الشامسي: استفدنا من طرح «الاتحاد» لقضية «التلاعب في عقود اللاعبين»

أكد الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن اللجنة أخذت بعين الاعتبار الطرح الذي قامت به «الاتحاد» من خلال القضية التي فجرتها عبر صفحاتها، حول تلاعب بعض الأندية في عقود اللاعبين، ووضع بنود ملغومة مخالفة للعقد الموحد السابق الذي كانت اللجنة قد عممته منذ موسمين غير ما تحتويه العقود على مخالفات صريحة للوائح «الفيفا» نفسها. وقال الدكتور سليم الشامسي لقد تابعنا باهتمام الطرح الذي قدمه «الاتحاد» بخصوص قضية عقود اللاعبين والقيود التي تفرضها بعض الأندية عبر وضع بنود مخالفة للوائح تارة أو دخيلة عليها، وتكبل حريات وحقوق اللاعبين في الكثير من الأحيان. وأضاف: نعمل منذ فترة ليست بالقليلة على دراسة قضية عقود اللاعبين التي عادة ما تنشأ بسببها خلافات عديدة بين اللاعبين والأندية، خاصة أن الكرة الإماراتية لا تزال في بداية التحول إلى الاحتراف ويجد اللاعب المواطن نفسه أمام عقود تتطلب من لديه الدراية القانونية بالبنود ومن يقدر على تفنيدها أو أن يطالب بحقوق اللاعب. وأكد الدكتور سليم الشامسي أن هناك بالفعل عقودا تنطوي على مخالفات صريحة، غير أن اللجنة لن تقدر على التحرك من تلقاء نفسها، بل تضع القوانين وتعدل اللوائح وفق المستجدات التي تطرأ على الساحة وتتعامل مع كافة القضايا بشفافية وحيادية تامة، خاصة أن الهدف هو الصالح العام والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، سواء اللاعبين الذين يحميهم «الفيفا» بمجموعة لوائح وقوانين أو حتى الأندية نفسها. وكانت «الاتحاد» قد فجرت قضية تلاعب الأندية بعقود اللاعبين كشفت خلالها الأبواب الخلفية التي يستغلها بعض الإداريين من أجل تكبيل اللاعبين المواطنين، ووضع بنود وعراقيل ملغومة في العقود تمنع أبرز اللاعبين من الحصول ولو على جزء بسيط من حقوقه المادية، بما يتناسب مع الاحتراف الحقيقي الذي دخلت إليه كرة القدم الإماراتية، وتناولت «الاتحاد» عبر نشر التفاصيل الدقيقة للقضية، حول أبرز البنود التي تخالف لوائح «الفيفا» والعقد الموحد المعتمد من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وخاصة غياب التأمين الصحي الإجباري على اللاعبين، وتخلي الأندية عن اللاعبين إذا ما طالت مدة الإصابة عن 6 أشهر بصورة تتيح للنادي فسخ العقد دون أدنى تعويض، لتخرج لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين إلى جملة من التعديلات بدأت بفرض بند يجبر الأندية ضرورة التأمين الصحي ثم إصدار عقد موحد معدل تم تعميمه خلال الأيام الأخيرة الماضية على جميع الأندية مع تأكيد اللجنة على رفضها اعتماد أي عقد يخالف هذا العقد الموحد الرسمي الصادر من الاتحاد والذي راعي معالجة البنود التي تحدث عنها «الاتحاد»عبر صفحاتها. وضع العقد الموحد الجديد في الحسبان جملة من التعديلات والتي أغفلها العقد الموحد السابق، وكانت أبرز هذه التعديلات البند رقم 3، والذي يفرض على النادي أن يلتزم بتوفير التعليم الأكاديمي والتدريب، السكن، المواصلات، التغذية، العلاج، للاعبين تحت 18 سنة. والبند 5 «تأمين شامل وتأمين صحي يغطي حالات الإصابة والعجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع الطرف الأول، على أن تشمل التغطية التأمينية الحالات التي ما زالت آثارها ممتدة بعد نهاية العقد، والبند 8 «السماح للاعب المحترف بمواصلة تعليمه الأكاديمي»، وكانت الأندية لا تسمح للاعبيها بهذا الجانب، ومن يصر على ذلك يتم استقطاع جزء كبير من راتبه الشهري. فيما كانت المادة 5 من العقد هي أبرز التعديلات وجاء فيها «لا يحق للطرف الأول وهو النادي التوقف عن دفع مرتبات الطرف الثاني وهو اللاعب أو إنقاصها أو فسخ العقد بسبب إصابة اللاعب أثناء اللعب أو التدريب أو من جرائهما ويستمر الطرف الثاني بالتمتع بكامل حقوقه التي كان يتمتع بها قبل الإصابة ولحين انتهاء مدة العقد أو شفائه أيهما أبعد، مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني في التعويض عن العجز الناتج عن الإصابة. (وفقاً للقوانين واللوائح). كما تحدث البند 1 في المادة 8 عن آليات حل النزاعات بين اللاعب وناديه، حيث يسعى الطرفان لحل خلافاتهما حول تنفيذ العقد بالتسوية الودية، وفي حالة تعذر ذلك يتم اللجوء إلى اللجان المختصة في الاتحاد أو «الفيفا»، وكانت العقود التي تم رصدها في السابق تمنع اللاعبين من اللجوء للاتحاد أو اللجنة لحل مثل تلك النزاعات، حيث تضمن عقد لاعب بدوري المحترفين بنودا تطلب منه اللجوء إلى المجلس الرياضي لحل النزاع، فيما طلبت عقودا من لاعبيها باللجوء إلى مشرف الفريق ولمجلس إدارة النادي فقط، ومن ثم اللجوء إلى المحاكم التي تتبع لها الإمارة مقر النادي، وهي كلها بنود مخالفة للوائح. وشملت المادة 12 من العقود الموحدة الجديدة الحديث عن بعض من الأحكام العامة التي أنصفت جميعا اللاعبين في جميع بنودها، وهي أن يتقيد الطرفان بالقوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن الاتحاد و»الفيفا» والاتحاد القاري ورابطة دوري المحترفين، ويلغى كل نص يتعارض مع القوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن الاتحاد و»الفيفا» والاتحاد القاري ورابطة دوري المحترفين. ويخضع تقدير الأعذار والظروف الشخصية للطرف الأول ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، و يحرر العقد من نسخ موقعة حسب الأصول بجميع صفحاتها ومؤرخ بالصفحة الأخيرة ومختومة من قبل الطرف الأول لكافة الأطراف المعنية وتسلم نسخة منه لكل طرف فور التوقيع عليه وتسلم نسخة لدى الاتحاد وتكون المعتمدة لديه في حالة الخلاف، و في حالة غموض النص على مقدم العقد أو أي نص آخر يفسر لصالح الطرف الثاني.