سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مؤتمر الإمارات السابع لليقظة الدوائية، أن سلامة المرضى والاستخدام الآمن للأدوية هما الهدف الرئيسي لبرامج اليقظة الدوائية، مشيراً إلى أن اليقظة الدوائية، هي مسؤولية مشتركة لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية،الأطباء والممرضات والصيادلة وشركات الأدوية والسلطات.
وشدد اليوم الثاني للمؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في دبي، على أهمية الإبلاغ الفوري عن العوارض الجانبية للدواء، عارضاً معلومات تقنية مفصلة عن عملية الإبلاغ عن العوارض الجانبية للدواء.
وأشار الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية، إلى أن عدد ضباط اليقظة الدوائية في الدولة، وصل إلى 298، منهم 277 في القطاع الخاص، و21 في القطاع العام، وهم معنيون بها على مدار الساعة، ومسؤولون عن التبليغ عن أي تأثير جانبي للدواء وكذلك التبليغ إذا شاب الدواء مشكلة في التصنيع أو الشحن عبر المراقبة.
وقال الأميري: « وصل عدد التحذيرات والتعاميم التي أصدرتها اللجنة إلى 1934، خلال 3 سنوات؛ ففي العام 2014 وصل إلى 388، وفي 2015 إلى 721، وفي 2016 إلى 825، وهذا دليل نجاح دولة الإمارات في نشر الوعي السليم لدى المجتمع ووجود ثقافة لديه باليقظة الدوائية».
وأكد أن هذه النتائج تعكس أيضاً نجاح اللجنة العليا لليقظة الدوائية في التنسيق مع القطاع الخاص في هذا الجانب، لافتا إلى أن عدد التقارير الصادرة من الدولة عن اليقظة الدوائية والتي تم إرسالها إلى منظمة «ابسالا» وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية بلغت 281 العام 2016 مقابل 123تقريراً العام 2015 و107 تقارير العام 2014.
وقال الأميري: «لدينا برنامج قوي وتفاعلي للتواصل مع كل فئات المجتمع، عبر برنامج «طمني»، وهو بالعربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للوزارة، لممارسي المهن الطبية والعامة».
عدد اليوم
