مطالبات بإعادة النظر بتعرفة سيارات الأجرة بالفجيرة

شكا عدد من سكان إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها من ارتفاع تعرفة سيارات الأجرة في الإمارة، مقارنة بأسعارها قبل تسلم شركة “كارس” الجديدة لقطاع سيارات الأجرة، خصوصاً بين أوساط المتنقلين بين الطرقات الطويلة من دبا والمناطق النائية إلى مقار أعمالهم في إمارة الفجيرة. وأكد هؤلاء أن توصيلة العشرة كيلومترات تصل إلى عشرة دراهم بعدما كانت لا تتجاوز أربعة دراهم حسب رأي المواطنين الذين رأوا أن أسعار سيارات الأجرة أصبحت أضعاف السعر المتعارف عليه سابقاً. من جانب آخر، أكد مدير شركة “كارس” تاكسي الفجيرة عبدالقادر سلطان عبدالله أن الشركة تعمل في نطاق مؤسسة الفجيرة للمواصلات التي اعتمدت مبلغ درهم واحد لكل 850 متراً، وتعتبر هذه التعرفة مقارنة بالإمارات الأخرى أقل ومناسبة جداً. وعن الحلول المطروحة للمشتكين من التنقل من داخل الإمارة امتداداً من دبا الفجيرة لغاية الفجيرة، قال سلطان عبدالقادر إنه يوجد في إمارة الفجيرة حافلات تبلغ سعتها 14 راكباً بسعر تذكرة 5 دراهم للشخص، وهو سعر في متناول الجميع وتعمل هذه الحافلات من السادسة صباحا، ولغاية الساعة الحادية عشرة مساء. وعن خدمات شركة “كارس” تاكسي الفجيرة، قال المدير إن “لدينا خدمة خاصة بالسيدات والعائلات، ومازلنا في صدد زيادة أعداد هذه المركبات، وضم مزيد من السائقات للخدمة”. وعن شح عدد سيارات الأجرة في دبا، قال مدير شركة “كارس” إن عدد سيارات الأجرة في دبا الفجيرة انخفض من 48 سيارة إلى 18 سيارة، عازياً هذا الانخفاض إلى عزوف سائقي سيارات الأجرة عن العمل بسبب انتشار السيارات الخاصة المخالفة التي تعمل على نقل الركاب بشكل غير قانوني بأسعار أقل، وتعتبر هذه المخالفات مصدر معاناة للشركة، وبالرغم من التعاون والجهد الكبير من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها الشرطة في التصدي لهذه الظاهرة إلا أنها لا تزال موجودة في المنطقة. وأضاف: “نحن نناشد الجمهور بزيادة الوعي بهذا الخصوص، وإدراك أن الشركة تعتبر من شركات الامتياز، وتعتبر أكثر أماناً بالنسبة للركاب مقارنة بالمركبات المخالفة، لأن السيارات مسجلة بشكل قانوني، وتتم مراقبة السائق من قبل الشركة والشرطة، علماً بأن هناك أرقاماً هاتفية على كل مركبة يستطيع من خلالها الراكب أن يعرض ملاحظاته وشكواه في حل تعرض لأي مضايقات من قبل السائق، أو الإبلاغ عن أي مفقودات في المركبة”. ولفت إلى أنه تم افتتاح فروع للشركة في خورفكان ودبا الحصن وكلباء، بمعنى أن الشركة ستعمل على امتداد الساحل الشرقي. وعبّر الحاج محمد الضنحاني عن استيائه الشديد من ارتفاع تكلفة سيارات الأجرة، وقال إنه يتوجه يومياً من منطقة قدفع إلى داخل المدينة لقضاء احتياجات أسرته، ما يضطره لدفع 40 درهماً يومياً، علماً بأنه كان يدفع عشرة دراهم لنفس المسافة في الوقت السابق. وتابع: “أصبحت سيارات الأجرة تستنزف ميزانيتي الشهرية بشكل كبير بعد إلغاء سيارات الأجرة الخاصة، وتحويلها إلى شركة”. وقال أحمد راشد إنه يعاني من ارتفاع تكلفة سيارات الأجرة، بشكل يجبره على تلبية جميع رغبات عائلته في توصيلها إلى أي مكان تفادياً لدفع مبالغ كبيرة لسيارات الأجرة. وقال سعيد الزيودي إن الزيادة “المفرطة” في أسعار سيارات الأجرة حرمت محدودي الدخل من استخدامها، حيث تحولت تكلفة التوصيلة داخل الإمارة إلى مبالغ مرتفعة تصل لـ20 و30 درهماً، بينما كانت لا تتجاوز دراهم معدودة سابقاً. وقال محمد الضنحاني إن إمارة الفجيرة متشعبة جغرافياً وتضم عدة مدن ومناطق مختلفة تبعد مسافات كبيرة عن مركز المدينة، مطالباً بتخصيص أسعار مقطوعة للمسافات البعيدة، خصوصاً من دبا إلى الفجيرة. وأضاف: “وبالنسبة لجودة المركبة وحداثتها، فهذا أمر في مصلحة السائق فقط، لأن الراكب معني بالمبلغ الذي يدفعه، وليس بحداثة المركبة وبالنسبة إلى أفضل أن أركب مركبة متوسطة وأدفع مبلغاً معقولاً على أن أركب سيارة حديثة وأدفع مبلغاً مضاعفاً”. ولفت الضنحاني إلى ضرورة وجود البديل والخيارات، وقال: “إذا كان ضم سيارات الأجرة إلى شركات أمراً ضرورياً، فيتحتم على المسؤولين في قطاع المواصلات توفير البديل الأرخص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال تفعيل حافلات المواصلات العامة، والعمل على إيجاد حلول أخرى مناسبة”.