«نخيل»: اتفاق وشيك مع البنوك الدائنة لتسوية 39,2 مليار درهم

شهدت المفاوضات بين شركة نخيل العقارية والبنوك الدائنة لتسوية ديون بقيمة 39,2 مليار درهم (10,9 مليار دولار) تقدماً ملموساً خلال الأسابيع القليلة الماضية ما يفتح المجال أمام توقيع اتفاق نهائي قريباً، بحسب المتحدث الرسمي باسم الشركة. وقال المتحدث في رده على أسئلة لـ”الاتحاد” إن الشركة تتقدم بشكل متواز سواء على صعيد مفاوضاتها مع البنوك الدائنة أو دائنيها التجاريين، متوقعاً توقيع اتفاقات نهائية مع الطرفين قريباً. وحصلت شركة “نخيل” العقارية خلال شهر يوليو الماضي على قبول مبدئي من البنوك الأعضاء بلجنة التنسيق، التي تمثل 60% من البنوك الدائنة، على خطة إعادة الرسملة وإعادة الهيكلة المقترحة التي طرحتها في مارس من عام 2010. وبموجب اقتراح “نخيل” لإعادة هيكلة الديون، يحق للدائنين مانحي القروض المضمونة سداد 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة أو الأرباح عبر عملية إعادة جدولة وتمديد آجال الاستحقاق بأسعار فائدة مرتبطة بسعر الـ”إيبور”، كما يحصل المقرضون من أصحاب الديون غير المضمونة على نسبة 100% من قيمة أصول ديونهم والفوائد المستحقة عليها أو الأرباح عبر تسهيلات ائتمانية جديدة. وعلى صعيد الديون التجارية، قال المتحدث باسم الشركة “قامت نخيل بسداد مبلغ 3,9 مليار درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين بعد تلقي الدعم اللازم من حكومة دبي، مما يعتبر بمثابة خطوة كبيرة ضمن خطتنا لإعادة الرسملة”. وتتوقع شركة نخيل العقارية عقد اتفاق نهائي مع دائنيها التجاريين قبل نهاية شهر يناير الجاري، لتغلق بذلك ملف المستحقات المتأخرة البالغة نحو 10 مليارات درهم، والتي تعمل الشركة على تسويتها منذ شهر مارس من العام الماضي. وكانت حكومة دبي قد تعهدت بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين. وحول كيفية تعامل شركة نخيل مع أصولها الخارجية ونية الشركة بيع هذه الأصول أو جزء منها، أشار المتحدث الرسمي إلى أن نخيل “تركز الآن وبشكل تام على أصولها العقارية والتجارية في دبي”. وتتمتع “نخيل” بوضع مالي أفضل من الشركة الأم “دبي العالمية” استناداً إلى القيمة العادلة للأصول العقارية والتجارية التي تمتلكها الشركة، فضلاً عن اقترابها من إغلاق ملفات الديون التجارية والمالية على حد سواء ما يفتح المجال أمام طفرة جديدة من النمو خلال المرحلة المقبلة. ونجح مجلس إدارة شركة نخيل الذي تم تعيينه مؤخرا برئاسة علي راشد لوتاه في إعادة ترتيب الأوراق، حيث استأنفت الشركة العمل في ثمانية مشاريع عقارية مهمة بالتوازي مع تقدم مفاوضات الشركة مع دائنيها. وأضاف المتحدث الرسمي أن “نخيل” ستواصل العمل في جميع المشروعات التي قررت تنفيذها على المدى القصير حيث تعكف على اختيار شركات المقاولات المناسبة لاستكمال العمل بهذه المشروعات. واستأنفت شركة نخيل العمل في ثمانية مشاريع منها “جميرا بارك” و”جميرا آيلاند” و”الفرجان” و”بدرا” و”فيو فيلا “ و”فينيتو” فضلا عن إنشاء 1600 وحدة في المدينة العالمية و2200 وحدة في “الجميرا فيليج”، إضافة إلى مشروع “جميرا جولف” الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله.