? أبوظبي (الاتحاد) - نظمت وزارة المالية الاجتماع التنسيقي الثالث مع مختلف الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية، حول الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للمؤسسات العاملة في الدولة.
وبحسب بيان صحفي امس، شارك في فعاليات الاجتماع، الذي امتد على مدى أيام الأسبوع الجاري، ممثلون عن الوزارات الاتحادية، و دوائر المالية ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات المحلية، هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، مركز دبي المالي العالمي، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
ورحب سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بوزارة المالية، بجميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية المشاركة، مؤكداً التزام وزارة المالية بمواصلة العمل لتعزيز أواصر التعاون التي تربط دولة الإمارات والبنك الدولي، وفي إطار سعيها لتمكين هذه الجهات من تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة مما يقدمه البنك الدولي من خدمات دعم فنية لها.
وقال «يأتي تنظيم هذا الاجتماع تحقيقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة المالية في مجال إيجاد علاقات تعاون فاعلة مع مختلف الهيئات والمنظمات المالية الدولية، والاستفادة من خبراتها المتنوعة في دعم وتعزيز قدرة دولة الإمارات على تحقيق الريادة في مختلف المجالات».
وشملت فعاليات الاجتماع اليوم تقديم ممثلو البنك الدولي لعرض وضّح محاور برنامج التعاون الاستراتيجي الذي يعتمده البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما ينفذه البنك من مشاريع حالياً لدى كل من دولة الإمارات والدول الأخرى في المنطقة والأسلوب المعتمد في تنفيذها، بالإضافة إلى بعض الأنشطة المشتركة التي ينفذها البنك الدولي مع الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات، في حين اختتمت فعاليات اليوم الأول بمناقشة ما تقدم به ممثلو الجهات المشاركة من مقترحات خاصة بمشاريع التعاون الفني مع البنك الدولي وما يمكن تنفيذه من مشاريع مستقبلية.
ومن منطلق الدور الذي تقوم به وزارة المالية تجاه تعريف طلاب وطالبات الجامعات بالمنظمات والهيئات المالية الدولية، عمدت وزارة المالية إلى تنظيم ورشتي عمل لطلبة كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين وطلبة كليات التقنية العليا في أبوظبي بتاريخ 5،4 مارس 2013م على التوالي؛ هدفت إلى التعريف بالبنك الدولي وما يقدمه من دعم فني ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها كل من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار للمستثمرين في الدولة.
عدد اليوم
