تقرير: تحرير البنوك السورية يسير بخطى جيدة

أفاد تقرير لنشرة ''التقرير السوري'' على الانترنت أمس الأول إن تحرير القطاع المصرفي السوري يتحقق بسرعة لكن بنوك القطاع العام مازالت تهيمن على القطاع منذ فتحه أمام الاستثمارات الخاصة قبل اربع سنوات· واتخذت سوريا خطوات محدودة باتجاه فتح اقتصادها بعد عقود من التأميم ولديها الآن تسعة بنوك خاصة وستة بنوك تملكها الدولة، وقال التقرير إن تسعة بنوك خاصة أخرى تقام في البلاد· وقال التقرير السوري وهو نشرة مستقلة مقرها باريس تغطي الاقتصاد في سوريا: ''دخول لاعبين جدد يشجع السوق المتنامية، ورغم ان هناك الكثير الذي مازال يتعين القيام به إلا ان تحرير القطاع المصرفي السوري يسير الآن بخطى سريعة''· وقامت حكومة حزب البعث السوري بتحديث قوانين الاستثمار العام الماضي لكنها أبقت على سقف ملكية الاجانب للبنوك عند ستوى 49%، ويعمل البنك المركزي على إصدار أذون خزانة للمرة الأولى ويسمح الآن للشركات السورية بتلقي القروض من بنوك أجنبية، وفي نهاية عام 2007 كانت بنوك الدول تملك 82% من الأصول بالمقارنة مع 87% قبل عام· ومازالت الحكومة ومجموعة كبيرة من الشركات التي تملكها لا تتعامل سوى مع البنوك الحكومية رغم انه لا يوجد قانون يجبرها على ذلك، وارتفع اجمالي الأصول بنسبة 12% العام الماضي إلى 34 مليار دولار لكنها مازالت لا تمثل سوى 40% من اجمالي الاصول في لبنان المجاور الذي يتمتع بنظام مصرفي قوي· وارتفعت اصول البنوك الخاصة السورية بنسبة 59% في 2007 بالمقارنة مع نمو بنسبة خمسة بالمئة في أصول البنوك الحكومية، لكن التقرير يقول ان صغر قاعدة رأس المال والقيود على الاقراض ابقت على قروض البنوك الخاصة قليلة عند مستوى 1,5 مليار دولار في نهاية عام 2007 رغم ان حجمها تضاعف عنه في العام السابق· وتابع التقرير أن الجهات الرقابية تطالب البنوك العاملة في سوريا بإيداع نسبة من رأسمالها لدى البنك المركزي بدون فائدة وهو ما يمنع تحديد اسعار فائدة قياسية و''يغلق سوق الاقراض في الأجل الطويل''، وأضاف: ''الحكومة تتحرك باتجاه توفير مناخ موات بدرجة أكبر للاقراض· وقال التقرير إن المستثمرين من الخليج يركزون على فتح بنوك إسلامية، ولدى سوريا بنكان إسلاميان هما بنك الشام الذي تملك دار للاستثمار الكويتية حصة فيه وبنك سوريا الدولي الإسلامي الذي يملك بنك قطر الدولي الإسلامي حصة فيه· وأكبر بنك خاص في سوريا هو بنك بيمو السعودي الفرنسي وتبلغ أصوله 1,7 مليار دولار· وقال التقرير إن القيود فضلا عن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة اثنت غير العرب الذين ليسوا على دراية كافية بالاقتصاد السوري المقيد عن الاستثمار في القطاع، وملكية الاسهم الاجنبية في سوريا تقتصر على العرب خاصة من لبنان ودول الخليج·