بسام عبد السميع (أبوظبي)
توقعت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال الفترة من 2018 – 2021، في المتوسط، نحو 3%، فيما يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 1.6%، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2%.
جاء ذلك في تقرير التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي الذي قدمت نتائجه الدائرة في ختام الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2018 بأبوظبي أمس، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإماره أبوظبي.
واستعرضت الدائرة في تقريرها أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال الأعوام الأخيرة، والتي من أبرزها عجز التجارة عن مواكبة النمو في الناتج المحلي، وتباطؤ الإنتاجية، وتقلبات وعدم استقرار كبرى اقتصادات دول العالم، موضحة العوامل والمتغيرات الخارجية التي أثرت في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، ولخصتها في الطلب الخارجي على الصادرات السلعية غير النفطية، وعائدات النفط، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، والطلب المحلي.
وأبدت اقتصادية أبوظبي في تقريرها تطلعها لاستمرار تحقيق اقتصاد إمارة أبوظبي معدلات نمو مستقرة نسبيا خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تعافي عدد من الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، فيما يقود هذا النمو الأنشطة ذات القيمة المعرفية العالية والمستهدفة في خطة أبوظبي، وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وتحديداً أشارت الدائرة إلى أهم التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في عام 2018، ومن أبرزها تحقيق معدل نمو مرتفع لأهم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتحديداً التشييد والبناء بنسبة 4.3%، والأنشطة العقارية 3.7%، والأنشطة المالية والتأمين 4.8%، والصناعات التحويلية 4.3%، وخدمات الأعمال 5.1%، والفنادق والمطاعم 7.5%.
وتوضيحاً لاستشراف آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي للفترة 2018-2021 عرضت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أهم التطورات الاقتصادية التي حققها اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 – 2016، ووصفته بالمستقر، برغم التحديات الخارجية، وتباطؤ أداء عدد من الأنشطة غير النفطية.
وأشارت إلى أن معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لإمارة أبوظبي خلال الفترة نفسها بلغ 4.2%، فيما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة للإمارة خلال الفترة نفسها بلغ 2.9%، كما بلغ معدل النمو المركب للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال 2012 – 2016 حوالي 5.1%.
ونوه التقرير بارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2012 – 2015 وصولاً إلى 34% لعام 2015، فيما بلغت نسبة الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2013 – 2016 حوالي 4.8%، فيما بلغت الصادرات السلعية غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها 2.9%.
وأشار إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال الفترة من 2012 – 2016 بمعدل نمو مركب بلغ 11.8%، موضحاً أن نصيب الصناعات التحويلية من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، بلغ 19 ملياراً و182 مليون درهم، فيما بلغ نصيب الصناعات الاستخراجية) النفط الخام والغاز الطبيعي (خلال العام نفسه 9 مليارات و273 مليوناً، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين 14 ملياراً و762 مليوناً).
وفي هذا الصدد، أوضح تقرير الدائرة أن هذه الأرقام تعكس حقيقة مهمة تؤكد التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتنمية المشروعات غير النفطية.
وجاء في العرض أن أهم ما يميز عامي 2016 و2017 تلك التطورات السريعة في سوق النفط العالمي، وذلك مع زيادة المعروض من النفط الخام بشكل كبير، والذي لم يقابله طلب كافٍ في تلك الفترة، مما انعكس على تراجع أسعار النفط العالمية لمستويات قياسية.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عرضها أن تلك الأرقام والإحصاءات إنما تعكس صلابة ومتانة أساسيات الاقتصاد الكلي للإمارة في الفترة الماضية، والتي شهد خلالها الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات الجيو سياسية والاقتصادية.
كما أكدت نجاح اقتصاد الإمارة بفضل قيادتها الرشيدة في تجاوز تلك الصدمات والتحديات، وذلك مع حسن استغلال الفوائض النفطية وتوجيهها نحو تعزيز جهود التنويع الاقتصادي، وتنمية المشروعات غير النفطية، وهو ما تؤكده النتائج السابقة من تحقيق الأنشطة غير النفطية لمعدلات نمو قوية خلال الفترة 2012- 2016 على الرغم من كل تلك التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ونوهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى أن تلك البيانات تعكس أيضاً مدى جاذبية اقتصاد الإمارة كملاذ آمن للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وثقة مختلف المؤسسات الدولية مثل كبرى وكالات التصنيف الائتماني في صلابة اقتصاد الإمارة واستقراره خلال الفترة المقبلة.
واستشرفت «اقتصادية أبوظبي» في عرضها آفاق اقتصاد الإمارة خلال الفترة 2018- 2021 حيث عرضت أهم الافتراضات والمدخلات التي يتم أخذها في الاعتبار عند إعداد تلك التنبؤات، وأهمها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة في أسواق النفط العالمية.
وفي هذا الصدد، أكدت دائرة التنمية الاقتصادي أبوظبي أن إمارة أبوظبي تمتلك احتياطيات وقائية متينة من خلال امتلاكها لثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، مما يمكنها من مواجهة وتجاوز ما قد تتعرض له من انخفاضات محتملة في أسعار النفط، ويسمح لها بمواصلة خططها وبرامجها التنموية، بالإضافة إلى الأداء المتميز للأنشطة غير النفطية، والتي تمثل أيضاً، كما سبق الإشارة إليه، دعماً كبيراً للاقتصاد الكلي، وتخفيف حدة تعرضه لأي صدمات خارجية.
كما تضمن عرض دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نبذة عن أهم نتائج المؤشرات الدورية المبنية على استطلاعات الرأي التي تقوم بإعدادها بالمشاركة مع مركز الإحصاء-أبوظبي، مثل مؤشر ثقة المستهلك، ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال، والتي عكست في مجملها مستويات مرتفعة نسبياً من ثقة المستهلك، واستمرار الثقة في مناخ الأعمال بالإمارة.
وألقت دائرة التنمية الاقتصادية الضوء بعد ذلك على أهم محركات النمو الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية 2018 – 2021، من خلال استعراض معدلات النمو المستقبلية لعدد من تلك الأنشطة الاقتصادية، في ظل مجموعة من المشروعات التي خططت لها الإمارة، وتلك التي من المتوقع أن تبدأ في التشغيل في السنوات القليلة المقبلة.
ومن أبرز تلك المشاريع التي حددها التقرير مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي المتوقع تشغيله خلال عام 2019، بطاقة استيعابية تصل إلى 84 مليون مسافر سنوياً ومنطقة السعديات الثقافية، حيث تم افتتاح متحف اللوفر فيها مستقبلاً أكثر من 30 ألف زائر في الأسبوع في اليوم الأول، وكذلك إطلاق مدينة الرياض التي تبلغ سعتها الاستيعابية 200 ألف مواطن، هذا إلى جانب سوق أبوظبي العالمي الذي يعد واحداً من الأسواق المالية العشرة الأولى عالمياً، ومحطة براكة للطاقة النووية المتوقع تشغيلها خلال عام 2020، بطاقة تشغيلية تصل إلى ربع احتياج الإمارة من الطاقة.
عدد اليوم
