2009 وبلغ سعر عبوة زيت الطعام سعة 1.8 لتر 16.65 درهم، مقابل 19 درهما لنفس العبوة في مارس الماضي بانخفاض بلغ 12%، كما تراجع سعر لتر الزيت إلى 9.15 درهم، مقابل 12 درهما، بانخفاض بلغ 31%. كما تراجع سعر عبوة الأرز من نوع «الفراعنة» زنة 6 كيلو جرامات إلى 29.9 درهم، مقابل 36 درهما بتراجع 16%، وانخفض سعر عبوة أرز بسمتي حبة طويلة من مصدر هندي زنة 39 كيلو جراما إلى 198 درهما، مقابل 230 درهما لنفس العبوة في مارس الماضي بتراجع بلغ 15%. كما تباع عبوة مياه معدنية نوع التعاون سعة لتر بدرهم واحد، وعبوة مياه العين سعة لتر بسعر 1.25 درهم وعبوة سكر ناعم زنة 5 كيلو جرامات بـ9.5 درهم وعبوة دقيق البيكر رقم 1بـ 22.5 درهم وعبوة طحين متعدد الاستعمال زنة كيلو جرامين بـ6.75 درهم.