28 مايو 2008 01:44
استنكر بسام زكارنة رئيس نقابة الحكوميين قيام البنوك الفلسطينية بحسم عمولتين على رواتب الموظفين، الذين بالكاد يتدبرون أمرهم وفق الرواتب المخصصة، وقال إن البنوك تحسم عمولة على الراتب وأخرى على المستحقات بقيمة 0001 شيكل اسرائيلي (303 دولارات)·
وأضاف يقول لـ''الاتحاد'' إن النقابة توجهت برسالة عاجلة الى رئيس سلطة النقد الفلسطينية، وطالبته بالتدخل العاجل بشأن ما يجري ولوقف إجراءات البنوك فيما يتعلق بالفوائد التي تفرضها على الرواتب·
وأوضح زكارنة ''توجهنا كذلك الى البنوك أكثر من مرة بهذا الخصوص، ولا جدوى حتى الان، رغم الوعود التي قطعت في السابق، حيث كان من المتوقع أن تعيد البنوك العمل بتسهيلات القروض للموظفين، في ظل انتظام الرواتب، لا أن تقوم باقتطاع مبالغ وفوائد على استحقاقات سابقة، كانت في عهد حكومة حماس''·
وقال زكارنة، إن حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض مطالبة بتحمل مسؤولياتها، فيما يتعلق بكافة الفوائد على التأخير في سداد القروض، كون الحكومة كانت غير ملتزمة بدفع رواتب الموظفين سابقاً، بل وأكثر من ذلك عليها ان تتحمل جميع العمولات الزائدة وغير القانونية التي تفرضها البنوك، منذ تأخر الرواتب· وأوضح ''لقد بلغت العمولات على راتب واحد في الحكومة العاشرة أكثر من 4 عمولات''
المصدر: رام الله
عدد اليوم
