كشف حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، عن أن البلدية تضع اللمسات الأخيرة على نظام البناء الجديد الذي يتوافق مع معايير المباني الخضراء تمهيداً لإطلاقه خلال شهر يونيو المقبل.
وقال لوتاه إن النظام الجديد يتضمن قواعد واشتراطات ملزمة لجميع المباني الجديدة التي يتم تطويرها في الإمارة.
ولفت إلى أن البلدية عملت وبالتعاون مع استشاري متخصص على وضع دراسة متكاملة تتبنى المعايير الخضراء في جميع تفاصيل البناء والتصميم الهندسي، علماً أن القواعد الجديدة تراعي الكلفة الاقتصادية ومواد البناء المتوافرة في الدولة.
وأكد لوتاه أن البلدية وضعت برنامجاً زمنياً متكاملاً لتطبيق نظام البناء الجديد، حيث سيتم تنفيذه على مراحل عدة وبشكل لا يؤثر سلباً على السوق العقاري في الإمارة.
وأشار إلى أن إصدار بلدية دبي لنظام البناء الحديث المتوافق مع المعايير العالمية في قطاع المباني يسمح بنمو كبير في حجم الاقتصاد الأخضر الذي يعتمد على التطوير المستدام بحيث تتحول جميع المباني في الإمارة إلى صديقة للبيئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتكمن أهمية مشروع المباني الخضراء في التقليل من انبعاث الكربونات، وتحسين البيئة الداخلية والهواء في المنزل، وبالتالي تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات. وأكد لوتاه أن معايير البناء الخضراء ليست جديدة على بلدية دبي، فهي تطبق جزءاً من هذه المعايير منذ مدة منها إلزام المطورين العقاريين باستخدام العازل الحراري والتي يتضمنها النظام الجديد لكي تتوحد معاييرها في جميع المباني، وبالتالي استبعاد أي فروقات كبيرة في أسعارها.
وقال إن دبي كانت أول مدينة عربية تطبق معايير المباني الخضراء على المنشآت الحديثة منذ بداية عام 2008 من خلال وضع معايير تحدد أنظمة التخلص من النفايات، وجودة المواد، فضلاً عن اعتماد منتجات لا تبعث على رفع الحرارة.
وأشار لوتاه إلى أن قواعد البناء الجديدة تضع بعض الاشتراطات الهندسية أيضاً مثل الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وتقليل المساحات الزجاجية، واستخدام الألوان العاكسة للإضاءة والحرارة. وأكد أن نجاح النظام الجديد يرتبط بشكل كبير بسلوكيات سكان المبنى الأخضر، لافتاً إلى أن اشتراطات البناء والهندسة لا تكفي وحدها في تحقيق أهداف البلدية.
وقال إن النظام الجديد يتضمن أيضاً عدداً من البنود المتعلقة بالنفايات، ودرجة حرارة المكيف، ونسبة استخدام المياه والتي تلزم السكان بتطبيقها تحقيقاً لمبدأ المعايير الخضراء. واعتبر لوتاه أن الفائدة التي ستعود على المستثمرين من خلال الالتزام بنظام البناء الجديد تعدّ كبيرة، وإن كان تحصيلها يتم خلال فترة زمنية أطول من تلك التي اعتادوا عليها، إلا أنها على الأقل عوائد مستدامة تحدّ على سبيل المثال من تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة.
وتعليقاً على الموضوع، قال علي بن تويه المدير التنفيذي لمجمع الطاقة والبيئة التابع لشركة تيكوم، إن الإمارة واجهت تحديدات كبيرة خلال الفترة الماضية لتصحيح الانطباعات الخاطئة بارتفاع تكلفة إنشاء المباني الخضراء مقارنة بتكلفة إنشاء المباني التقليدية الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء خمسة مباني خضراء في مجمع الطاقة والبيئة في دبي بتكلفة تزيد 0.5% فقط عن تكلفة إنشاء المباني العادية.
وأوضح أن هذه المباني الخضراء التي تم إنجازها تحقق وفراً مالياً يقدر بنحو 4.2 مليون درهم سنوياً نتيجة توفير في تكاليف الطاقة والمياه والصيانة وغيرها من النفقات التشغيلية، فضلاً عن المردود الإيجابي لهذه المباني على الاقتصاد الكلي بالإمارة.
عدد اليوم
