الاقتصادات الآسيوية تواجه مخاطر التضخم

أظهر الاقتصاد الآسيوي مناعة ملحوظة ضد تباطؤ النمو في الولايات المتحدة ولذا سيكون من المثير للسخرية بشدة أن تتعثر المنطقة الآن بسبب أحد نتائج صمودها أي الأسعار الفلكية للنفط والسلع الأولية· فقد عززت فترة طويلة من النمو القوي تتصدرها الصين والهند الطلب العالمي على الطاقة مما ساهم في ارتفاع سعر الخام إلى مستويات قياسية تجاوزت 130 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار المعادن والحبوب والأرز في الآونة الأخيرة· وأنفقت كثير من الدول المنتجة للموارد الطبيعية جانباً من إيراداتها الاستثنائية على صادرات من آسيا ليحل الطلب من جانبها محل الطلب من أميركا والذي يتباطأ منذ أكثر من عام مع تأثر الاقتصاد بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر· ورغم ذلك اشترت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ما يزيد قليلاً على 40% من الصادرات الآسيوية في 2007 انخفاضاً من نحو 50% عام ،2000 وفي غضون ذلك تنمو الصادرات إلى روسيا بنحو 60% سنوياً كما تزيد المبيعات إلى الشرق الأوسط بنسبة 35%· ويقدر آندي روزمان من مؤسسة ''سي·ال·اس·ايه'' في شنغهاي أنه بالنسبة للصين فإن أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية تشتري الآن من بضائعها أكثر من اليابان كما تمثل تلك المناطق 20% من نمو الصادرات الصينية أي أكثر من الولايات المتحدة نحو أربع مرات· ويصب هذا في صالح شركات مثل فودا فاوسيت ووركس وهي شركة صينية تصنع مستلزمات دورات المياه وتبيع 85 % من إنتاجها بالخارج وبشكل رئيسي للطبقات الوسطى الصاعدة في أسواق مثل الشرق الأوسط وروسيا ونيجيريا· وقالت وو يتينج الرئيسة التنفيذية للشركة التي تتخذ من إقليم جيانجشي مقراً الشهر الماضي بينما كانت تعلن ارتفاع مبيعاتها وأرباحها لمثليها في 2007: ''لدينا ثقة كبيرة في طريقتنا في العمل''· ورغم ذلك تتغير معادلة النمو/ التضخم بالنسبة للمنطقة ككل، فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل خاص إلى مستويات عالية جداً حتى أن الحكومات تذعن الآن وتخاطر بإثارة اضطرابات من خلال زيادة سعر الوقود للمستهلكين، وخفضت إندونيسيا دعم الوقود مطلع الاسبوع كما زادت سريلانكا أسعار الوقود في حين لمحت الهند يوم الجمعة الماضي إلى أن رفع أسعار البنزين والديزل في الطريق وقالت الحكومة الجديدة في تايوان إنها ستلغي قيود الأسعار في أول يونيو· واستبعدت الصين وماليزيا زيادة السعر للمستهلك في الوقت الحالي غير أن النتيجة الحتمية ستكون زيادة كبيرة أخرى للتضخم في أنحاء المنطقة والذي يقف عند أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية الآسيوية في عامي 1997 و·1998 وقال الخبير الاقتصادي في الشؤون الآسيوية لدى ليمان براذرز والمقيم في هونج كونج روب سابرامان: ''كلما طال أمد التضخم في آسيا·· زاد التأثير السلبي على النمو''· وقال سابرامان إنه إذا امتصت الحكومات ارتفاع تكاليف النفط والغذاء فسوف تتدهور موازين التجارة والمال وإذا فعلت الشركات ذلك فستتراجع هوامش الربح، وإذا حملت الشركات المستهلكين ارتفاع الأسعار فستنخفض القوة الشرائية، وإذا طالب العمال برفع الأجور لتعويض الزيادة في الأسعار فقد يتفشى التضخم في الاقتصاد مما يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية، وأضاف: ''المخاطر في اتجاه تباطؤ النمو· اقتصاد آسيا·· في موقف صعب''· ويتزامن تحدي التضخم مع تفشي تباطؤ الاقتصاد في العالم الصناعي، والاتحاد الأوروبي مثار قلق كبير، وأظهرت استطلاعات في ألمانيا نشرت نتائجها يوم الجمعة أكبر انخفاض في المشاريع قيد التنفيذ منذ يوليو 2003 بينما تراجع إنفاق المستهلك الفرنسي بشكل غير متوقع في ابريل وذلك للشهر الثاني على التوالي· وقال خبير أسواق الأسهم في المنطقة لدى ''اتش·اس·بي·سي'' والمقيم في هونج كونج جاري ايفانز: ''العامل المهم في الوقت الحالي هو حجم التباطؤ في الصادرات الآسيوية إلى الاتحاد الأوروبي لأنها لاتزال تنمو نحو 20%''· وقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي إنه يتوقع تباطؤ النمو في اليابان أيضاً بسبب الضعف العالمي وتراجع التجارة، وحدد نائب مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي دانيال سيترين الأسواق الصاعدة باعتبارها أكثر الأسواق الواعدة لقطاع التصدير الياباني الهام، وأضاف في طوكيو: ''لازلنا نعتقد أن الصادرات ليس إلى الصين فحسب وإنما للدول صاحبة الأسواق الصاعدة أيضاً وعلى نحو أعم إلى الشرق الأوسط وروسيا ومناطق أخرى ستسهم في دعم أداء قطاع التصدير في اليابان''· وعلى الجانب الإيجابي أيضاً فإنه يتوقع للعوامل الأساسية القوية للاقتصاد الآسيوي أن تمكن الطلب المحلي من تخفيف آثار تراجع الصادرات إلى الدول المتقدمة، وتواجه أغلب البلدان تضخماً في فائض ميزان المعاملات الجارية ولديها احتياطيات هائلة تمكنها من تعويض أي خروج جماعي لرأس المال كما خفضت كثير من الشركات مستويات الديون منذ الأزمة المالية في عام 1997 وباتت الأنظمة المصرفية أكثر قوة الآن· ولذلك فإن حالة التباطؤ المتواضع الذي يمكن السيطرة عليه هذا العام في آسيا تبدو مقبولة بفرض أن أسعار السلع والنفط ستتراجع إلى مستوى يكفي لتهدئة التضخم مع عدم تراجع الطلب من الدول المنتجة· وقال ايفانز إن سوق الأسهم لاتزال تتوقع نمو أرباح أسهم الشركات الآسيوية غير اليابانية بنسبة ستة في المئة هذا العام وإن كان ذلك انخفاضاً من 20% في عام ،2007 وأضاف أن توقعات أرباح السهم تراجعت بنسبة سبعة في المئة منذ ارتفعت أسواق الأسهم في المنطقة إلى أعلى مستوياتها في نوفمبر· وتابع أنه بالمقارنة مع ذلك وبالنظر إلى الركود الذي حدث في عام 2001 والذي نتج عن انفجار فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا فإن توقعات الأرباح بعد ستة أشهر من صعود السوق إلى ذروتها تراجعت بنسبة 15%، وقال: ''الإجابة على فك الارتباط هي أن الوضع ليس أبيض أو أسود· لن تتجنب آسيا التباطؤ كلية لكنها قد لا تتباطأ كثيراً''·