«أبوظبي للرقابة الغذائية» ينفي تسرب مواد غذائية فاسدة إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية

نفى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تسرب مواد غذائية فاسدة إلى أسواق الدولة عبر المنافذ الحدودية، تحت ذريعة سد حاجة السوق من تلك المواد التي يمكن أن تشكل خللاً في المنظومة الغذائية، نظراً لعدم وجود كميات كافية منها تفي حاجة المستهلكين. وأكد الجهاز على لسان محمد جلال الريايسة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن جميع السلع الغذائية التي تصل إلى الدولة من أي نقطة تخضع لرقابة تفتيشية صارمة من قبل مفتشي الجهاز الذين وضعوا معايير عالمية تضمن أمن وسلامة الأغذية التي يتم تداولها في إمارة أبوظبي وأن أي مخالفة ولو بسيطة في تلك المعايير الموضوعة يتم التعامل معها بشدة سواء أثناء إخضاعها للتفتيش على النقاط الحدودية أو داخل أسواق الدولة حيث تستمر آليات الرقابة والتفتيش بشكل مستمر على الأسواق. وأشار الريايسة إلى أن أسواق الدولة مطلب لجميع التجار وخيار استراتيجي للمستثمرين وبالتالي فإن كل السلع الغذائية متوافرة في الأسواق ولا توجد أي نواقص فيها كما تناولتها بعض الأنباء. وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن صحة المستهلك وأمنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وأن أي عجز أو نقص في السلع الغذائية لا يعتبر مبرراً للسماح بدخول أي أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح أن آلية الرقابة والتفتيش على كل الأغذية التي ترد إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية تخضع لآليات محكمة في التفتيش والرقابة لضمان صحتها وسلامتها، لافتاً إلى أن مفتشي الجهاز يقومون بفحص العينات بشكل عشوائي من خلال مختبر الجهاز الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتميزة، للتأكد من سلامة الأغذية الواردة إلى الدولة وفي حالة وجود أي خلل في تلك العينات يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ. كما يتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية. وأوضح الريايسة أن كمية المواد الغذائية المرفوضة أو التي يتم إتلافها شهرياً تكشف مدى جودة الرقابة على المنافذ الحدودية بشكل يؤكد سلامة الأغذية التي تعبر المنافذ، موضحاً أن كمية المواد الغذائية التي دخلت أبوظبي عبر المنافذ الحدودية خلال العام 2009 قد تجاوزت مليوناً و123 ألف طن، وهذه الكمية في تزايد خاصة وأن الكمية التي دخلت العام 2008 كانت مليوناً و32 ألف طن، فيما بلغت كمية المواد الغذائية التي رفضها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عبر منفذ الغويفات الحدودي فقط خلال العام الماضي 833 طناً فقط، في حين بلغت كمية المواد الغذائية التي دخلت إلى الدولة عبر المنفذ الذي يربط الدولة بدول الخليج والدول العربية أكثر من 860 ألفاً و720 طناً. ويعتبر منفذ الغويفات الحدودي من أكبر المنافذ التي تستخدم في نقل البضائع والمواد الغذائية إلى الدولة قادمة من مختلف دول التعاون الخليجي ومنطقة بلاد الشام. وشهد المنفذ خلال شهر سبتمبر الماضي أكبر كمية أغذية مرفوضة بعد أن بلغت كمية الأغذية التي رفض مفتشو الجهاز دخولها الدولة نحو 148 طناً تم إتلاف 7 أطنان منها، وذلك بسبب وجود عفن في هذه الأغذية إلى جانب مخالفتها للشروط الصحية. كما أن تاريخي الإنتاج والانتهاء غير واضحين. وبلغت كمية الأغذية التي تم رفضها وإتلافها خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 130 طناً، وهي عبارة عن خضراوات وفواكه وتم اكتشاف عفن بهذه المنتجات التي تم إتلافها بناء على طلب التاجر بخلاف 546 كيلوجراماً من ورق البان وتم إتلافها أيضاً خلال نفس الشهر لكونها من المواد الممنوعة. وكان شهر أبريل من العام الماضي من أكثر الأشهر التي شهدت دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى منفذ الغويفات الحدودي حيث بلغت كمية الأغذية التي عبرت المنفذ 103 آلاف و730 طناً بزيادة مقدارها 2573 طناً عن شهر أغسطس الذي حل في المرتبة الثانية برصيد 101 ألف و157 طناً، واحتلت الخضراوات والفواكه المرتبة الأولى في كمية المنتجات الغذائية التي دخلت الدولة خلال العام الماضي يليها منتجات الألبان ومشتقاته ثم العصائر والمشروبات والأغذية المجمدة والمعلبة.